اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست چهارمين و آخرين بخش از مقاله‌ي «سياستگذاري بهره‌برداري از مخازن مشترك »، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان بخش بالادستي نفت و اقتصاد انرژي است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.

امروزه نفت و گاز از اصلي‌ترين ساختارهاي زيربنايي توسعه و پيشرفت نه تنها کشورهاي در حال توسعه‌ و صادر کننده نفت و گاز، بلکه کشورهاي صنعتي مصرف کننده نيز به شمار آمده و به همين دليل پرداختن به مسائل فني، اقتصادي و حقوقي بهره‌برداري از اين منابع گران‌بها اهميت بسياري يافته است. از آنجا که برخي از مخازن هيدروکربوري ميان چند کشور و يا چند شرکت نفتي بطور مشترک مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، پرداختن به الگوي فني، اقتصادي و حقوقي ويژه‌اي که بر برداشت از اين مخازن حاکم است حائز توجه درخور مي‌باشد. اين مقاله سعي مي‌كند به مقايسه‌ي مكانيسم‌هاي گفته شده در مقالات قبلي در خصوص مخازن مشترك درياي شمال و خليج فارس مي‌پردازد و نقاط ضعف و قوت اين قرارداد‌ها را در مقايسه با يكديگر بيان مي‌كند.

خواننده با مطالعه‌ي اين مقاله و مقاله‌هاي قبلي سياستگذاري بهره‌برداري از مخازن هيدروكربوري مشترك تا حدودي مي‌تواند درك كند كه در مراحل مختلف مديريت مخازن مشترك چه فناوري‌ها و فاكتورهايي بايد لحاظ شود و در صورت انجام هر يك از اين الگوها چه سودها و ضررهايي پيش خواهد آمد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف مي‌داند و براي آشنايي خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي تخصصي، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متوني آموزشي در اين‌باره مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌ پژوهان محترم و انعكاس ديدگاه‌هاي كارشناسان و متخصصان گرامي مهندسي نفت و اقتصاد انرژي و حقوق را درباره‌ي مجموعه‌ي اين مقالات دارد.

مقايسه تطبيقي الگوهاي حقوقي حاکم بر برداشت از مخازن هيدروکربوري در درياي شمال و خليج فارس

آنچه تا کنون در مقالات قبلي سياست گزاري برداشت از مخازن مشترك نفت و گاز ذکر شد تلاشي جهت درک دو مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن مشترک در دو منطقه مهم و تاثيرگذار نفت خيز يعني درياي شمال و خليج فارس بود. در اينجا در صدد مقايسه تطبيقي اين دو مکانيزم مي باشيم. بنابراين نيازمند شاخصه هايي هستيم که بر اساس آن ها مقايسه صورت پذيرد. شاخصه هايي که در اينجا مورد توجه قرار گرفته از دو ديدگاه حقوقي و فني برگزيده شده اند.
1- تحديد حدود فلات قاره،
2- همکاري در بهره برداري از مخازن مشترک 
3- اعمال اصل مديريت صيانتي

تحديد حدود فلات قاره
در هر دو منطقه، درياي شمال و خليج فارس، پيش از کشف اين دو مخزن مشترک، دولت ها بصورت دوجانبه توافق نامه هايي را ميان خود براي تحديد حدود فلات قاره و ترسيم موقعيت خطوط مرزي منعقد نموده بودند. در درياي شمال و ميان دولت هاي انگلستان و نروژ، قرارداد تحديد حدود فلات قاره در تاريخ 10 مارس 1965 ميلادي به امضا رسيد که بر مبناي آن تحديد حدود فلات قاره و تعيين موقعيت ترسيم خط مرزي دريايي ميان دو کشور بر اساس خط منصف انجام پذيرفت. در خليج فارس نيز دو دولت ايران و قطر موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره را در تاريخ 20 سپتامبر 1969 ميلادي به امضا رساندند که در اين قرارداد نيز تحديد حدود فلات قاره و تعيين موقعيت جغرافيايي خط مرزي دريايي بر اساس پذيرش خط منصف صورت پذيرفته است.

