نگاهي به سلامت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
اصل 29 قانون اساسي:
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
بنا بر قانون فوق، برخورداري از يك زندگي سالم، مولد و با كيفيت، توام با طول قابل قبول و عاري از بيماري‌ و ناتواني، حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن برعهده دولت‌ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدار است. براي دستيابي به توسعه پايدار قطعا انسان سالم نقش كليدي و محوري دارد و بديهي است حفظ و ارتقاي سطح سلامتي انسان نيازمند يك نظام سلامت كارآمد است. نيل به اين مهم نيز مستلزم فراهم آوردن بهترين سطح ميانگين خدمات دسترسي و كمترين تفاوت ميان افراد و گروه‌ها در اين دستيابي (عادلانه بودن) مي‌باشد.

نگاهي به سند ملي زيست فن‌آوري جمهوري اسلامي ايران:
تصويب و ابلاغ سند ملي زيست فن آوري جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يكي از مهم‌ترين اسناد مرتبط با فن‌آوري و نظام سلامت، از جمله اقدامات مهم مديريتي كشورمان در سال 80 بوده است. در اين سند به نكات قابل توجهي كه به طور مستقيم در برنامه‌هاي پيشگيري و درمان و محيط زيست دخالت دارند، اشاره شده است.
• تامين مواد غذايي از طريق ايجاد و توليد محصولات كشاورزي پرمحصول و غني، توليد داروها و انواع واكسن‌هاي مورد نياز
• دستيابي به روش‌هاي كم هزينه درمان بيماري‌ها
• حذف موثر آلاينده‌هاي محيط زيست با استفاده از ارگانيزم‌هاي پالايشگر آلودگي
• ارتقاي سهم زيست فن‌آوري در بخش بهداشت
• جايگزيني سموم و كودهاي شيميايي ماندگار و آلاينده محيط زيست با مواد بيولوژيك
اين سند، نويد تاثير مقوله گذاري زيست فن‌آوري بر مقوله سلامت به عنوان يك فرصت طلايي براي بهره‌برداري از آن در حال حاضر و آينده است. چرا كه اميد آن مي‌رود زيست فن‌آوري كليدهاي مهمي براي درهاي ناگشوده سلامت و ارائه خدمات متعالي بهداشتي فراهم آورد.

نگاهي تحليل‌گرانه به مقوله سلامت در برنامه چهارم توسعه:
با بهره‌برداري از تجربيات و نتايج عملكردي برنامه‌هاي توسعه قبلي، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... تدوين و به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده و به قوه مجريه ابلاغ گرديده است.
در بخش سلامت برنامه چهارم توسعه، شاخص‌هاي زير مدنظر برنامه‌ريزان بوده است:
الف- شاخص‌ كيفيت زندگي مادي (Phyisical Quality of Life Index: PQLI)
براساس نظر ام.دي‌.مورس شاخص‌هاي كيفيت زندگي مادي عبارتند از:
1- اميد به زندگي در سال اول زندگي
2- نرخ مرگ و مير نوزادان
3- نرخ باسواد بودن

ب- شاخص توسعه انساني (Human Development Index)
شاخص‌ توسعه انساني، شاخصي است مركب از:
1- طول عمر كه با اميد به زندگي در بدو تولد اندازه‌گيري مي‌شود.
2- دسترسي به آموزش كه مشتمل بر ميزان باسوادي بزرگسالان (با ضريب دو سوم) و نرخ تركيبي ثبت نام خالص در كليه مقاطع تحصيلي (با ضريب يك سوم) داشت. مبناي اصلي سرمايه‌ انساني، توسعه انساني و هسته اصلي توسعه انساني، زندگي سالم است كه اين زندگي سالم منجر به افزايش شاخص اميد به زندگي مي‌شود. افزايش اميد به زندگي همراه با افزايش سطح تحصيلات باعث افزايش توليد ناخالص ملي خواهد شد و ما با توجه به فرمول زير به اين نتيجه خواهيم رسيد كه توسعه ميسر نخواهد شد مگر با دسترسي به سلامت و آموزش.
توسعه انساني= (يك سوم شاخص اميد به زندگي) + (دو سوم شاخص تحصيلات) + شاخص توليد ناخالص ملي

