بيانيه حزب موتلفه اسلامي درباره روز بانكداري اسلامي
حزب موتلفه اسلامي درباره روز بانكداري اسلامي بيانيه‌اي صادر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه آمده است: پس از گذشت سه دهه از تصويب و اجراي قانون ملي‌شدن بانك‌ها، بدون ترديد تصويب و اجراي قانون « بانكداري اسلامي بدون ربا» يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين تحولاتي بود كه طي آن اهتمام شد مقررات، قراردادها و مبادلات نظام بانكداري اسلامي كشور با موازين و عقود شرعي تطبيق داده شود. هم‌چنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تاسيس بانك‌هاي خصوصي موافقت كرد. اين تحول بزرگ و ستودني اميدهاي زيادي را براي توسعه نظام بانكي و اقتصاد كشور نويد داد. روند خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي در اساس سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي به خصوصي‌شدن چند بانك دولتي نيز انجاميده است كه نويدبخش راهي نو و تحولي ژرف در نظام بانكي و پولي كشور به شمار مي‌آيد. با اين وصف نبايد از نظر دور داشت كه نظام بانكي كشور با تهديدات جدي از جمله نسبت كفايت سرمايه، معوقات بانكي، اثرگذاري سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي، رشد حجم نقدينگي، دستوري بودن برخي سياست‌هاي پولي و عدم استعلاي بانك مركزي روبروست كه اگر تدابير عاجل و كارشناسي در مورد آنها اتخاذ نشود، قطعا خدمت‌رساني نظام پولي كشور با مشكلات و موانع بيشتري مواجه خواهد شد. از طرفي دورشدن سيستم بانكي كشور از اولويت خدمت‌رساني ، به علت حضور مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز تبديل‌شدن به بنگاه‌هاي بزرگ با تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله ديگر آسيب‌هايي است كه نظام بانكي كشور را با تهديد مواجه ساخته است. تسهيلات تكليفي از طرف دولت بر بانك‌ها نيز باعث شده توانمندي آنها كاهش يابد و قدرت خدمت‌رساني‌شان با توجه به محدوديت شديد منابع به طور قابل ملاحظه‌اي آسيب ببيند. با تمام اين مشكلات و موانع بايد اذعان داشت نظام بانكي كشور نقش بسيار گران‌سنگي در شكوفايي و رشد اقتصادي و خدمت رساني به مردم طي سه دهه اخير داشته كه در خور تحسين و قدرداني است. بايد به حق اذعان كرد كه امروز رشد و شكوفايي اقتصاد كشور در سطح وسيعي به نظام پولي كشور متكي است و به عبارت ديگر يكي از عوامل رشد اقتصادي كشور نظام پولي است كه هم‌چون قلب تپنده خون را به شريان‌هاي اقتصادي كشور منتقل مي كند، اما اين نقش بسيار ممتاز، ويژه و اصولي نبايد باعث شود بر اين واقعيت تاكيد نداشته باشيم كه سيستم بانكي كشور پس از سه دهه به تحول اساسي نياز دارد؛ تحولاتي كه اصلاح ساختاري تا بهبود روش‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات حاكم بر سيستم پولي كشور را شامل شود. به راستي در يك نگاه كارشناسي اين نياز به وضوح مشاهده مي‌شود كه در دهه چهارم سيستم بانكي كشور علاوه بر پذيرش اين اصلاحات بنيادين مي‌بايست خود را به روش‌هاي پيشرفته بانكداري منطبق با فقاهت غني اسلامي و توسعه ابزارهاي بانكداري الكترونيكي مجهزتر كند تا بتواند با ارتقاي بهره‌وري و كارآمدي در خدمت‌رساني به مردم و كمك به رشد اقتصادي كشور نقش شايسته‌تر و فزاينده‌تري ايفا كند؛ نقشي كه اقتصاد كشور براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله در كنار ديگر اصول به شدت به آن نياز دارد. به نظر مي‌رسد در مراسم بزرگداشت بانكداري اسلامي كه هر ساله روز دهم شهريور ماه برگزار مي‌شود، اگر انديشه‌هاي نو نخبگان و كارشناسان ارشد پولي و بانكي كشور كه خوشبختانه در بدنه نظام بانكي و حوزه و دانشگاه تعداد آنها كم نيست، مورد ارزيابي قرار گيرد و در جهت عملياتي كردن آنها همت گمارده شود، بهترين راه براي اصلاح و بهبود روش‌ها، ارتقاي بهره‌وري، خدمت‌رساني و اسلامي‌تركردن ضوابط در نظام بانكي برگزيده شده است. انتهاي پيام