حجت‌الاسلام منتظري: *نمي‌توان به صرف اين‌كه دانستن حق مردم است،همه چيز را بازگو كرد *فرمايشات مقام معظم رهبري درباره دادگاه حوادث پس ازانتخابات فصل‌الخطاب است
رييس ديوان عدالت اداري فرمايشات مقام معظم رهبري را در خصوص روند برگزاري دادگاه‌هاي حوادث پس از انتخابات فصل الخطاب خواند و گفت: متاسفانه در اثر برخي غفلت‌هايي كه دادگاه‌ها يا جريانات ديگر داشتند، در پخش دادگاه‌ها از رسانه‌ها اقداماتي خلاف موازين شرعي و قانوني صورت گرفت كه اميدواريم با به كار بردن عقل و تدبير بيشتر و عدم تكرار چنين اقداماتي شاهد آثار و تبعات سوء آن در جامعه نباشيم. حجت الاسلام والمسلمين محمد جواد منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به سخنان مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز عيد فطر در خصوص روند برگزاري دادگاه‌ها اشاره و تصريح كرد: پخش اسامي افراد بدون اين‌كه اتهامي عليه شان ثابت شده باشد قطعا خلاف موازين قانوني و شرعي است. وي افزود: برخي مي‌گويند چرا تاكنون اين روند برقرار بوده و حالا اعلام مي‌كنند كه اشتباه بوده است. به هر حال اگر در گذشته غفلت و اشكالي وجود داشته، بايد از زماني كه متوجه اين غفلت و اشكال مي‌شوند به رفع اشكال بپردازند و سخنان ديروز مقام معظم رهبري نيز دقيقا در راستاي همين مساله مربوط به موازين شرعي و قانوني روند دادگاه‌ها بود. رييس ديوان عدالت اداري با انتقاد از اين‌كه برخي افراد با شعار "دانستن حق مردم است" به رويكرد جديد دستگاه قضايي در برگزاري دادگاه‌ها اعتراض مي‌كنند، اين اعتراضات را نادرست خواند و خاطرنشان كرد: اين موضوع از مصاديق دانستني‌هايي نيست كه حق مردم در آن باشد زيرا در اينجا حق اشخاص مطرح است. دانستن زماني در اين گونه مسايل حق مردم است كه حقوق جامعه در بين باشد و با ورود مدعي العموم به ميدان و طرح مسايلي اثبات شده، اتهامات انتسابي براي دادگاه محرز شود و سپس دادگاه راي به محكوميت بدهد. در اينجا مردم حق دارند بدانند كه چه كسي به حقوق جامعه تعرض كرده و چه مجازاتي براي او مقرر شده است. منتظري تاكيد كرد: تا زماني كه بررسي‌هاي قضايي به پايان نرسيده و احيانا ممكن است روند رسيدگي‌ها موجب بروز تغييراتي در ميزان و نوع اتهامات متهمان شود، نمي‌توان به صرف اين شعار كه دانستن حق مردم است، همه چيز را بازگو كرد و مسايلي را به حق يا به ناحق منتشر ساخت زيرا در هر صورت آبروي اشخاص مهم است. رييس ديوان عدالت اداري در خصوص جبران آنچه كه تاكنون در جريان دادگاه‌ها خلاف موازين شرعي و قانوني رخ داده است، اظهار كرد: جبران اين موضوع ربطي به قوه قضاييه ندارد زيرا مسووليت پخش اسامي افراد با قوه قضاييه نبوده است. قوه قضاييه دادگاه را علني اعلام مي‌كند و بايد مراحل قانوني مربوط به آن رعايت شود. حال ممكن است تقصير يا قصوري از ناحيه دادگاه بوده كه از ابتدا روي اين مساله تاكيد نكرده و به تبيين مواد قانوني مربوطه نپرداخته و يا در زمينه اقداماتي كه بايد در جهت كنترل نشر و پخش جريان دادگاه انجام مي‌داده كوتاهي كرده باشد اما اساسا پخش جريانات دادگاه به عهده قوه قضاييه نبوده است بلكه اين مساله به سازمان صدا و سيما مربوط بوده كه قطعا فيلترهايي هم در اين زمينه بايد به كار گيرد. وي اضافه كرد: قوه قضاييه مجموعه‌ي عظيمي است و نمي‌توان اقدامات انجام شده را به كل آن نسبت داد زيرا ممكن است يك دادگاه در جايي تخلف كند و مسوولان دادگاه بايد پاسخ گو باشند. منتظري خاطرنشان كرد: در هر صورت عملي كه انجام شده منطبق با قوانين نبوده و متاسفانه چند جلسه دادگاه نيز به اين منوال برگزار شده است. البته در سال‌هاي گذشته هم برخي جريانات اتفاق مي‌افتاد و به همين شكل عمل مي‌شد اما متاسفانه اين اقدامات درس عبرتي نشد كه بياييم و چارچوبي تعريف شده براي پخش دادگاه‌ها مقرر كنيم. انتهاي پيام