در هر دو موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره امضا شده ميان اين دولت ها، ماده اي درخصوص احتمال وجود مخازن هيدروکربوري و يا معادن کاني ارزشمند در منطقه اي که خط مرزي دريايي در آن ترسيم شده است، وجود دارد که کليت چگونگي برداشت از اينگونه مخازن و يا معادن کاني را تصريح مي کند. در ماده 4 موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره ميان انگلستان و نروژ در درياي شمال که از اين پس موافقت نامه درياي شمال ناميده مي شود، ميان ساختار زمين شناسي نفتي و مخزن هيدروکربوري تفاوت قائل نمي شود. همانطور که در ماده 2 موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره ميان ايران و قطر در خليج فارس که از اين به بعد توافق نامه خليج فارس خوانده خواهد شد، نيز همچون موافقت نامه درياي شمال ميان ساختار زمين شناسي نفتي و مخزن هيدروکربوري تفاوتي قائل نشده است. برهمين اساس در موافقت نامه درياي شمال با وجود اشتراک طرفين در هر کدام از اين دو يعني ساختار زمين شناسي نفتي و يا مخزن هيدروکربوري، حق تقسيم عوايد حاصله براي دو طرف محفوظ است. در موافقت نامه خليج فارس هم به همين دليل ساير مقررات ذکر شده در ماده 2 لازم الاجراست که از اين ميان دو مورد توجه بيشتري را بخود جلب مي نمايند. 1- با پيش فرض مشترک بودن ساختار زمين شناسي نفتي، بدون توجه به مشترک بودن و يا نبودن مخزن هيدروکربوري، هيچ يک از دو دولت صاحب ساختار زمين شناسي نفتي، حق تجاوز از طريق حفر چاه هاي مايل و افقي براي برداشت از مخزن هيدروکربوري موجود در فلات قاره کشور ديگر را ندارند و 2- کشوري که تنها در ساختار زمين شناسي نفتي با کشور مجاور که صاحب مخزن هيدروکربوري مي باشد، اشتراک دارد، حق انجام عمليات تخريبي در ساختار زمين شناسي نفتي را به دليل ممانعت از برداشت بهينه و بيشينه کشور مقابل از مخزن را ندارد.

تعريفي هم که توسط اين دو موافقت نامه از مخزن مشترک ارائه مي شود نسبتا يکسان است. در موافقت نامه درياي شمال "مخزن مشترک مخزني است که ضمن عبور از خط مرزي به سمت فلات قاره کشور مجاور، بصورت جزئي و يا کلي قابل بهره برداري از سوي طرف مقابل را داشته باشد." در موافقت نامه خليج فارس نيز از مخزن مشترک اينگونه ياد مي شود؛ "مخزن مشترک مخزني است که در عرض خط مرزي توافق شده امتداد يافته و در سوي ديگر خط مرزي، بوسيله حفاري انحرافي، بصورت جزئي و يا کلي، قابل بهره برداري باشد. بنابراين ملاحضه مي شود که اين دو تعريف مفهوم واحدي از مخازن مشترک هيدروکربوري را مد نظر داشته اند. درنتيجه پس از پذيرش اصل تحديد حدود فلات قاره بر اساس خط منصف، تعريف مشابه از مخازن مشترک هيدروکربوري دومين اشتراک ميان اين دو موافقت نامه مي باشد.

در اين دو موافقت نامه علاوه بر موارد اشتراکات ضمني دوگانه ذکر شده در بالا، نکته سومي هم وجود دارد که بطور ضمني ميان دو موافقت نامه مشترک است که به قرار زير عنوان مي‌گردد. در موافقت نامه درياي شمال دو طرف ملزم هستند به دست يابي به توافقي مشترک و رسمي درخصوص نحوه رفتار با مخزن مشترک بصورتي که بيشترين ميزان بهره برداري از مخزن را تضمين نمايد و اين مسئله تنها با اعمال مديريت صيانتي در مخزن قابل دسترسي است. از سوي ديگر در موافقت نامه خليج فارس نيز دو طرف ملزم هستند به تشريک مساعي در جهت هماهنگ ساختن عمليات بهره برداري از مخزن مشترک و يا وحدت در برداشت از اينگونه مخازن که توافق بر سر مسائلي همچون بررسي نياز مخزن به تزريق گاز، تبادل اطلاعات مربوط به حفر چاه ها در دو طرف خط مرزي تا فاصله دو کيلومتر و نيز جلوگيري از انجام عمليات حفاري و بهره برداري خلاف اصول فني که موجب زيان مخزن مشترک است را نيز شامل مي گردد. در صورت تحقق اين مسائل که در موافقت نامه خليج فارس مورد اشاره قرار گرفت، عملا مديريت صيانتي از مخزن اعمال خواهد شد. بنابراين با وجود عدم اشاره موافقت نامه درياي شمال به لزوم تشريک مساعي دو دولت در جهت برداشت واحد از مخزن مشترک، هر دو موافقت نامه بطور ضمني درخصوص اعمال مديريت صيانتي از مخزن مشترک تشابه دارند.
اما در اين ميان اختلافاتي نيز ميان اين دو موافقت نامه وجود دارد. در ماده 4 موافقت نامه درياي شمال دو دولت قائل به وجود پيمانکاراني هستند که با مجوز دو طرف، مشغول انجام عمليات گوناگون اکتشاف و يا بهره برداري از مخازن مشترک موجود مي باشند. بنابراين حتي پيش از آغاز هر گونه عمليات اکتشاف، وجود اين پيمانکاران در موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره به رسميت شناخته شده است. در حالي که در توافق نامه خليج فارس به چنين موضوعي اشاره نمي شود. اما از سوي ديگر در موافقت نامه خليج فارس به منطقه حائل 250 متري (125 متر از دو سوي خط مرزي) اشاره مي شود که در موافقت نامه درياي شمال در نظر گرفته نشده است. مطابق آنچه در ماده 2 موافقت نامه خليج فارس آمده است، منطقه حائل 250 متر ناحيه ممنوعه ناميده مي شود که طبق توافق دو طرفه بعمل آمده ميان طرفين، هيچ کدام از دو دولت ايران و قطر، در اين منطقه از مخزن مشترک حق حفر چاه بصورت افقي يا مايل را ندارند و در ضمن پس از اتمام طول اين منطقه نيز حفر چاه ها ي بهره برداري بايد بصورتي باشد که شعاع برداشت آن ها در ناحيه حائل قرار نگيرد. بنابر اين به نظر مي رسد طبق موافقت نامه خليج فارس، بکارگيري تکنولوژي هاي جديد و بويژه چاه هاي افقي و مايل هم در جهت پيشروي شمالي- جنوبي و بالعکس به سمت خط مرزي و هم در جهت شرقي- غربي و بالعکس در امتداد خط مرزي به نحوي که باعث ورود شعاع برداشت هر چاه به منطقه ممنوعه گردد، ممنوع مي باشد.

