شب گذشته در استانبول، قرارداد صادرات گاز به پاكستان به طور رسمي بين دو كشور مبادله شد. سيدرضا كسايي‌زاده ـ مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران ‌ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بابيان اين اين مطلب اظهار كرد: اين كار براساس يكي از بندهاي قرارداد انجام شد كه مبادله قرارداد را در يك كشور ثالث الزامي كرده بود. وي افزود: پيرو امضاي قرارداد صادرات گاز به پاكستان كه با حضور روساي جمهور دو كشور طي دو هفته گذشته در تهران انجام شد، تركيه به دليل نزديكي از نظر جغرافيايي براي مبادله قرارداد انتخاب شد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا تبادل قرارداد در كشور ثالث موجب مي‌شود در صورت اختلاف نظر بين دو كشور، قوانين حقوقي آنها اعمال شود؟ گفت: مبادله قرارداد در كشور ثالث به هيچ وجه به معناي اعمال قوانين حقوقي آنها بر قرارداد ما نيست. براساس اين گزارش، توافق‌ نهايي صادرات گاز به پاكستان براي حجم سالانه هشت ميليارد مترمكعب (معادل روزانه 21.2 تا 21.3 ميليون مترمكعب) بود. در اين زمينه كسايي‌زاده با تاكيد بر سياست شركت ملي صادرات گاز ايران مبني بر يكسان‌بودن قيمت پايه گاز صادراتي براي همه مشتري‌ها خاطرنشان كرده بود كه قيمت پايه گاز صادراتي به پاكستان، معادل قيمت گاز صادراتي به تركيه است و تفاوت قيمت‌ها در بعد مسافت و هزينه‌هاي آن خواهد بود. همانطور كه پيش‌تر نير گفته شده، قيمت گاز در اين توافق‌نامه تابع قيمت نفت jcc است. گفتني است، در سومين روز خرداد قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان امضا شد. مذاکرات درباره خط لوله گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان از يک دهه پيش آغاز شده، اما به دلايل اختلافات پاکستان و هند به قرارداد منجر نشده است. تنش‌هاي سياسي دو کشور هند و پاکستان به عنوان مهم‌ترين دلايل کندي مذاکرات بوده که مانع توافق نهايي بين سه کشور شده است. در چند سال گذشته سه کشور نشست‌هايي در اين زمينه برگزار کرده‌اند و به توافقاتي نيز رسيده‌اند، اما در چند ماه اخير هند از مذاکرات سه جانبه کنار کشيده بود و ايران و پاکستان با برگزاري نشست هايي در تهران و اسلام آباد براي عملي كردن اين طرح، مذاکرات را دنبال کردند. درحالي كه حتي در طول سال 1386 نيز مذاكرات خط لوله صلح سه‌جانبه و باحضور هند پيش مي‌رفت و در اين رابطه بارها مسوولان ايراني بر امضاي سه‌جانبه قرارداد و اهميت حضور هند در اين پروژه تاكيد كرده بودند، ولي پس از اين‌كه در اواسط نيمه اول سال گذشته، هند به دلايل مختلف در نشست سه‌جانبه‌اي كه قرار بود در تهران برگزار شود، حضور نيافت، مذاكرات مجددا دوجانبه در پيش گرفته شد. در اين زمينه سرانجام بعد از چند نشست دوجانبه كارشناسي، پاكستان در تاريخ 30 اسفند سال 1387 به طور رسمي‌ موافقت خود را با فرمول پيشنهادي ايران در پروژه صادرات گاز به آن كشور اعلام كرد. اين اعلام توافق از سوي كميته همكاري اقتصادي پاكستان (ECC)، متشكل از چندين وزير انجام شده كه براي تاييد نهايي موافقت،‌ مراتب به هيات دولت كشور پاكستان ارجاع داده شد و مورد پذيرش آنان قرار گرفت. طول خط لوله ايران به هند 2700 کيلومتر است و قرار است گاز صادراتي ايران را از مسير پاکستان به هند منتقل کند. پيش‌بيني شده که در صورت توافق نهايي 1100 کيلومتر از اين خط لوله در ايران، هزار کيلومتر در پاکستان و 600 کيلومتر در هند احداث شود. هزينه اجراي اين پروژه در برآوردهاي اوليه 4.5 ميليارد دلار اعلام شده بود، اما اکنون کارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دلار برآورد مي‌کنند. انتهاي پيام