اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، سومين بخش از مقاله‌ي « آشنايي با مفاهيم پولي و بانكي» ؛ از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» است ، كه سعي مي‌كند مفاهيم پايه و اوليه‌ي اقتصاد پول و بانكداري را توضيح دهد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

سياست‌هاي پولي و مالي
سياست‌هاي پولي و مالي مجموعه‌اي از تصميمات و اقداماتي است كه به وسيله مقامات پولي و دولتي (بانك مركزي و دولت)، به منظور تحت تأثير قرار دادن مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي به كار گرفته مي‌شود. اين سياست‌ها معمولاً در جهت تنظيم و كنترل  تقاضاي كل  طرح مي‌شوند. مقامات پولي مي‌توانند سطح كل فعاليت‌هاي اقتصادي را به وسيله تغيير در عرضه پول يا تغيير در انتظارات مردم و يا هر دو ، براي تغيير در نرخ بهره آينده تحت تأثير قرار دهند. دولت نيز مي‌تواند سطح تقاضاي كل را با تغيير در هزينه‌هاي عمومي يا تغيير در ماليات‌ها و يا هر دو ، تغيير دهد. سياست هاي پولي و مالي بصورت انبساطي و انقباضي توسط مقامات پولي(بانك مركزي) و دولت بكار گرفته مي‌شود.
بانك مركزي براي اجراي سياست پولي از سه ابزار استفاده مي‌كند: 1-عمليات بازار باز،  2- نرخ ذخيره قانوني. 3- نرخ تنزيل مجدد. 
دولت نيز براي اجراي سياست‌هاي مالي مي‌تواند در مخارج كل ، بودجه و ماليات، تغييراتي اعمال كند. 
در نهايت، بايد گفت براي آنكه ابزارهاي مورد نظر نتايج همسو داشته باشند، سياست‌هاي پولي و مالي نيز بايد سازگاري و همگرايي  داشته باشند.

ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي 
در اجراي سياست پولي، بانک مرکزي مي‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگي خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاري بر روي شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌هاي نزد بانک مرکزي) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولي قابل تفکيک مي‌باشد که ابزارهاي مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتني بر شرايط بازار) سياست پولي ناميده مي‌شوند. ابزارهاي سياست پولي در ايران بر مبناي تفکيک مذکور به شرح ذيل مي‌باشد:

1- ابزارهاي مستقيم:

1-1- کنترل نرخ‌هاي سود بانکي: در کشور ما با اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا و معرفي عقود با بازدهي ثابت و مشارکتي، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا بر عهده شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزي مي‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالي براي انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالي براي ساير انواع تسهيلات اعطايي بانکي دخالت نمايد.

1-2- سقف اعتباري: اين نوع ابزارهاي پولي با ايجاد محدوديت‌هاي اعتباري و اعطاي اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطاي اعتبارات بانکي در مورد بخش‌هاي خاص اقتصادي عملاً اقدام به جهت‌دهي اعتبارات به سمت بخش‌هاي مورد نظر مي‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولي و بانکي كشور، بانک مرکزي مي تواند در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت‌هايي داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌هاي مختلف است.

2- ابزارهاي غيرمستقيم:

2-1- نسبت سپرده قانوني: نسبت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي سياست پولي بانک مرکزي است. بانک‌ها موظف هستند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را در بانک مرکزي نگهداري کنند. بانک مرکزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني حجم تسهيلات اعطايي بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط مي‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولي و بانکي نسبت سپرده قانوني از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزي ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهاي متفاوتي براي آن تعيين نمايد.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزي: اجراي بهينه سياست‌هاي پولي توسط بانک مرکزي، توسط ابزار اصلي و محوري عمليات بازار باز صورت مي‌گيرد که به بانک‌ها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگي و مداخله در بازار پولي اعطاء مي‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجراي سياست‌هاي پولي از حيث مديريت نقدينگي و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديل‌هاي مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا از جايگاه ويژه‌اي برخوردار گرديد.
اوراق قرضه به جهت مبتني بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليت‌هاي اقتصادي و پرداخت سودهاي واقعي نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز مي‌باشد. براي اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه، به بانک مرکزي اجازه داده شد که با تصويب شوراي پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزي استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزي از جمله ابزارهاي سياست انقباضي و اجراي عمليات بازار باز است؛ بطوري كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگي كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزي مسدود مي‌گردد. در بخش پايه پولي نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهي‌هاي بانك مركزي و كاهش پايه پولي خواهد شد. لذا در مجموع، انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگي را فراهم مي‌سازد. در واقع سياستگذار پولي را قادر مي‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگي، دستيابي به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

2-3- سپرده ويژه بانك‌ها نزد بانك مركزي: يكي از مهمترين اقداماتي كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهاي غيرمستقيم پولي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزي است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. هدف اصلي از اجراي اين طرح، اعمال سياست‌هاي پولي مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگي از طريق جذب منابع مازاد بانك‌ها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزي به سپرده ويژه بانك‌ها نزد خود براساس ضوابط خاصي سود پرداخت مي‌كند.

منابع:
1- اقتصاد كلان، رحماني، تيمور،1378، نشر برادران
2- سايت بانك مركزي