رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان شمالي: وزارتخانه شدن اين سازمان مغاير سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي توسعه‌ي اين حوزه است
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان شمالي گفت: وزارتخانه شدن اين سازمان مغاير اصل كوچك‌سازي دولت در قانون اساسي است. علي‌اكبر كاظمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه از نظر كارشناسي و تخصصي طرح وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مغاير سند چشم‌انداز 20ساله‌ي توسعه‌ي اين حوزه است، ادامه داد: به اعتقاد من، عريض و طويل بودن يك تشكيلات لزوما به‌معني موفقيت‌آميز بودن عملكرد آن نيست. وي بيان كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حوزه‌اي فرابخشي با مأموريت‌هاي متعدد ميان‌بخشي است كه در هيچ‌يك از حوزه‌هاي آن موفقيتي به‌دست نمي‌آيد، مگر آن‌كه در تمام حوزه‌ها از جمله راه و ترابري، فن‌آوري، حمل‌ونقل و حتا شاخص‌هاي بهداشتي و آموزشي، به جايگاهي مناسب و مطلوب دست پيدا كند. بنابراين ويژگي فرابخشي بودن سازمان نيازمند ارتباط و تعامل آن با ديگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاست. او با اشاره به استقلال كاري وزارتخانه‌ها، گفت: بايد بدانيم، با وجود اين‌كه تمام وزارتخانه‌ها تحت مجموعه‌ي هيأت دولت عمل مي‌كنند، اما از استقلال كاري برخوردارند كه دچار شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اين استقلال كاري، آن را منزوي مي‌كند. كاظمي با بيان اين‌كه دستگاه‌هاي فرابخشي به دو دليل عمده نبايد وزارتخانه شوند، توضيح داد: سيطره‌ي بزرگ فعاليتي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي فرابخشي مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رويارويي مستقيم با رييس‌جمهور و پي‌گيري امور از طريق رياست جمهوري سبب مي‌شوند، دستگاه‌هاي فرابخشي بيش از وزارتخانه‌ها عملكرد مثبت داشته باشد. به گفته‌ي كاظمي، در سند چشم‌انداز 20ساله‌ي حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري كوچك‌سازي دولت مورد نظر است. بنابراين مي‌توان گفت كه طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه در مغايرت جدي با اين اصل قرار دارد، چراكه در اين حوزه، بسياري از امور قابليت واگذاري به بخش خصوصي و كاهش تصدي دولتي را دارند. وي اظهار كرد: موضوع نظارت بر عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه به‌واسطه‌ي آن، چنين پيشنهادي ارائه مي‌شود، كاملا حل شده است، چراكه اگر درباره‌ي يك وزارتخانه، وزير بايد پاسخگو باشد، درباره‌ي معاونت‌هاي رياست جمهوري، شخص رييس‌جمهور بايد پاسخگو باشد. هم‌چنين نظارت ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور و حق مجلس براي تحقيق و تفحص از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مانند ديگر دستگاه‌هاي دولتي محفوظ و به قوت خود باقي است. او با بيان اين‌كه درباره‌ي نظارت بر عملكرد سازمان، خلأيي وجود ندارد، تأكيد كرد: اگر به وجود چنين خلأ نظارتي در معاونت رياست جمهوري در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قائل باشيم، بايد اين خلأ را به تمام معاونت‌هاي رياست جمهوري در سازمان محيط زيست، سازمان ملي جوانان و ... نيز تسري دهيم و تمام معاونت‌ها را حذف كنيم كه اين امر، با قانون اساسي و اختيارات رياست جمهوري مغاير است. انتهاي پيام