... به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه كيفرخواست عمومي گروهي از متهمان حوادث پس از انتخابات كه دادگاه رسيدگي به اتهامات آنها امروز- سه‌شنبه - برگزار شد، آمده است: پيش از آن نيز در همين راستا؛ حزب مشارکت پس از تصويب قطعنامه‌هاي شوراي حکام و آژانس، عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيه‌هايي رسماً مواضع ضد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را اتخاذ كرده بود و در بيانيه‌اي ضمن اين که خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذيرش بدون قيد و شرط پروتکل الحاقي از سوي ايران شد، به گونه‌اي اظهار نظر کرده بود که گويي اتهام‌زني غرب مبني بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي واقعيت دارد. اين مواضع که در روزنامه شرق مورخ 82/2/17 اعلام شد، جهت استحضار دادگاه محترم به اين شرح قرائت مي‌شود: "حزب مشارکت ضمن آن که استفاده صلح آميز از دانش و فن‌آوري هسته‌يي را حق به رسميت شناخته جهاني براي ايران مي‌داند از نگاه برخي افراد ـ گروه‌ها و نهادها به استراتژي بازدارندگي انتقاد مي‌کند و آن را کاملاً در تضاد با مولفه‌هاي امنيت ملي کشور مي‌داند و در عين حال بازدارندگي سياسي را بهترين شيوه دفاعي ايران در مقابله با تهديدات خارجي مي‌داند". حزب در ديگر بيانيه‌هاي صادره از جمله مورخ 82/6/26 به تضعيف دستگاه ديپلماسي ايران پرداخته و ضمن برجسته‌نمايي شکاف ميان مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين روند تصميم‌گيري‌ها را خواستار مي‌شود. در ادامه؛ حزب مشارکت طرحي سه فوريتي آماده ساخته تا نظام را به پذيرش قطعنامه شوراي حکام ملزم سازد. مطلبي که روزنامه شرق مورخ 82/6/8 در گزارش از فراکسيون حزب مشارکت مجلس ششم بخش‌هايي از آن را فاش ساخت به اين شرح است: "يکي از محورهاي اصلي اين جلسه به اعتراض اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه به فرصت‌هاي از دست رفته اختصاص داشت... عده زيادي از نمايندگان دوم خردادي معتقدند که مجلس بايد با تصويب قانون، دولت را ملزم به پذيرش پروتکل الحاقي كند". جناب رييس؛ اين موضوع که يکي از وزيران خارجه سه کشور اروپايي عضو مذاکرات (1+5) در هنگام مذاکره با هيات ايراني مطرح کرده بود که "اگر شما هم تن به پذيرش قطعنامه ندهيد ما خبر داريم که مجلس شما با يک طرح سه فوريتي شما را ملزم به چنين کاري خواهد کرد" مصداق بارزي از اجرا کردن نظريه استراتژيک حزب مبني بر استفاده از بحران‌هايي که کل سيستم سياسي را تهديد مي‌کند براي تثبيت موقعيت خويش و از مصاديق بارز خيانت‌هاي انجام شده در حق ملت ايران است. رياست محترم دادگاه: موضوع دل دادن به حمايت بيگانگان و امتياز دادن به دشمنان ملت ايران براي تسويه حساب‌هاي داخلي به جفاي حزب مشارکت در موضوع انرژي هسته‌يي محدود نمي‌شود. عملکرد دبيرکل حزب مشارکت آقاي محسن ميردامادي در دوره تصدي رياست کميسيون امنيت ملي مجلس ششم نمونه ديگري از اين عملکرد خائنانه است. در اين مورد محمد علي ابطحي رييس دفتر و معاون پارلماني وقت رييس جمهور در بازجويي‌هاي خود چنين مي‌نويسد: "بي‌هويتي اصلاح‌طلبان در سياست خارجي شاخص‌ترين وجه و بارزترين خصوصيت آن‌ها بود. از هيچ دريوزگي براي جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نمي‌کردند. غربي‌ها اگر ظالمانه‌ترين تقاضاها را هم داشتند حاضر به انجام آن بودند و بدتر اين که در مواردي پيش‌بيني مي‌کردند که غرب چه خواسته‌اي مي‌طلبد پيشاپيش آن‌ها خود را هماهنگ نشان مي‌دادند. اوج اين قضايا در مجلس ششم بود. کميسيون سياست خارجي گويا جزئي از وزرات خارجه غرب بود که يکسره وزارت‌خارجه بي‌بند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار مي‌داد و به قول آقاي کروبي که يک‌بار مي‌گفت که اعضاي کميسيون خارجي مجلس با هر هياتي که صحبت مي‌کنند در مورد خوبي روابط با آمريکا حرف مي‌زنند، حتي اگر آن کشور خودش ضدآمريکايي باشد." آقاي محمد علي ابطحي دراين نوشته مي‌افزايد: "آقاي احمد عزيزي ـ سفير ايران در آلمان ـ مي‌گفت در سفر رسمي برخي اعضاي پارلمان ايران که آقاي ميردامادي رييس آن بود به قدري ذليلانه و طوري عليه مسوولان کشور مثل رهبري حرف مي‌زدند و بحث انتخابي و انتصابي را مطرح مي‌کردند که من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشکل شده بودم." انکار واقعيت 30 ساله مردم‌سالاري در ايران حزب مشارکت با ناديده گرفتن واقعيت درخشان 