رييس شوراي عالي تهيه كنندگان سينماي ايران گفت: خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت، ايجاد امنيت حرفه‌اي و شناخت رسمي و قانوني سينما به عنوان «هنر صنعت» مي‌تواند سرفصل تغييراتي در جهت روند رو به رشد سينماي ايران باشد.
غلامرضا موسوي در گفتگو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در آستانه‌ي روز ملي سينما توجه به خصوصي‌سازي در سينما را مهمترين دغدغه برشمرد و گفت: 30 سال از انقلاب مي‌گذرد و سينماي ايران در بخش نيروي انساني و تكنيك به توانمندي‌هاي بسياري دست يافته است، بر همين اساس لزوم خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت امري مهم است.
وي ادامه داد: در سند چشم‌انداز هم خصوصي‌سازي و حركت به آن سمت به طور كاملا جدي، مورد تأكيد قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد كه اين نياز بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. اما رسيدن به خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت نياز به مديريت كارا و توانا دارد كه اولا توانايي هنرمندان سينماي ايران را در عمل به رسميت بشناسد و تصور نكند كه مي‌تواند به راحتي و بدون هيچ برنامه‌ريزي جايگزين هنرمندان شود و به جاي آنان تصميم‌گيري كند.
موسوي با تاكيد بر اينكه بايد مسوول فرهنگي به اراده جميع هنرمندان احترام بگذارد و طبيعتا نگران خطاهاي احتمالي نباشند تصريح كرد: نكته قابل توجه اينكه هنرمندان سينماي ايران نشان دادند هميشه پاسخگوي اعتماد بوده‌اند. از لوازم خصوصي‌سازي بي‌گمان ايجاد امنيت حرفه‌اي است. حذف سلايق خصوصي افراد و جايگزيني قوانين به جاي آن مي‌تواند به اين مهم كمك كند.
وي يكي از مشكلات كنوني را نوع نگاه‌ها به توليدات فرهنگي و به خصوص فيلم‌هاي سينماي ايران دانست و گفت: اين برخوردها و نگاه‌ها اغلب سليقه‌اي است، برخي خودشان را به جاي قوانين نشانده و سليقه خودشان را قانون مي‌دانند. اين جماعت فكر مي‌كنند كه سليقه آن‌ها يعني قانون، اين نگاه طبيعتا به عدم امنيت حرفه‌اي هنرمندان و فيلم‌سازان منجر مي‌شود و تبعات بعدي منفي در رشد فرهنگ و سينما دارد.
اين تهيه كننده ادامه داد: طبيعت هنر در برداشت‌هاي متفاوت از يك اثر هنري است، هر فرد زن، مرد ، پير و جوان با سن‌هاي متفاوت و با گرايش‌هاي اجتماعي مختلف، برداشت متفاوتي از يك اثر هنري دارند و كاملا طبيعي است و اساس هنر در همين نگاه‌هاي متفاوت متجلي است.
موسوي اظهار داشت: براي تكميل شدن فرايند خصوصي‌سازي و ايجاد امنيت حرفه‌اي نياز به تصويب قانوني است كه رسما سينما را به عنوان هنر صنعت به رسميت بشناسد. اين درخواست سال‌هاست كه از دولت‌ها درخواست شده و علي‌رغم قول و وعده‌ها هيچ‌گاه شكل اجرايي نيافته و قانوني نشده است.
رييس شوراي عالي تهيه كنندگان سينماي ايران به ايسنا گفت: شناخت قانوني سينما به‌عنوان «هنر صنعت»، مي‌تواند بسياري از مشكلات بخش خصوصي و تبديل بخش خصوصي فعلي را به بخش خصوصي مقتدر به دنبال داشته باشد.
وي افزود: از سوي ديگر اگر بخواهيم از دو بعد سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به مسايل سينماي ايران نگاه كنيم، در بخش سخت‌افزاري نگاه‌ها چندان متفاوت نيست. چراكه مثلا همه به ساخت سالن، بازسازي سالن سينما و حل مشكل نور و صداوتصوير و تأمين تجهيزات مدرن فيلم‌برداري تأكيد دارند و با چند جلسه كارشناسي مي‌توان اولويت‌هاي اين بخش را تعيين و اقدام كرد.
موسوي خاطر نشان كرد: شايد اختلاف‌نظر به بخش نرم‌افزاري سينما و به خصوص بخش توليد فيلم «فيلم‌سازي» بازگردد. بخش نرم‌افزاري سينما از نگاه‌هاي محدودكننده و اغلب غيركارشناسي بيشترين لطمه را خورده است و در اين زمينه با توجه به فعاليت حدود 4 هزار عضو خانواده بزرگ سينماي ايران طبيعي است كه با نگاه‌هاي متفاوت و رنگارنگي روبه‌رو باشيم. اين مهم را نيز مي‌توان با تشكيل جلسات حرفه‌اي و كارشناسي منسجم كرد.
موسوي ادامه داد: اما طبيعتا اين جلسات نبايد از سر رفع تكليف برگزار شود، بايد همه ديدگاه‌ها را در جلسات دعوت كرد، همه صداها را شنيد و براساس شرايط موقعيت و ويژگي‌هاي زماني برنامه‌ها را تدوين و به سمت دستيابي به آن حركت كرد. نبايد از ضريب خطا ترسيد فعاليت فرهنگي دو ضرب در دو نيست كه حتما چهار بشود. داشتن پنج و حتي ده درصد ضريب خطا در هر برنامه فرهنگي امري پذيرفتني است.
وي تاكيد كرد: بايد به سينما نگاهي فرهنگي داشت. اگر نگاه اقتصادي هم قرار است، داشته باشيم تنها به عنوان «هنرصنعت» اين نگاه قابل توجيه است و ناگفته پيداست كه به گمان من نگاه فرهنگي نمي‌تواند بدون تساهل و تسامع باشد بايد به هنرمندان اعتماد كرد و پاسخ اين اعتماد را گرفت.
انتهاي پيام