يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين كه در منع انتشار اسامي متهمان بايد قانون رعايت شود، با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري گفت: اعتراف يك متهم درباره ديگري جز متشنج كردن افكار عمومي و ايجاد بدبيني، بي‌اعتمادي و سوء ظن ثمر ديگري نخواهد داشت.
محمدتقي رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از سخنان روز عيد فطر مقام معظم رهبري در خصوص مسموع نبودن سخنان متهمان حوادث پس از انتخابات درباره اشخاص ديگر اظهار كرد: اين سخنان نشان مي‌دهد كه صحبت‌هاي متهمان درباره خودشان حجت است و وقتي درباره اقدامات خود سخن مي‌گويد، نمي‌توان اين را گفت كه در شرايط غيرعادي از اين‌ها اعتراف گرفتند، يا تحت فشار بودند، يا اعتبار ندارد، سخن مقام رهبري ناظر بر اين است كه اين سخنان اعتبار دارد و درست است.
وي ادامه داد: نكته ديگر اين است كه اگر متهم در دادگاه نسبت به شخص ديگري صحبتي كرد، حجت نيست چون آن شخص در آنجا نيست كه دفاع كند و اعترافات يك متهم درباره ديگر جز اين‌كه افكار عمومي را متشنج كند و بدبيني، بي‌اعتمادي، سوء ظن و نفاق و اختلاف نسبت به آنچه در دادگاه‌ها و زندان‌ها مي‌گذرد ، ايجاد كند نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت.
رهبر در ارزيابي از تغيير روند دادگاه متهمان وقايع اخير در انتشار اسامي متهمان و تاكيد بر رعايت تبصره 1 ماده 188 قانون آيين‌دادرسي گفت: قانون از همه چيز براي ما مهم‌تر است. درست است كه ما شديدا از دست كساني ناراحت هستيم اما معناي آن اين نيست كه ما قانون را بشكنيم اگر قانون چنين چيزي مي‌گويد بايد قانون رعايت شود.
انتهاي پيام