همکاري در برداشت از مخازن مشترک
پس از امضاي موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره ميان انگلستان و نروژ در سال 1965 ميلادي چندين موافقت نامه ديگر بر اساس ماده 4 موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره ميان انگلستان و نروژ، درباره چگونگي رفتار با مخازن مشترک و نحوه بهره برداري از آن ميان دو دولت به امضا رسيد در حالي که پس از عقد قرارداد تحديد حدود فلات قاره ميان ايران و قطر و کشف مخزن مشترک پارس جنوبي/ ميدان گازي شمالي در دو مرحله توسط دو دولت بصورت جداگانه، موافقت نامه جديدي درخصوص چگونگي برداشت از اين مخزن مشترک و حتي بکارگيري عمليات واحد در دو سوي خط مرزي، مطابق آنچه در ماده 2 موافقت نامه خليج فارس آمده بود، ميان دو دولت ايران و قطر به امضا نرسيد.

به همين دليل و در راستاي مقايسه مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن مشترک در درياي شمال و خليج فارس، با بيان شاخص‌هاي طرح شده در موافقت نامه‌هاي مختص بهره برداري از مخازن مشترک در درياي شمال به سلوک عملي دو دولت ايران و قطر در مورد چگونگي بهره برداري از مخازن مشترک خواهيم پرداخت.
آنچه در مواد قانوني ذکر شده در موافقت نامه هاي مرتبط با بهره برداري از مخازن مشترک در درياي شمال غالب است لزوم هماهنگي، مشاوره مداوم و توافق طرفين درخصوص تمامي مسائل کلي و جزئي برداشت از اين مخازن مي باشد که هر کدام به نحوي تاثير مستقيم بر بهره برداري بهينه و بيشينه از مخازن دارند. اين توافق و هماهنگي در تعيين حد و حدود و سهم هر کشور از محدوده جغرافيايي مخازن، تعيين متصدي واحد عمليات بهره برداري و توسعه مخازن، تصويب موافقت نامه جامع ميان پيمانکاران، تصويب طرح هاي پيشنهادي از سوي پيمانکاران درباره بهره برداري از مخازن، بکارگيري تاسيسات و تجهيزات نصب شده در اين مخازن براي ساير مصارف غير مرتبط به مصارف مخازن مشترک و نيز حل و فصل اختلافات احتمالي، اهميتي کليدي دارد. اما اين موارد در مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن مشترک در خليج فارس چندان مطرح نيست و تا کنون در موافقت نامه اي رسمي بدان ها پرداخته نشده است.