30 ساله مردم‌سالاري در ايران تازه مي‌خواهد در گام دوم استراتژي خود ظرفيت‌هاي مناسب براي گذار به مردم‌سالاري را مشخص کند. در بند 1 گام دوم الزامات آمده است: "مشخص کردن ظرفيت‌هاي اين بخش انتخابي حاکميت براي گذار به مردم‌سالاري و آماده کردن طرح‌هايي براي تحقق بخشيدن به اين ظرفيت‌ها" رياست محترم دادگاه؛ بخش اعظم آن چه به عنوان سند استراتژي حزب مشارکت منتشر شده چنان عبارات موهن و بي‌پايه است که فرصت پرداختن به آن در اين مجال نيست، اما اجازه مي‌خواهم عبارت مهم ديگري را که مي‌تواند مستند تصميمات دادگاه در اين زمينه باشد به استحضار برسانم. در بند ت 6 راهبرد حزب مشارکت در يک موضع عجيب و ضد ديني آمده است: "حزب با هميشگي کردن «قوانين موضوعه» به بهانه مبتني بودن آن‌ها بر احکام شريعت مخالف است". اين موضع حزب مشارکت به شکل آشکار در صدد مخدوش كردن حاکميت احکام شرع در شئون کشور اسلامي است. مگر جبهه ملي منحله که در سال 1360 امام (ره) فرمودند: "امروز جبهه ملي مرتد است"جز اين گفته بود؟ همان‌گونه که مستحضريد تنها سندي که امام (ره) براي اعلام ارتداد جبهه ملي به آن استناد كردند عبارتي شبيه همين موضع حزب مشارکت بود. اگر اين عبارت و آن چه در اين مختصر از بخش‌هايي از سند راهبردي حزب مشارکت به آن استناد شد مقاله‌اي از يک نفر يا يک سخنراني يا گزارشي در مطبوعات بود، مي‌شد احتمال داد در شرايط خاص احساسي يا رواني نوشته شده است اما وقتي جمع متفکران يک حزب در يک دوره طولاني، جلسات و مباحثات و با کمک گرفتن هم‌فکران غيرحزبي خود، به چنين جمع‌بندي سراسر انحرافي رسيده‌اند و آن را در يک فضاي متعارف به تصويب جمع بزرگ کنگره خود رسانده‌اند چه توجيهي مي‌توان براي آن پيدا کرد؟ رياست محترم دادگاه؛ ما در صدد مجازات افراد يا گروه‌ها، صرفاً به استناد انحرافات فکري آنان نيستيم و اگر به اين مستندات براي برخورد قانوني اشاره مي‌کنيم بدان سبب است که همين انديشه‌هاي ناصواب، در ميدان عمل به‌جريان افتاده و خسارات سنگيني را به ملت ايران وارد کرده و در حقيقت ريشه بسياري از حوادث تلخ سال‌هاي گذشته وآشوب‌هاي اخير در کشور همين عقايد انحرافي است. متاسفانه اسناد درون گروهي حزب مشارکت واقعيت‌هاي تلخي را روشن مي‌كند. در جلسه کميسيون تدوين استراتژي حزب که در تاريخ 19 تير ماه 1387 تشکيل شد پس از بيان مدل‌هاي مختلف براي در دست گرفتن قدرت،آقاي حجاريان با اشاره به مدل "جين شارپ" براي کودتاي مخملي با تاکيد بر فشار از پايين و استفاده توده‌يي، آن را اين‌گونه تبيين مي‌کند: "اين راه که يعني جلوي پارک ملت و اين‌طور جاها شلوغي راه بيفتد و کم کم از اين گوشه و آن گوشه شروع بشود و يک کارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه بزند." آقاي تاج زاده ضمن برشماري مدل‌هاي در دست گرفتن قدرت در کشور مي‌گويد: "راه چهارم هم سلاح آمريکاست و انقلاب مخملي که من موافق راه چهارم هستم، تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اين‌ها هم در همين راه چهارم است" محمد رضا خاتمي مي‌گويد: "در عين اين که پشتوانه داخلي را حساب مي‌کنيم پشتوانه خارجي را هم حساب کنيم" تاج زاده مي‌گويد: "اين همان مدل چهارم است، مدلي که در برخي از کشورها به‌صورت مخملي اتفاق افتاد و دو تا کار مي‌کنند يعني اين که شما در جامعه چطوري NGO بزنيد و دوم اين که آمريکا چه کمک‌هايي براي گسترش روند دمکراسي خواهد شد". دبيرکل حزب آقاي مير دامادي در اين جلسه مي‌گويد: "فقط قرار شد انقلاب مخملي را که مي‌خواهيم صحبت کنيم آن را بومي کنيم". متأسفانه اين حزب مرعوب نسبت به آمريکا در اين توهم گرفتار شده است که انقلاب اسلامي در معرض سقوط توسط آمريکاست؛ تصور مي‌کند اگر دير بجنبد فرصت حضور در حکومت کودتاي آمريکايي را از دست مي‌دهد. نتيجه اين تفکرات توهم آلود اين است که حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از هر فرصتي براي پيشي گرفتن در راه‌اندازي کودتاي مخملين عليه نظام مردمي جمهوري اسلامي ايران از همه قوا استفاده مي‌کنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخير است. بر اساس مستندات حزب مشارکت در جلسه روز بعد از انتخابات اخير رييس کميسون زنان حزب بنام فريده ماشيني مي‌گويد: "الان بعضي از بچه‌هاي خودمان اين ذهنيت را دارند که شايد اصلاً تقلبي صورت نگرفته باشد، ولي تقلب بايد تاکيد شود". محسن ميردامادي در ادامه اظهار مي‌كند: "وارد مصاديق تقلب نخواهيم شد. در اين