اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست سومين بخش از مقاله‌ي «سياستگذاري بهره‌برداري از مخازن مشترك »، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان بخش بالادستي نفت و اقتصاد انرژي است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
امروزه نفت و گاز از اصلي‌ترين ساختارهاي زيربنايي توسعه و پيشرفت نه تنها کشورهاي در حال توسعه‌ و صادر کننده نفت و گاز، بلکه کشورهاي صنعتي مصرف کننده نيز به شمار آمده و به همين دليل پرداختن به مسائل فني، اقتصادي و حقوقي بهره‌برداري از اين منابع گران‌بها اهميت بسياري يافته است. از آنجا که برخي از مخازن هيدروکربوري ميان چند کشور و يا چند شرکت نفتي بطور مشترک مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، پرداختن به الگوي فني، اقتصادي و حقوقي ويژه‌اي که بر برداشت از اين مخازن حاکم است حائز توجه درخور مي‌باشد.
اين مقاله سعي مي‌كند به معرفي الگوي حاكم بر برداشت از مخازن مشترك و چگونگي برداشت از اين مخازن در خليج فارس و مشكلات حاكم بر آن، بپردازد.
خواننده با مطالعه‌ي اين مقاله و مقاله‌هاي بعدي سياستگذاري برداشت از مخازن مشترك تا حدودي مي‌تواند درك كند كه در مراحل مختلف مديريت مخازن مشترك چه فناوري‌ها و فاكتورهايي بايد لحاظ شود و در صورت انجام هر يك از اين الگوها چه سودها و ضررهايي پيش خواهد آمد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف مي‌داند و براي آشنايي خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي تخصصي، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متوني آموزشي در اين‌باره مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌ پژوهان محترم و انعكاس ديدگاه‌هاي كارشناسان و متخصصان گرامي مهندسي نفت و اقتصاد انرژي و حقوق را درباره‌ي مجموعه‌ي اين مقالات دارد. 

 خليج فارس و مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن مشترک هيدروکربوري

تحديد حدود فلات قاره ميان ايران و کشورهاي حاشيه خليج فارس

لازم به ذکر است که موافقت نامه‌هايي ميان ايران از يک سو و کشورهاي عربستان، قطر، امارات متحده عربي، عمان و بحرين از سوي ديگر، بصورت جداگانه منعقد شده است که متن چهار توافق نامه اخير يعني توافق نامه‌هاي منعقده ميان ايران و قطر، امارات متحده عربي، عمان و بحرين يکسان است و تنها در ماده 1 که ناظر بر تعيين مرزهاي فلات قاره است با يکديگر تفاوت دارند به همين علت بررسي موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره ميان ايران و قطر مي‌تواند تا حد مناسبي نمايانگر مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن هيدروکربوري در تمام خليج فارس باشد. بخصوص که بزرگترين مخزن مشترک خليج فارس و جهان ميان اين دو کشور قرار گرفته‌است. در تمامي اين توافقات تحديد حدود فلات قاره بر اساس اصل خط منصف مورد توافق طرفين قرار گرفته‌است. کنوانسيون 1982 حقوق درياها نيز مرز فلات قاره در درياهاي بسته و نيمه بسته را بر طبق توافق طرفين و بر اساس خط منصف تعيين کرده و با صراحت مقرر داشته که:
"در صورت عدم توافق، چنانچه شرايط فوق العاده مستلزم ترسيم خط مرزي به نحو ديگري نباشد، مرز فلات قاره به وسيله اعمال خط منصف معين مي شود."

قانون مربوط به "اکتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي فلات قاره ايران" که در تاريخ28/ 3/1334 به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده است به صراحت در ماده 3 خود اعلام مي دارد:
"در صورتي که فلات قاره تا سواحل کشور ديگري بسط داشته باشد يا با کشور همجوار ديگري مشترک باشد، در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ايران، اختلاف مزبور بر اساس انصاف حل خواهد شد و دولت براي حل اين قبيل اختلافات احتمالي از طريق سياسي، اقدامات لازمه را خواهد نمود."

البته اشاره به حل اختلافات پيش آمده بر اساس اصل انصاف، مبتني بر قانون"اصلاح قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران" است که در تير ماه سال 1313 به تصويب رسيده است. مطابق ماده 4 اين قانون:
"در مواردي که ساحل ايران مجاور يا مقابل سواحل کشور ديگري باشد اگر به ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد، حد فاصل بين آب هاي ساحلي ايران و آن کشور «خط منصفي» است که کليه نقاط آن از نزديکترين نقاط خطوط مبدأ به يک فاصله باشد."

البته تا پيش از تصويب اين قانون، موافقت نامه قابل ملاحظه اي با هيچ يک از کشورهاي عرب حاشيه جنوبي خليج فارس منعقد نشده بود. اما پس از اين تاريخ در موافقت نامه‌هاي دو جانبه‌اي که پس از اين، ميان ايران و کشورهاي عربستان (1347 شمسي)، قطر (1348 شمسي)، بحرين (1350 شمسي)، عمان و امارات (1353 شمسي) منعقد گرديد اصل خط منصف در تعيين حدود فلات قاره خليج فارس مبنا قرار گرفت.

