سهميه سوخت واحدهاي توليد مصالح ساختماني كه هنوز نشان استاندارد نگرفته‌اند، قطع مي‌شود. فريدون بلغاري - مشاور رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: با هماهنگي‌هاي انجام شده با شركت‌ ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي قرار است به زودي سهميه سوخت واحدهاي توليدي مصالح ساختماني كه هنوز اقدام به دريافت نشان استاندارد نكرده‌اند، قطع شود. وي افزود: همچنين قرار است با همكاري وزارت بازرگاني سهميه سيمان اين واحدها نيز قطع شود. او با اشاره به اين‌كه طي چند ماه اخير در 13 استان كشور 30 مورد حكم قضايي عليه توليدكنندگان مصالح ساختماني غيراستاندارد صادر شده است، توضيح داد: در برخي از موارد نيز متخلفان به جرايم سنگين حبس و نقدي محكوم شده‌اند. بلغاري همچنين با اشاره به تنظيم لايحه‌اي در بخش حقوقي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عنوان كرد: مواردي مانند اصلاح قوانين مربوط به تعيين مجازات متخلفان استاندارد و ارتقاي جايگاه سازمان استاندارد در اين اصلاحيه در نظر گرفته شده‌اند. مشاور رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در ادامه با تاكيد بر اين‌كه مجازات‌هاي كنوني تناسب چنداني با تخلفات توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي غيراستاندارد ندارد، افزود: متاسفانه در برخي از موارد متخلفان اقدام به توليد و واردات كالاهايي مي‌كنند كه با جان مردم سروكار دارد، اما اين افراد تنها در حد چند هزار تومان جريمه نقدي مجازات مي‌شوند. وي تصريح كرد: بايد كاري كرد كه مجرمان از واردات و توليد كالاهاي غيراستاندارد بترسند، نه اين‌كه ترسشان بريزد. متاسفانه با مجازات‌هاي كنوني ترس مجرمان ريخته است. به گفته او براساس ماده 9 قانون استاندارد توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي غيراستاندارد به تناسب جرم انجام داده از يك ماه تا دو سال حبس و از يك صد هزار ريال تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شوند كه متاسفانه اين قانون هم‌اكنون به درستي اجرا نمي‌شود. مشاور رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اضافه كرد: اين در حالي است كه مجازات جعل علامت استاندارد طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامي حتي بيشتر از مجازات چاپ اسكناس جعلي بوده، زيرا استاندارد در بسياري از موارد با سلامتي مردم سروكار دارد. انتهاي پيام