ترديدي نيست که نتيجه که اعلام شده واقعي نيست". زهره آغاجري در اين زمينه بيان مي‌كند: "شوري که ايجاد کرديم خود موسوي ايجاد نکرده، جواناني که الان دارند بيرون کتک مي‌خورند، مسوول‌شان ما هستيم چون همه را ما آورديم و ما آن‌ها را وارد صحنه کرديم. ما بايد کار عملي کنيم، فراتر از بيانيه و ديدگاه اصلي، حکومت‌داري را از امروز بيان کنيم". جلايي‌پور مي‌گويد: "بايد کارهاي پشت پرده‌مان خيلي بيش‌تر از روي پرده باشد." آقاي صفايي فراهاني در تحريک ديگران به اقداماتي فراتر از بيانيه، خطاب به اعضاي شوراي مرکزي مي‌گويد: "آن بچه‌اي که امروز دارد در خيابان چوب مي‌خورد، آن بچه‌اي که تير خورده مقصرش من هستم، شما هستيد. آن بچه‌ها که سياسي نيستند. شما که دور اين ميز نشسته‌ايد سياسي هستيد، شماها آن‌ها را تحريک کرديد راه بيافتند." رياست محترم دادگاه؛ اين‌ها اقارير متهمان در بازجويي نيست که کسي بخواهد به هر بهانه‌اي در آن تشکيک کند، آن چه تاکنون به استحضار دادگاه محترم رسيد غالباً مستند به مدارک حزبي قبل از دستگيري آن‌هاست که اسناد آن به دادگاه تقديم شده. اسنادي که به وضوح نشان مي‌دهد ذهنيت تقلب، ساخته و پرداخته احزاب و گروهک‌هاي شکست خورده در جلب آراء مردم بوده است و آنان بودند که با برنامه‌ريزي حساب شده و غيراخلاقي اين دروغ را اشاعه داده‌اند و تحريک هواداران به درگيري و مقصر آشوب‌ها و کشته‌ها و زخمي‌ها بنا به اقرار خودشان در جلسات درون گروهي همين احزاب و گروه‌ها هستند که به طمع تحميل اراده خود به نظام و پايمال کردن حقوق و آراء اکثريت مردم ايران براي نشستن بر کرسي قدرت با سوء استفاده از احساسات برخي هواداران حزبي يا انتخاباتي به مرحله اجرا گذاشته شده است. آقاي رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در تحقيقات خود مي‌نويسد: "هر گونه به مساله انتخابات نگاه مي‌کنم به اين نتيجه مي‌رسم که انتخابات در مسير قانوني و درست انجام شده و پذيرش آن براي همه تکليف قانوني است، نبايد درآن شبهه ايجاد کرد." هم‌چنين نامبرده مي‌نويسد: "به هيچ وجه شرايط ايران قابل قياس با کشورهايي که در آن انقلاب رنگين رخ داده نيست و حضور گسترده مردم در انتخابات اخير نشانه عملي اعتماد به نتيجه مشارکت سياسي در کشور پس از 30 سال است. ما بايد به‌خاطر تحليل غلط از مردم عذرخواهي کنيم، چون قبلاً به مردم گفتيم اگر مشارکت حداکثري شود، ما پيروزيم، ولي حالا که مشارکت حداکثري شد ما پيروز نشديم، بنابر اين تحليل ما اشتباه بود و ازاين بابت بايد عذرخواهي کنم." رياست محترم دادگاه؛ هر چند درک حقيقت و عذرخواهي و بازگشت به راه راست هيچ گاه دير نيست و اصلاح مواضع درهر زمان و شرايطي موجب تکامل است اما نه اين عذرخواهي و نه مجازات خاطياني که پرونده آنان تقديم شده است نمي‌تواند خسارات سنگين وارده به ملت را جبران و يا از حوادث سوء مشابه در آينده پيشگيري کند. پيشگيري از وقوع جرم از وظايف پيش‌بيني شده قوه قضاييه در قانون اساسي است، فلذا من در باب اجراي اين وظيفه اجازه مي‌خواهم نکاتي را که ضمن مدخليت در پيشگيري و تنبه عموم، در روشن تر شدن ابعاد قضيه جهت صدور راي مناسب از سوي دادگاه محترم نيز موثر است را به استحضار برسانم. چرا افرادي که بسياري از آن‌ها روزي خود افراد مسوول در دستگاه‌هاي امنيتي ، اطلاعاتي و اجرايي بوده‌اند و با تجاربي که دارند حتي بدون تحقيق و بر اساس تجارب خود و اشراف بر امور انتخاباتي يقين دارند تقلبي در انتخابات صورت نگرفته است و حتي آن را، مکرراً در جلسات‌شان مي‌گويند به خود اجازه مي‌دهند، يک ادعاي دروغين و ساختگي را در بوق‌ها بدمند و هواداران خود را احساسي کرده به خيابان‌ها بريزند؟ و حاضر مي‌شوند براي تسلط بر اريکه قدرت جان‌ها و اموال و حيثيت افراد و مهم‌تر از آن حيثيت ملي را در معرض خطر قرار دهند؟ اسناد حزبي انحرافي و بيانيه‌ها و اعلاميه‌هاي کاملاً ساختار شکنانه و ضد انقلابي چگونه در چنين حزبي تصويب مي‌شود؟ غفلت از تزکيه و خودسازي و دوري از معنويات همه مسأله نيست. از جمله عوامل موثر دراين انحرافات خودباختگي فرهنگي و مرعوب شدن در مقابل غرب و روابط مفصل و تنگاتنگ با قدرت‌هاي غربي و پذيرش بي چون و چراي انديشه‌هاي وارداتي ليبراليسم است. رياست محترم دادگاه؛ آغوش اين حزب براي پذيرش بي چون و چراي انديشه‌هاي وارداتي و استعماري به حدي باز است که غريبه‌اي تازه وارد از آمريکا به راحتي در بالاترين سطوح حزب نفوذ و القائات بسيار موثري بر مرکزيت حزب دارد. بنياد سوروس از نهادهاي پوششي سازمان سيا براي مداخله در کشورها، که چند کودتاي مخملي موفق و شکست خورده را تابه‌حال راه‌اندازي کرده است براي جنابعالي و مردم ناشناخته نيست. مشاور ارشد يا به عبارتي نماينده اين بنياد در ايران فردي است به نام يحيي کيان تاجبخش، که از متهمان حاضر در دادگاه است. ايشان فرزند کارمند دفتر فرح ديبا همسر شاه معدوم بوده و از کودکي در انگلستان و سپس در آمريکا بزرگ شده پس از ورود به ايران توسط آقاي مصطفي تاج‌زاده به دفتر ايشان در وزارت کشور دعوت مي‌شود وي مي‌گويد: "وقتي براي سخنراني به دفتر آقاي تاج‌زاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ايران آمده بودم و فارسي خوب نمي‌دانستم فکر کردم براي شنيدن سخنراني دعوت شده‌ام نه براي انجام سخنراني، بدون آمادگي به آن جلسه رفتم، 12 ـ 10 نفر از مديران وزارت کشور هم آمدند، آقاي تاج‌زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنراني کنم. من با تعجب مجبور شدم سخنراني کوتاهي داشته باشم. با کمال تعجب ديدم آقاي تاج‌زاده و ساير مديران با سرعت و دقت همه سخنراني مرا يادداشت مي‌کنند، از آقاي تاج‌زاده پرسيدم چرا اين‌قدر يادداشت از صحبت من بر مي‌داريد، ايشان گفت فردا همين سخنان شما را خيلي بهتر در جايي سخنراني دارم مطرح مي‌کنم. " سعيد حجاريان ديگر متهم اين جريان درباره نحوه ارتباط با موسسه سوروس مي‌گويد :"به واسطه آقاي ناصر هاديان ـ استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران ـ با نماينده بنياد سوروس (کيان تاج‌بخش) آشنا و دو مرحله نيز با وي ملاقات كردم". حجاريان مي‌افزايد در ديدارهاي به عمل آمده قرار بود سازمان‌هاي غير دولتي را در ايران فعال کنيم و نيز يکي از اهداف‌مان قدرتمند كردن جامعه مدني بود و قرار بود از تجارب بنياد سوروس در جهت انقلاب رنگي استفاده كنيم. وي همچنين مي‌افزايد : "در جلسه اول آقاي تاج‌بخش کتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس کردم که جاي آن در کتب درسي دانشگاهي خالي است و از او خواستم که آن را ترجمه كند تا از آن در دروس دانشگاهي استفاده كنيم. در جلسه بعد هم قصد مطالعه درباره سرمايه اجتماعي در ايران را داشت که مقدمات آن را فراهم کرديم". رفت و آمد گسترده بعضي اعضاي مرکزي حزب به آمريکا و اقامت مستمر در آن‌جا، شرکت فراوان اين اعضاء در کنفرانس‌هاي بين‌المللي تدارک ديده شده توسط موسسات پوششي سازمان سيا در کشورهاي مختلف. حضور نظريه‌پردازان کودتاي مخملي و تحريک‌کنندگان تعارضات ملت‌ها با دولت‌ها نظير جان کين انگليسي مشهور به وابستگي به دستگاه جاسوسي انگليس و هابرمارس در ايران و ملاقات با بعضي اعضاي مرکزي حزب مشارکت و القائات فکري به آنان در کنار ضعف‌هاي اساسي در علوم انساني دانشگاه‌ها که غالباً متکي به اسناد ترجمه شده وارداتي است. احزابي مانند مشارکت و مجاهدين انقلاب را به به‌طور کامل از آبشخورهاي زلال اعتقادي و منابع اصيل اسلامي بريده و از اين احزاب مجموعه‌هاي بسيار آسيب‌پذير ساخته است که مي‌توان با کوچک‌ترين تغيير آن را به جهات خطرناک سوق داد. آقاي سعيد حجاريان عضو مرکزيت حزب مشارکت در پاسخ به اين سوال که تردد جان کين به ايران و ملاقات با برخي احزاب در راستاي جامعه مدني چه توجيهي دارد پاسخ مي‌دهد: "قطعاً پروژه دموکراتيزه کردن ايران به سبک غربي است. اين طور فکر مي‌کنند که تکنيک‌هاي انقلاب رنگي که در بعضي جاها کارگر افتاده در ايران نيز قابل پياده شدن است. " در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اين که آيا از تئوري‌هاي جان کين در راستاي انقلاب رنگين اطلاع داريد آقاي حجاريان پاسخ داد: "جان کين فقط درباره فاز اول اين پروژه با من صحبت کرد که همان جامعه مدني و تقويت نهادهاي آن است اين که کسي که سي سال در ايران نبوده است و بيش‌تر از ايراني بودن يک آمريکايي بوده است، يک‌باره به عنوان مشاور ارشد يک بنياد استعماري از راه مي‌رسد و در عالي‌ترين سطح يک حزب رسوخ فکري مي کند مساله کوچکي نيست. البته افراد مرکزيت حزب مشارکت نيز مانند هر ايراني در انتخاب فکر و انديشه و دنباله روي از هر مکتب آزاد هستند، ولي اين که حزب و جرياني مدعي پيروي کامل از انديشه‌هاي امام(ره) باشد و عده‌اي را با همين ادعا جذب کند ولي در يک تناقض آشکار انديشه خود را از جرياناتي کاملا معارض فکر و انديشه امام (ره)مانند بنياد سوروس يا بشيريه بگيرد، نوعي فريبکاري و اغواگري قابل پيگرد است. آيا مي‌شود مرتباً با انتقاد از مسوولان عالي نظام، آه و افسوس کشيدن به‌خاطر دور شدن آنان از مرام امام (ره) ناله سرداد، آنگاه زمام فکر خود را به آقاي کيان تاجبخش که کوچک‌ترين تناسب و تقارني با انديشه امام خميني(ره) ندارد سپرد؟ رياست محترم دادگاه؛ آقاي تاجبخش چند روز پيش به کارشناس پرونده خود اظهار مي‌كند من تا به حال کلمه الله را بر زبانم جاري نکرده بودم و از گفتن اين کلمه احساس عجيبي براي من دست مي‌دهد، آن‌گاه با ابراز علاقه از بازجوي خود طهارت و نماز مي‌آموزد و به‌حمد الله اينک از روي کاغذ نمازش را مي‌خواند، چگونه اعضاي مرکزيت حزبي که ادعاي فرهيختگي دارند القائات فکري و ايدئولوژيک فرد ناآشنا با همه مباني و ارزش‌هاي اسلامي و يا فرد ديگري راکه قبلا نام برده شد مي‌پذيرند، ولي در مقابل پذيرش افکار برجسته‌ترين دانشمندان اسلامي که در ابعاد بين‌الملل شناخته شده‌اند، شديداً مقاومت مي‌کنند و به جاي اين که خط مشي خود را از رهبران ملي خود فراگيرند به چنين افرادي متمسک مي‌شوند. همين نوع انحرافات و واگرايي نسبت به انديشه خودي و وابستگي به فکر غربي وارداتي، منشاء خطاهاي جبران‌ناپذير ميداني و قرار گرفتن ظرفيت‌هاي قابل اعتناي نخبگان در مقابل همه اصالت‌هاي نظام و زمينه‌ساز شکل‌گيري آشوب‌ها و تمردهاست. سطح نشست و برخاست‌هاي مفصل و بيش از اندازه سران حزبي با سفرا و نمايندگان کشورهاي بيگانه که پيش از اين در تاريخ احزاب مستقل ايران به هيچ وجه مرسوم نبوده است، و تماس‌هاي گسترده عناصر مرموز و وابسته به سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه، با عناصر مهم وتشکيلاتي اين احزاب با استنادات کافي مشهود است. رياست محترم دادگاه؛ از ديگر علل انحراف حزب مشارکت ارتباط پيوسته و مستمر عناصر اصلي و تاثير گذار حزب با جريان منحرف و آمريکايي نهضت آزادي و خط گيري و تاثير پذيري حزب از اين جريان منحرف است. احزاب و تشکل‌هاي موجود در جهان غالبا هدفي متعالي را براي خود برمي‌گزينند اما متاسفانه حزب مشارکت در سند رسمي و کتبي خود در موضعي عجيب هدف همه اقدامات و انديشه هاي خود را دستيابي به قدرت عنوان مي کند. متن سند اين‌چنين است: "اقداماتي که يک حزب انجام مي‌دهد و تاملات و انديشه‌هايي که قبل و بعد از هر اقدام مي‌کند همگي با اين هدف صورت مي‌گيرند که امکان و زمينه دستيابي به قدرت، سهيم شدن در آن و تاثيرگذاري نظام يافته برآن را فراهم آورند". اين نظريه و هدف‌گذاري که نه تنها هيچ سنخيتي با يک تشکل اسلامي ندارد بلکه حتي با هدف تشکل سوسياليستي و ليبراليستي هم مغاير است. بيش‌تر ملهم از انديشه‌ي ماکياولي است. و رسيدن به قدرت که در همه‌ي تشکل‌هاي تعالي‌گرا تنها وسيله محسوب مي‌شود. براي حزب مشارکت هدف است و اين واقعيت تنها در اين جمله‌ي سند حزبي خلاصه نمي‌شود که تصورکنيم اشتباهي رخ داده است بلکه بخش اعظم مباحث دروني حزبي و ترجيع بند مباحث اغلب جلسات مرکزيت حزب، چگونگي رسيدن به قدرت است نتيجه اين تفکر جز در گيري وتنش دائمي چيز ديگري نيست. ضمناً گزيده‌اي از بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هاي صادره از سوي حزب مشارکت که در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشويق و تحريک به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح شده است را به عنوان نمونه به استحضار مي‌رساند. بيانيه مورخ 88/3/25 جبهه مشارکت «جبهه مشارکت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تماماً مخدوش و غيرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات شده‌اند.» بيانيه مورخ 88/4/27 جبهه مشارکت «مردم انتظاري جزء اين ندارند که مشروعيت دولت برآورده از تقلب در ارکان نظام به رسميت شناخته نشود.» بيانيه مورخ 88/5/14 جبهه مشارکت «نظام جمهوري اسلامي در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملکرده‌هايي را از خود به نمايش گذاشته است که نه تنها هيچ قرابتي با اين ارزش‌هاي الهي و اخلاقي ندارد بلکه فقط به رفتار حکومت طاغوتي استبدادي شهبات دارد.» فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم براي انحلال اين تشکل تنش‌آفرين و مخل امنيت کشور اقدام لازم مبذول شد. هم‌چنين از کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360 درخواست مي‌شود با عنايت به ارتکاب موارد مصرحه در ماده 16 قانون صدرالذکر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل نمايند. رياست محترم دادگاه