در موافقت نامه‌اي که ميان ايران و قطر به تصويب رسيده است به صراحت بيان مي‌شود:
"موافقت نامه راجع به خط مرزي حد فاصل فلات قاره بين ايران و قطر، دولت شاهنشاهي ايران و حكومت قطر با تمايل به اين كه خط مرزي بين نواحي مربوطه فلات قاره را كه طبق حقوق بين الملل نسبت به آن داراي حق حاكميت مي باشند به طرزي صحيح و عادلانه و دقيق تعيين نمايند."

بنابر‌اين در ماده واحده موافقت نامه تهديد حدود فلات قاره ميان ايران و قطر مصوب سال 1348، بر اصل خط منصف تاکيد شده و تصريح مي شود تحديد حدود فلات قاره ميان طرفين بر اساس خط منصف صورت مي گيرد.

مخازن مشترک و چگونگي برداشت از اين گونه مخازن
در ماده دوم موافقت نامه ايران با کشور قطر، تعريفي از محدوده مخازن مشترک ميان دو دولت ارايه شد. ماده دوم اين موافقت نامه، مخازن مشترک را اين گونه تعريف مي کند:
"ماده 2 - هر گاه ساختمان زمين شناسي نفتي واحد يا ميدان نفتي واحد يا هر ساختمان زمين شناسي واحد يا ميدان واحدي از مواد معدني ديگر به آن طرف خط مرزي مشخص در ماده (1) اين موافقت نامه امتداد يابد و آن قسمت از اين ساختمان يا ميدان را كه در يك طرف خط مرزي واقع شده باشد بتوان كلا يا جزئا به وسيله حفاري انحرافي از طرف ديگر خط مرزي مورد بهره برداري قرارداد."

در همين ماده، دو بند الف و ب نيز وجود دارد که در صورت وجود حوزه مشترک نفتي يا گازي، طرفين توافق مي‌کنند:
الف- در هيچ يک از دو طرف خط مرزي مشخص شده در ماده 1 هيچ چاهي که بخش بهره در آن کمتر از 125 متر از خط مرزي مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنکه طرفين نسبت به آن توافق نمايند.
ب- طرفين کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عمليات و يا مدت آن در دو طرف خط مرزي توافق حاصل نمايند."

در اين ماده چند نکته قابل توجه است؛ اولين نکته تعريفي است که از مخازن مشترک ارايه مي شود. از لحاظ فني ممکن است ساختمان زمين شناسي يک حوزه نفتي ميان کشورها مشترک باشد در حالي که مخزن نفت آن تنها متعلق به يک طرف باشد و اين امر در تعريف مخازن مشترک در ماده مذکور در نظر گرفته نشده است و وجود ساختمان زمين شناسي نفتي مشترک نيز مشمول حوزه مشترک شناخته شده است. به اين ترتيب به نظر نگارنده با پيش فرض مشترک بودن يک ساختمان زمين شناسي نفتي، در صورت اشتراک و يا عدم اشتراک مخزن نفت، مقررات ذکر شده در بندهاي الف و ب ماده 2 لازم الاجراست، به نحوي که در صورت عدم اشتراک مخزن نفتي دولت مجاور حق تجاوز از طريق حفر چاه هاي مايل و افقي جهت برداشت نفت از مخزن نفتي تحت پوشش کشور ديگر را نداشته و در عين حال حق انجام عمليات تخريبي در ساختمان زمين شناسي نفتي، براي ممانعت از برداشت کشور همسايه را نيز ندارد. به نظر مي‌رسد اين مساله از ديدگاه فني و مهندسي از جهتي مثبت و از جهت ديگري نيز غير منطقي است، مثبت از اين رو که همانطور که در بالا ذکر شد در صورت اشتراک در ساختار زمين شناسي و عدم اشتراک در ساختار مخزن، امکان انجام فعاليت هاي تخريبي در مخزن به هر دليل را از دولتي که در مخزن سهمي ندارد، سلب مي نمايد. اما غير منطقي است از آن جهت که ممکن است ادعايي کاذب براي سهم خواهي از مخزن توسط آن دولت مطرح شود که بر اساس توافق نامه مذکور در خصوص رسيدگي منطقي بدين ادعا ابزاري وجود ندارد.