ج- سلامت از ديدگاه تئوري سرمايه انساني (Human Capital Theory)
سلامتي افراد، يك ذخيره سرمايه است كه به مرور زمان با گذر طبيعي عمر (Natural aging) مستهلك مي‌شود. بيماري باعث استهلاك غيرطبيعي آن مي‌گردد و سرمايه‌گذاري در سلامت اين استهلاك را جبران مي‌كند. نظام و دولت در چشم‌انداز بيست ساله، بايستي با اعمال سياست‌هاي درست در جهت كاهش اين استهلاك حركت كرده و اهداف چشم‌انداز را محقق كنند. (تصوير پيوست به انتهاي پيام)

چشم‌انداز بخش سلامت در برنامه چهارم عبارت است از:
1- تامين حفظ و ارتقاي سلامت افراد جامعه
2- پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم
3- مشاركت عادلانه در تامين منابع مالي
وزارت بهداشت به نمايندگي از سوي دولت، مسووليت توليت سلامت را بر عهده دارد و مسووليت اجرايي و نظارت آن در سطح استان‌ها به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني واگذار شده است. در بخش سلامت، مانند ساير بخش‌ها شامل بخش دولتي، ‌تعاوني و خصوصي است كه هر كدام سهم خاصي را در ارائه و تامين خدمات ايفا مي‌كنند.
خدمات سلامت در هر كشور را مي‌توان در چهار گروه اصلي طبقه‌بندي كرد:
1- خدمات بهداشتي ـ پيشگيري
2- خدمات درماني سرپايي
3- خدمات درماي بستري
4- خدمات توانبخشي
وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سياست‌هاي كلي برنامه‌ چهارم توسعه مكلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاي سطح شاخص‌هايي از قبيل آموزش، سلامت، تامين غذا و افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد، تلاش كند.
بديهي است اين تكليف از طرق زير ممكن خواهد بود:
1- تامين،‌ حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه
2- اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد جامعه
3- عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آحاد جامعه
4- مشاركت عادلانه در تامين هزينه‌هاي بخش سلامت
5- ارتقاي امنيت غذا و تغذيه
6- ساماندهي نظام ارائه‌ي خدمات با تاكيد بر سطح‌بندي و نظام ارجاع
7- پوشش فراگير و الزامي بيمه‌ي سلامت
8- توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه‌اي
9- ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي
10- هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور دستيابي به سند غذايي مطلوب و رفع سوء تغذيه‌ي خانوارهاي كم درآمد
11- ارتقاي فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور
12- تامين و كنترل ريزمغذي‌ها
13- پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور
14- حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شير مادر به منظور حفظ سلامت مادر و كودك

استراتژي‌هاي فوق براي تحقق، نياز به حمايت قانوني دارند كه به ترتيب زير در قانون برنامه چهارم توسعه بر آن‌ها تاكيد شده است:
1- در ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده است كه حوادث ناشي از حمل و نقل جاده‌اي را تا پايان برنامه به ميزان 50 درصد كاهش دهد.

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
- كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه‌خيز جاده‌ها و راه‌هاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد تا پايان برنامه چهارم
- تاكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي
- ساماندهي و تكميل شبكه فوريت‌هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد تا پايان برنامه چهارم
- ارتقاي طرح ايمني وسايل نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم
- كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار، آلاينده هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله.

2- در ماده 86، وزارت بهداشت مكلف گرديده است كه تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات لازم جهت كاهش خطرات و زيا‌ن‌هاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان ايدز (AIDS) و نيز كاهش بار بيماري‌هاي رواني معمول دارد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلفند، تا پايان سال اول برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيان‌هاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري‌ ايدز و نيز كاهش بار بيماري‌هاي رواني، معمول دارد.

3- در ماده 89، وزارت بهداشت مكلف شده است به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، نظام ارائه خدمات، استاندارد خدمات بهداشتي درماني و سطح بندي خدمات را طراحي نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عالادنه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح بندي خدمات، طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيت‌هاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات مطابق با سطح بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 اين قانون و نيروي مسلح، صرفا، باتاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران امكان پذير خواهد بود. در خصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصي ذي‌ربط عمل خواهد شد.

تبصره- مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي ـ درماني كه از طريق سرمايه‌گذاري و اداره بخش خصوصي انجام مي‌گردد، نمي‌باشد.

4- در ماده 97، دولت مكلف شده است تا به منظور پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، با تاكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر اقدام نمايد.

دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل، با تاكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:
الف) ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروه‌هاي در معرض آسيب.
ب) بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزش‌هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي.
ج) شناسايي نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايت‌هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه‌هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبردهاي همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در مناطق ياد شده.
د) پيشگيري اوليه از بروز آسيب‌هاي اجتماعي از طريق:
اصلاح برنامه‌هاي درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزش‌هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي.
ه) خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيب‌هاي اجتماعي با مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي.
و) بازتواني آسيب ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آن‌ها به جامعه.
ز) تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روان گردان بر اساس محورهاي ذيل:
1) پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمندي‌هاي ملي.
2) در اولويت قرار دادن استراتژي‌ كاهش آسيب و خطر، كار درماني، آموزش مهارت‌هاي زندگي سالم، روان درماني، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گيري از ساير يافته‌هاي علمي و تجارب جهاني در اقدام‌هاي برنامه‌ريزي‌هاي عملي.
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميايي و صنعتي.
4- جلوگيري از هر گونه تطهير عوايد ناشي از فعاليت‌هاي مجرمانه مواد مخدر و روان‌گردان‌ها.
5- به كار گرفتن تمام امكانات و توانمندي‌هاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور.
6- تقويت نقش مردم و سازمان‌هاي غير دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد.
ح) تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد جمعيت هدف در پايان برنامه.
ط) تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد جمعيت هدف.
ي) تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خود سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و تشكل‌هاي غير دولتي و تصويب آن در هيات وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ك) ساماندهي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستي و برنامه‌ريزي و اقدامات لازم براي حمايت از موسسات خيريه و غيردولتي با رويكرد بهبود فعاليت.
ل) افزايش مستمري ماهيانه خانواده‌هاي نيازمند و بي‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي بر مبناي چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.
5- در ماده 117 توسعه، دستگاه‌هاي دولتي مجاز شده‌اند تا 1 درصد از اعتبارات خود را صرف ورزش و تربيت بدني كنند.

6- در ماده 135، پيشگيري از بيماري‌هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران‌هاي پيچيده از زمره وظايف حاكميتي دولت شمره شده است.

7- در ماده 136، اعمال حمايت‌هاي لازم از بخش غيردولتي، خريد خدمات از بخش غيردولتي و مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري تجهيزات و منابع فيزيكي و واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي پيش‌بيني شده است.

در نظام سلامت، از اجزاي لازم براي تدوين يك برنامه صحيح، موثر و قابل اجرا، داشتن آمار و اطلاعات بنيادي مربوط به سلامت مي‌باشد. در واقع با مروري بر اين اطلاعات است كه برنامه‌ريزان، خود را براي تدوين برنامه‌هاي خود مهيا مي‌كنند و با تجزيه و تحليل اين اطلاعات بهترين گزينه‌ها را انتخاب مي‌نمايند، در اين قسمت سعي بر آن است كه مرور مناسبي براي آمار و اطلاعات مرتبط با سلامت در سطح جهان و ايران صورت پذيرد.

سياست‌هاي پيشنهادي:
- توجه به گذار سلامت و تغييرات احتمالي در الگوي اپيدميولوژيك بيماري‌ها
- آمادگي جهت مقابله با نوپديدي و بازپديدي بيماري‌ها
- برنامه‌ريزي‌ مناسب به منظور حفظ و ارتقاي سلامتي گروه‌هاي سنتي مختلف با توجه به تغييرات هرم سني جامعه
- بازنگري برنامه‌هاي درسي علوم پايه و باليني بر اساس اهداف زمان‌بندي شده‌ي سند چشم‌انداز
- تاليف كتب درسي، با توجه به نيازهاي ملي و پيشرفت‌هاي فراملي، به جاي استفاده از ترجمه‌ها
- خودكفايي در توليد واكسن، دارو، ‌تجهيزات و نيروي انساني متخصص
- آمادگي دفاع بيولوژيك در مقابل حملات احتمالي  

منابع:
1- چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 20 سال آينده http://www.info@rezaee.ir
2- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مركز تحقيقات الكترونيك و سلامت (http://www.ehealthrc.ir) صفحات 372-1.
3- رمضانخاني، علي: برنامه‌ استراتژيك معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سال 1384.
4- الميري، محسن: سند چشم‌انداز توسعه و سرمايه‌ي اجتماعي، نشريه مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، نشريه پژوهشي، آموزشي و اطلاع رساني/ شماره 11 و 12، تابستان و پاييز 1382.

انتهاي پيام