اما در مورد سازمان مجاهدين انقلاب هم با توجه به مباني مشترک فراوان با حزب مشارکت و حتي اعضاي مشترک مرکزيت و ائتلاف در حوادث اخير اکثر آنچه در مقدمه رفت و به ويژه آنچه مربوط به انتخابات گفته شد عينا براي سازمان مجاهدين نيز مدخليت دارد لکن براي تکميل عرايض و ذکر ويژگيهاي خاص اين جريان بحران آفرين در حوادث اخير، لازم مي دانم با کسب اجازه از محضر رياست محترم دادگاه نکاتي را اضافه برآنچه گفته شد به عرض برسانم : الف) نقش سازمان مجاهدين در تشويش اذهان عمومي و تشکيک در سلامت انتخابات سازمان مجاهدين طي چند سال اخيرسلامت، تمامي انتخابات کشور، را که ناکام ماندند مورد ترديد قرار داده که به دليل اهميت و اصالت انتخابات دهم رياست جمهوري در اين پرونده ابتدا به مواضع فتنه‌انگيز اين سازمان در انتخابات مذکور اشاره مي گردد. سپس مصاديقي از رفتار مشابه در انتخاباتهاي گذشته ذکر خواهد شد. الف/1) در بيانيه موسوم به بيانيه اعلام حمايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از نامزدي مهندس ميرحسين موسوي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که در مورخ 21/ 1/ 88 منتشر گرديد سازمان مجاهدين همسو با ضد انقلاب و دشمنان صريحا و با قطعيت اما بدون ارائه سند و مدرکي ، سلامت انتخابات رياست جمهوري دهم را پيشاپيش نفي مي کند که تا اين لحظه قادر به اثبات ادعاي خود نبوده است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «ديگر تقريبا اعتمادي به آمارهاي انتخابات از جمعيت واجد حق رأي گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء کانديداها وجود ندارد.» در بيانيه ديگري تحت عنوان «هشدار مجاهدين انقلاب نسبت به خريد رأي در انتخابات رياست جمهوري دهم که در مورخ 28 /2 /88 منتشر و آن را سومين بيانيه انتخاباتي خود عنوان نموده است نويسندگان بيانيه در تطبيقي ناصواب سعي نموده اند انتخابات را بعد از رحلت امام(ره) فرمايشي و مشابه انتخابات زمان ستم شاهي القاء نمايند. در اين رابطه بيانيه مذکور چنين اشعار مي‌دارد: «نقش حاکميت ستم شاهي در برپايي انتخابات نمايشي و تهيه فهرست‌هايي از اسامي نامزدهاي موردنظر وابلاغ آن به مجريان انتخابات نيز به عنوان عامل مهم ديگري در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعي و آزاد غيرقابل انکار است که نهايتا با تمسک مجريان به رأي سازي هاي متقلبانه و دخل و تصرفهاي غيرقانوني، نوعا منجر به بيرون آمدن نام همان افراد از صندوق ها و تشکيل مجالس فرمايشي مي شد.» بلافاصله در ادامه تصريح مي گردد: «در سالهاي پس از رحلت امام (ره)، در کنار تلاش برخي جريانهاي سياسي براي محدود کردن قدرت انتخاب مردم و تبديل انتخابات به انتخاباتي دو درجه اي که در آن گروهي خود را محق مي دانند قبل از مردم، فهرست داوطلبان را براساس معيارها و سلايق فردي و جناحي غربال کنند و با کمال تأسف بايد اذعان نمود اين تلاش در برخي از ادوار اخير منجر به ايجاد انحراف در مسير تحقق انتخابات واقعي در کشور شده است.» بيانيه مورخ 24/ 3/ 88 به مناسبت نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم سند ديگري است که نقش اين سازمان را در بحران سازي و تشويش اذهان با هدف تشکيک در سلامت انتخابات و مخدوش نمودن مشروعيت نظام نشان مي دهد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «آنچه در اين انتخابات رخ داده علاوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بي سابقه در صندوق هاي رأي، سوء استفاده حداکثري از تمامي امکانات و فرصت هاي در اختيار براي مهندسي آراء و رأي سازي بود.» رياست محترم دادگاه وقتي در بازجوئي ها از اعضاء سازمان مجاهدين سئوال گرديد که شما طبق چه مستنداتي قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حکم نموديد مسئوليت را متوجه ستاد آقاي ميرحسين موسوي و کميته صيانت از آراء مي نمايند و خود هيچ سندي ارائه نمي کنند. اعضاء سازمان بدون توجه به عواقب ناشي از اين دروغ پردازي ها که خسارات جاني و مالي فراواني در پي داشت مدعي هستند تنها نظر خود را ابراز نموده اند و به راحتي از زير بار مسئوليت کشته شدن عده اي که با اعتماد به سازمان وديگر احزاب همسو و تحت تأثير القائات ايشان دست به اقدامات مجرمانه زدند که در دادگاه هاي قبلي به گوشه اي از آن اشاره شد، شانه خالي مي کنند. هر چند که نهايتا وقتي با سئوال هاي منطقي روبرو شده و پاسخي نمي يابند به اين جمله اکتفا مي کنند که ما سندي دال بر