مسئله جالب توجه ديگر مشخص شدن منطقه حايل به عرض 125 متر در هر يک از دو طرف خط مرزي است که طبق بند الف، شعاع برداشت نفت از هر يک از چاه هاي دو طرف نبايد در محدوده آن قرار گيرد. در نتيجه ناحيه حايل مورد توافق در اين موافقت نامه 250 متر است. و هيچ يک از طرفين اجازه حفر چاه پس از اتمام فاصله 125 متري از خط مرزي را نيز ندارد، بطوري که همانطور که در بند الف به صراحت ذکر شده است در صورت حفر هر گونه چاهي خارج از محدوده 250 متري مذکور، شعاع برداشت آن چاه نيز نبايد در محدوده 250 متري از دو طرف خط مرزي قرار داشته باشد، مگر با توافق طرفين. در اينجا ذکر اين نکته ضروري است که از نظر فني پس از حفر چاه در قسمتي از يک مخزن هيدروکربوري قسمتي از سيال موجود در مخزن تحت تاثير مسايل فني چاه قرار مي گيرد و شروع به حرکت به سمت چاه مي نمايد و بدين ترتيب پس از پشت سر گذاشتن مراحلي به سطح زمين منتقل مي گردد. در اين ميان سيال مورد نظر به فاصله خاصي از چاه که اين فاصله قابل محاسبه است، به سمت چاه حرکت مي نمايد که آن را شعاع برداشت مي نامند و مي تواند تا چند صد متر باشد. بر اين اساس در اين موافقت نامه دليل ذکر چنين مساله اي رعايت اصل جلوگيري از افت فشار در قسمت کشور ديگر صاحب مخزن است که در ساده ترين حالت مي تواند منجر به مهاجرت (حرکت) سيال نفتي به سمت ديگر مخزن در طرف ديگر مرزهاي توافق شده در بند 1 شود. همانگونه که در مقدمه نيز ذکر شد، طبق اصول مسلم علمي حرکت سيال هنگامي اتفاق مي افتد که افت فشار رخ دهد. در اينجا اين اصل فني مورد توجه قرار گرفته است که در صورت نفوذ شعاع برداشت يک چاه به منطقه حايل آن قسمت از مخزن با افت فشار روبه رو مي گردد و درنتيجه همانطور که در بالا عنوان شد، سيال نفتي ساير قسمت هاي مخزن نيز بدان سمت حرکت مي کنند و اين به معناي از دست رفتن امکان برداشت ميزان قابل توجهي از مواد هيدروکربوري موجود در مخزن توسط کشوري است که کشور ديگر توافق در مورد منطقه حايل را نقض کرده است.

مسئله قابل توجه ديگر الزام بند ب ماده 2 موافقت نامه مذکور در خصوص تشريک مساعي دو طرف براي هماهنگ ساختن عمليات و يا وحدت در برداشت از حوزه مشترک نفتي است. بر خلاف موافقت نامه ميان ايران و عربستان که به موارد فني دقيق تري همچون نياز مخزن به تزريق گاز، تبادل اطلاعات مربوط به حفر چاه ها در دو طرف خط مرزي تا فاصله 2 کيلومتري به يکديگر و نيز جلوگيري از عمليات حفاري و بهره برداري خلاف اصول فني که موجب زيان مخزن است اشاره دارد، در اين موافقت نامه با چنين دقتي رو به رو نيستيم، اما اقرار به الزام طرفين به تشريک مساعي در جهت هماهنگ ساختن عمليات و يا وحدت در برداشت از حوزه هاي مشترک نفتي گامي رو به جلو است که متاسفانه تا کنون محقق نگرديده است.

نکته ديگر اينکه طبق کليت قابل استناد ماده 2 اين موافقت نامه، بکارگيري تکنولوژي هاي جديد و به ويژه چاه هاي افقي و مايل هم در جهت پيش روي شمالي-جنوبي و بالعکس به سمت خط مرزي توافق شده و هم در جهت شرقي-غربي و بالعکس در امتداد خط مرزي در صورت تداخل شعاع برداشت هر چاه با ناحيه حايل 250 متري تعيين شده، خلاف توافق نامه‌هاي مذکور مي باشد. که اين امر نيز در راستاي همان جلو گيري از مهاجرت (حرکت) سيال نفتي مي باشد.

مواد 4و 5 اين موافقت نامه نيز مقرر مي‌دارند:
"ماده 4 - هيچ يك از مندرجات اين موافقت نامه در وضع آب‌هاي فوقاني يا فضاي هوايي هيچ قسمت از فلات قاره موثر نخواهد بود.
ماده 5 - الف - اين موافقت نامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت در دوحه قطر مبادله خواهد شد.

اين موافقت نامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم الاجرا خواهد بود. به منظور گواهي مراتب فوق امضاكنندگان ذيل كه داراي اختيارات لازمه از طرف دولت شاهنشاهي ايران و حكومت قطر مي باشند اين موافقتنامه را امضا نمودند.

اين موافقت نامه در دو نسخه در تاريخ بيست و نهم شهريور ماه 1348 مطابق با نهم رجب 1389 و برابر با بيست سپتامبر 1969 در دوحه - قطر به زبانهاي فارسي و عربي و انگليسي تنظيم گرديد و كليه نسخ متساويا معتبر خواهند بود."

ادامه دارد...

تدوين: احسان نجومي
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل- دانشگاه امام‌خميني قزوين و كارشناسي مهندسي مخازن نفت - دانشگاه صنعت نفت اهواز
خبرنگار نفت سرويس مسايل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ISNA)