مسئله ديگر نحوه رفتار صاحبان مخازن مشترک در درياي شمال با پيمانکاران است. طبق موافقت نامه هاي موجود ميان انگلستان و نروژ درباره مخازن مشترک، هرگونه رفتار پيمانکاران در قبال مخازن مشترک هنگامي مجاز است که پيش از آن پيمانکاران طي توافقي جامع با يکديگر که مورد تائيد و تصويب دو دولت نيز مي باشد، پيشنهادات خود درخصوص چگونگي رفتار با مخزن مشترک را به دو دولت ارائه داده و به تصويب ايشان برسانند که معيار دو دولت براي تصويب تمامي طرح هاي پيشنهادي رعايت اصول فني است که طبق توافق نامه هاي سه گانه و ماده 4 موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره ميان دو دولت، برداشت بهينه و بيشينه از مخزن را تضمين نمايد. اين در حالي است که در مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن مشترک در خليج فارس و بويژه مخزن مشترک پارس جنوبي/ ميدان گازي شمالي، نحوه رفتار و برخورد دولت هاي ايران و قطر با پيمانکارانشان تنها تابعي از مقررات داخلي آن هاست و هيچ ارتباطي به دولت مقابل پيدا نمي کند. در نتيجه دولت مقابل بر خلاف آنچه در درياي شمال متداول است، از هرگونه اظهار نظر درباره چگونگي رفتار پيمانکاران طرف مقابل با مخزن مشترک محروم است. بنابراين هر کدام از دولت ها اين فرصت را در اختيار دارند که با صرف نظر نمودن از آنچه براي دولت ديگر درخصوص چگونگي رفتار پيمانکارانش با مخزن مشترک داراي اهميت است، از پيمانکاران خود بخواهند بيشترين سود و منفعت را در کوتاه مدت و ميان مدت براي وي به ارمغان آورند. در همين راستا و بر خلاف آنچه در الگوي حقوقي برداشت از مخازن مشترک در درياي شمال رايج مي باشد، در خليج فارس براي برداشت از مخازن مشترک، متصدي واحد جهت بهره برداري و توسعه مخزن بکارگرفته نشده است.

در مورد نظارت دولت ها بر چگونگي رفتار پيمانکاران با مخزن مشترک نيز در دو منطقه رفتاري متفاوت انجام مي گيرد. در درياي شمال دولت هاي انگلستان و نروژ مشترکا و حتي با استفاده از حربه وضع ماليات بر دارايي و سود کسب شده توسط پيمانکاران، بر چگونگي رفتار ايشان با مخازن مشترک و اجراي طرح هاي مصوب دو دولت نظارت مي نمايند. در حالي که در خليج فارس همچون نحوه تعامل و بکارگيري پيمانکاران، امر نظارت بر درستي انجام وظايف آن ها بدون توافق دو دولت صاحب مخزن و صرفا بر اساس قوانين داخلي کشورها صورت مي گيرد.

اعمال مديريت صيانتي در برداشت از مخازن مشترک درياي شمال و خليج فارس
همانطور که پيش از اين اشاره شد، توافق نامه تحديد حدود فلات قاره ميان کشورهاي انگلستان و نروژ در درياي شمال در ماده 4 و توافق نامه تحديد حدود فلات قاره ميان کشورهاي ايران و قطر در خليج فارس در ماده 2 به شکل ضمني با تاکيد بر لزوم رعايت يکسري از اصول فني در قبال بهره برداري از مخزن مشترک، اعمال مديريت صيانتي از مخزن مشترک را هنگام برداشت از آن مورد تاکيد قرار مي دهند. اين تاکيد در توافق هاي منعقد شده ميان انگلستان و نروژ نقش اساسي بر عهده داشته و با جديت دنبال شده است که در نهايت به عقد قراردادهايي در زمينه تبيين چگونگي برداشت از مخازن مشترک در درياي شمال منجر گرديده است. اما در خليج فارس دو دولت ايران و قطر با وجود الزام قانوني براي دست يابي به توافقاتي در اين زمينه، پس از کشف مخزن مشترک پارس جنوبي/ ميدان گازي شمالي، عملا نتوانسته اند به توافقي رسمي درخصوص چگونگي اعمال مديريت واحد بر اين مخزن مشترک دست يابند. به همين دليل از ابتداي بهره برداري تا امروز هر کدام بصورت مجزا و با حداقل همکاري مشغول به بهره برداري از مخزن مشترک پارس جنوبي/ ميدان گازي شمالي مي باشند.

در نهايت نکته اي که در پايان اين قسمت قابل تاکيد و توجه مي باشد اين است که الگوي حقوقي برداشت از مخازن مشترک در درياي شمال و بويژه آنچه در مورد مخازن مشترک درياي شمال بررسي گرديد، بر اساس رعايت و اعمال اصول فني مديريت و برداشت صيانتي از مخازن هيدروکربوري استوار است. بنابراين الگوي برداشت از مخازن مشترک هيدروکربوري در درياي شمال مطلوب مي باشد. اما با وجود تاکيد بر برداشت صيانتي و واحد در توافق نامه تحديد حدود فلات قاره ميان کشورهاي حاشيه اي خليج فارس، در مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن مشترک هيدروکربوري در اين منطقه و بخصوص مخزن مشترک پارس جنوبي/ ميدان گازي شمالي، اعمال اصول مديريت صيانتي مورد غفلت و بي توجهي دولت هاي حاشيه اي از جمله ايران و قطر قرار گرفته است. درنتيجه مکانيزم حقوقي برداشت از مخازن مشترک هيدروکربوري در خليج فارس، نامطلوب مي باشد.

انتهاي پيام