تقلب نداشتيم و بايد به حکم قانون التزام عملي داشته باشيم. همچنين سازمان مجاهدين با صدور اطلاعيه‌اي درخصوص دستگيري بهزاد نبوي در مورخ 23 /3 /88 همنوا با ضد انقلاب و دشمنان خارجي و شبکه هايي مانند BBC فارسي و VOA (صداي آمريکا) انتخابات را رسوا اعلام مي دارد و چنين مي گويد: «در پي انتخابات رسواي اخير که در محافل سياسي داخل و خارجي از آن به عنوان کودتاي نرم عليه مردمسالاري و جمهوريت در ايران ياد مي کنند، اقتدارگرايان حاکم در اقدامي وقيحانه در سطح وسيعي اقدام به دستگيري فعالان سياسي منتقد و مخالف دولت کرده اند.» در ادامه نويسنده بيانيه مي افزايد: «بي شک موج دستگيري فعالان سياسي خطاي بزرگ ديگري در ادامه بدعت و خطاي مصادره آراء مردم در انتخابات رسواي دهم است.» سازمان مجاهدين طبق روال از ادبيات ابهام آلود و مغرضانه اي در بيانيه هاي خود استفاده مي نمايد که کل حاکميت را نشانه گرفته است. در همين رابطه در بيانيه مذکور و ديگر بيانيه ها کرارا از عبارت «اقتدارگرايان حاکم» استفاده شده که ذيلا به نمونه اي از آن اشاره مي گردد: «ما به اقتدارگرايان حاکم هشدار مي دهيم به خود آيند و براي حفظ قدرت و تحقق اميال حقير خود سرنوشت نظام و ملت ايران را به بازي نگيرند.» سازمان مجاهدين هيچگاه مصاديقي براي اقتدارگرايان حاکم نام نبرده وبا اين عبارت موهن به تشويش اذهان عمومي پرداخته اند. سازمان مذکور به همين حداقل هم پايبند نمانده و همچنان به مشي گذشته اصرار مي ورزد که صدور بيانيه هاي زنجيره اي و تکرار تقلب در انتخابات مويد اين مدعا است. رياست محترم دادگاه اين سازمان از بدو تأسيس رفتاري دوگانه از خود نشان داده به گونه اي که از سويي مدعي خط امام (ره) و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب است و از ديگر سو عملکردي متضاد با خط امام(ره)، انقلاب و اسلام دارد که سرفصل هايي در مقدمه ذکر گرديد. اينک برخي از اين موارد ها مستنداً توضيح داده مي شود. 1- تضعيف ارکان نظام سازمان مجاهدين همسو با دشمنان انقلاب در تضعيف ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي نقش محوري داشته است که در ذيل به نمونه هايي اشاره مي گردد. * انتشار نامه هاي زنجيره اي سرگشاده به مقام معظم رهبري با هدف تضعيف جايگاه رفيع ولايت و به چالش کشيدن اصل ولايت فقيه به ويژه توسط آقاي بهزاد نبوي تا جائي که در يکي از نامه هاي مذکور معروف به نامه جام زهر که تعداد 127 نفر از فعالان سياسي از جمله اعضاء سازمان آن را امضاء نموده اند وقيحانه از رهبر معظم انقلاب خواسته مي شود تا مانند امام جام زهر بنوشد. * طبق گزارش هاي موثق منابع اطلاعاتي از جلسات محفلي اعضاء اصلي سازمان سخن از تمرکز حملات روي ولايت فقيه به ميان مي آيد اما در آشکار با استفاده از عبارات مبهم بروز مي يابد عباراتي مانند اقتدارگرايان حاکم، محدود و پاسخگو کردن قدرت، يکه سالاري، استبداد طلب و... * رأي گيري در شاخه اصفهان مبني بر تحويل مسئولين نظام به ويژه رهبري به آمريکا به بهانه جلوگيري از حمله نظامي آمريکا به ايران 2- حمله به شوراي نگهبان يکي از اقدامات ثابت سازمان به ويژه در ايام انتخابات حمله به شوراي نگهبان و ايراد افتراء و تهمت مبني بر اعمال گرايشات حزبي در تأييد يا ردصلاحيت ها بدون ارائه سند و مدرکي مستدل مي باشد. 3- حمله به ديگر نهادهاي انقلابي يکي ديگر از رويه هاي دائمي سازمان مجاهدين حمله به نهادهاي انقلابي از جمله سپاه و بسيج مي باشد که باز هم بدون ارائه مدرکي اين نهادهاي مقدس را متهم به دخالت در انتخابات مي‌نمايد و با استفاده از عبارت حزب پادگاني اذهان عمومي را نسبت به مشروعيت و سلامت انتخابات و جايگاه والاي نهادهاي مذکور مشوش مي سازد. ب) مستمسک سازي براي دشمنان رياست محترم داگاه بررسي عملکرد سازمان و برخي از اعضاء اصلي آن از جمله آقاي بهزاد نبوي نشان مي دهد که هرگاه دشمنان نياز به بهانه اي براي تخطئه نظام مقدس جمهوري اسلامي داشته اند از جمله گروه هايي که اين خواسته دشمن را عملي کردند سازمان مي باشد. در همين رابطه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: * طرح مذاکره و برقراري ارتباط با آمريکايي ها بدون اجازه از هيچ کس توسط آقاي بهزاد نبوي، اين اقدام با هدف ابراز مخالفت هاي جدي با اصول نظام از درون حاکميت صورت گرفت. * مخالفت با ادامه غني سازي اورانيوم با تکرار ادعاي بيگانگان مبني بر بيشتر بودن هزينه آن از فايده آن توسط آقاي بهزاد نبوي * پيشنهاد