دکتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور با ابلاغ آيين‌نامه‌اي مربوطه، دستور آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را صادر کرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانى دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور، آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را تصويب کرده است. بر اساس اين آيين‌نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‎نامه‎هاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده(63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقب‎نشيني کامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر کنند و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويب‎نامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند. بر اساس اين آيين‌نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رييس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رييس سازمان مسکن و شهرسازي استان،رييس کل دادگستري استان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديرکل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشکيل مي‌شود. بر اساس اين آيين‌نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالت‌هاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي، برآورد کلي هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آن‌ها باقي مانده، اولويت‎گذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش‌هاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگ‎سازي و اطلاع‎رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميم‎گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذي‎حق اراضي در حريم شصت‎متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد. بر اساس اين آيين‌نامه، مسووليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامه‎ريزي و نظارت‌هاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان‌ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط مي‎باشد و معاونت‌برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه کل کشور پيش‎بيني کند. انتهاي پيام