هتل‌داران كشور سال‌هاست با اين موضوع كه آيا بايد در قالب جامعه‌ي هتل‌داري فعال باشند و زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كار كنند يا به اتحاديه‌ي هتل‌داري تبديل شوند و با وزارت بازرگاني همكاري كنند، روبه‌رو هستند و هر چندوقت يك‌بار اين موضوع مطرح مي‌شود. گاه در قالب تغيير كل تشكل هتل‌داري استاني و كشوري و گاه در مواردي مانند نرخ‌گذاري، اين موضوع با اعلام شدن پيشنهاد وزارت بازرگاني براي حضور نماينده‌اش در كميته‌ي نرخ‌گذاري بر هتل‌ها طرح مي‌شود.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ محمدشريف ملك‌زاده ـ چندي پيش با عنوان كردن پيشنهاد وزارت بازرگاني در يك نشست خبري، داستان تكراري اعمال نظر وزارت بازرگاني را درباره‌ي هتل‌ها مطرح كرد.
هتل‌داران پيوسته بر اين امر تأكيد مي‌كنند كه طبق قانون اصناف، دفاتر خدمات مسافرتي و هتل‌ها از دريافت پروانه‌ي كسب و نرخ‌گذاري از سوي وزارت بازرگاني مستثنا هستند و وزارت بازرگاني طبق قانون، اجازه‌ي اعمال نظر بر كار آن‌ها را ندارد.
با اين وجود، هنوز بحث تشكيل اتحاديه‌ي كشوري هتل‌داري از سوي تعدادي از تشكل‌هاي استاني كه در قالب اتحاديه‌هاي استاني (نه جامعه‌هاي استاني) فعاليت مي‌كنند و تعداد آن‌ها نسبت به تشكل‌هايي كه در قالب جامعه‌ي هتل‌داري فعاليت مي‌كنند، اندك است، پي‌گيري مي‌شود. اين در حالي است كه تعداد زيادي از هتل‌داران در استان‌ها در نامه‌اي به رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اسفنديار رحيم‌مشايي ـ خواستار تشكيل نشدن اتحاديه‌ي كشوري هتل‌داري شده‌اند.
رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان قم ـ محمدتقي مستقيمي ـ در اين‌باره به خبرنگار ايسنا گفت: طبق آيين‌نامه‌ي ايجاد و اصلاح، نرخ هتل‌ها به‌صورت استاني طبق نظر نماينده‌ي تشكل هتل‌داري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين مي‌شود و موارد اختلافي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور ارجاع داده مي‌شوند.
نايب رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان همدان نيز درباره‌ي اعمال نظر وزرات بازرگاني، اظهار نارضايتي و بيان كرد: تشكل‌هاي هتل‌داري در اين بحث از هيأت وزيران مصوبه دارند و اگر چنين اتفاقي بيفتد، هتل‌داران صددرصد نسبت به حضور نماينده‌ي وزارت بازرگاني براي نرخ‌گذاري هتل‌ها اعتراض خواهند كرد.
برخي هتل‌داران معتقدند كه هتل‌داري طبق قانون، يك صنعت محسوب مي‌شود و با اصناف ديگري مانند خواروبارفروشي كه وزارت بازرگاني بر آن‌ها نظارت دارد، متفاوت است.
دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان گيلان در اين‌باره اظهار داشت: در قانون نظام صنفي، هتل‌ها صنعت‌اند و قانون خاص خود را دارند. براساس مصوبه‌ي مجلس در سال 1370 بانك‌ها هم به هتل‌ها در قالب صنعت وام مي‌دهند و بهره‌ي بانكي در قالب بهره‌ي صنعتي از آن‌ها گرفته مي‌شود.
هتل‌داران تاكنون درباره‌ي نرخ‌گذاري هتل‌ها به‌صورت استاني عمل كرده‌اند؛ يعني جامعه يا اتحاديه‌ي هتل‌داري هر استان با تأييد معاونت گردشگري همان استان، نرخ جديد هتل‌ها را براساس درجه و ستاره‌ي آن‌ها تعيين مي‌كردند و موارد اختلافي به كميسيون نرخ‌گذاري در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام مي‌شد تا براي آن‌ها تصميم‌گيري شود.
تشكل‌هاي هتل‌داري كشور (جامعه و اتحاديه) از سال 1375 تا كنون امور خود را با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از طريق جامعه‌ي هتل‌داران ايران هماهنگ كرده‌اند.
با پي‌گيري اين موضوع، محمدشريف ملك‌زاده ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ به خبرنگار ايسنا گفت: طبق مصوبه‌ي دولت تا پيش از اين، نرخ‌گذاري هتل‌ها توسط جامعه‌ي هتل‌داران و سازمان ميراث فرهنگي انجام مي‌شد. اگر برخي دستگاه‌ها بخواهند، درباره‌ي نرخ‌گذاري هتل‌ها نظر دهند، ما مشكلي نداريم. به علاوه، نرخ‌هايي كه توسط مراكز اقامتي پيشنهاد شده، همه مناسب‌اند.
او افزود: در حال پي‌گيري هستيم تا با بخش خصوصي جلسه‌اي را در اين‌باره داشته باشيم و با برگزاري كميسيون تخصصي، به راهكار مناسبي در اين موضوع برسيم.
انتهاي پيام