ائتلاف با طالبان هنگام حمله آمريکا به افغانستان بعد از حوادث 11 سپتامبر * صحه گذاشتن بر ادعاي دشمنان مبني بر نقض حقوق بشر در ايران * عادي سازي و قبح زدايي از حمايت و دخالت بيگانگان در رقابت هاي انتخاباتي داخلي * القاء وجود استبداد در ايران * تبرئه دشمن نسبت به عملکرد خصمانه آن با ادعاي اينکه عده اي در داخل دشمنان را تحريک مي کنند. ج) حمله به مقدسات و مباني اعتقادي شيعه يکي ديگر از شاخصه هاي سازمان مجاهدين تخطئه ارزشهاي ديني و مباني اعتقادي شيعه است که مهمترين نمونه آن اهانت هاشم آقاجري به مرجعيت، روحانيت و مردم مذهبي در سخنراني جنجال برانگيزش در شهر همدان مي باشد. که بسياري از علماء و فعالان سياسي خوشنام و با سابقه اين سازمان را سازماني منحرف و نفاق آلود دانسته که قصد انحراف جوانان را دارد. از جمله مهمترين واکنش ها مي توان به نامه تاريخي مرحوم آيت الله مشکيني اشاره نمود که اين سازمان را نامشروع خواندنند. همچنين شهيد لاجوردي پيش از آن اين سازمان را منافق و خطرناک تر از منافقين معروف به سرکردگي مسعود رجوي دانست و نسبت به خيانت هاي آنان هشدار داد. در تأييد تحليل کساني که اين سازمان را جريان نفاق ،خطرناک مي دانسته در اينجا به نمونه اي اشاره مي شود. آقاي نبوي در اصلاح قطعنامه پاياني کنگره دوازدهم که به قلم آقاي آرمين تقرير شده در هامش بيانيه خطاب به آرمين مي نويسد. «برادر آرمين، با سلام اولا صفحات اول خيلي لحن اپوزيسيوني دارد، همه اين حرفها را همراه با دفاع از انقلاب، امام و ... مي توان زد.» جمله فوق کاملا گوياي ماهيت نفاق آلود اين جريان است که با نقاب خط امام و انقلاب و ... در حال توطئه بر عليه انقلاب اسلامي و کشور است. ضمناً گزيده اي از بيانيه ها و اطلاعيه هاي صادره از سوي سازمان مجاهدين انقلاب که در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشويق و تحريک به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح گرديده است را به عنوان نمونه به استحضار مي رساند بيانيه مورخ 26/ 3/ 88 سازمان مجاهدين انقلاب «ما ضمن حمايت مجدد جناب آقاي ميرحسين موسوي و تقدير و تشکر از ايستادگي و تلاش مجدانه ايشان براي صيانت از آراء ملت و تجديد انتخابات از مردم بزرگ ايران مي خواهيم اعتراضات و تحرکات خود را براساس اصول و محورهايي که ايشان در اطلاعيه هاي خويش اعلام کرده اند سامان دهند.» بيانيه مورخ 24/ 3/ 88 سازمان مجاهدين انقلاب «در نتيجه اين انتخابات نه تنها از نظر ميزان مشارکت بلکه از نظر گستردگي و انواع تقلبات در تاريخ ايران کم نظير و بلکه بي نظير است.» بيانيه مورخ 31 /3/ 88 سازمان مجاهدين انقلاب «سازمان مجدداً تأکيد مي کند دولت برآمده از انتخاباتي که صحت و سلامت آن از سوي بخش عظيمي از ملت ايران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت عليه شهروندان شکل مي گيرد فاقد وجاهت قانوني است.» بيانيه مورخ 9/ 4 /88 سازمان مجاهدين انقلاب «دولت برآمده از انتخاباتي که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پاي مي فشارد ، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است.» رياست محترم دادگاه با توجه به پر حجم بودن مصاديق و مستندات ،بخشي از آن به ضميمه ادعانامه تقديم مي‌گردد تا وقت جلسه دادگاه بيش از اين به ذکر مصاديق کلي گرفته نشود. مع الوصف با توجه به عملکرد اعضاء سازمان به ويژه از زمان تأسيس سازمان دوم که بدون ترديد نمي‌توان آن را در خط امام (ره) و انقلاب اسلامي ارزيابي نمود. مطابق با مرامنامه سازمان بند ج تبصره 3 که آمده است: هرگونه تغيير و انحراف از ماهيت اسلامي و اصيل سازماني به منزله خيانت به بنيانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان مي‌گردد. بنابراين درخواست انحلال اين سازمان و محاکمه اعضاء آن به ويژه در مورد تحريک به آشوب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري که منجر به وارد آمدن خسارات جاني و مالي به مردم شريف ايران گرديد را مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي در خصوص اشخاص حقيقي و اعمال مقررات مواد 16 و 17 قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360 را دارم. همچنين کيفرخواست عليحده انفرادي هريک از متهمين حاضر در جلسه با ذکر نوع اتهامات و دلايل و مستندات قانوني تقديم گرديد که در نوبت اعلامي به استحضار دادگاه محترم مي رسد. والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران انتهاي پيام