سردار رويانيان در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد: اجباري بودن نصب برچسب انرژي و ترمز ABS بر روي خودروهاي توليدي و وارداتي از اول ارديبهشت ماه

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور گفت: از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري خودروهاي توليدي و وارداتي بايد علاوه بر برچسب انرژي مجهز به ترمز ضد قفل (ABS) باشند.

سردار محمد رويانيان روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: بر اساس مصوبه دولت تمامي خودروهاي توليدي و وارداتي بايد برچسب انرژي داشته باشند.

وي تصريح كرد: بر اين اساس از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري كليه خودروها در اين برچسب‌هاي انرژي، رتبه‌بندي و ميزان مصرف بر اساس نوع و حجم موتور به 4 دسته تقسيم مي‌شوند.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور گفت: بر اين اساس ميزان مصرف خودروها مشخص شده و مالكان نيز در صورت هرگونه مصرف اضافي مي‌توانند موضوع را پيگيري كنند. از سوي ديگر موسسه استاندارد نيز به صورت تصادفي اين خودروها را كنترل مي‌كند تا تخلفي رخ ندهد.

وي افزود: همچنين مراكز معاينه فني، مصرف خودرهايي كه 2 سال از توليد آنها گذشته است را مي‌توانند بر اساس برچسب تعيين شده بازبيني و كنترل كنند.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور تاكيد كرد: پليس از اول ارديبهشت ماه جاري برچسب انرژي خودروهاي توليدي را كنترل كرده و به گمرك نيز اعلام شده كه يكي از شرايط واردات خودرو داشتن برچسب انرژي است.

وي با اشاره به مصوبه ديگر هيات دولت بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي به ايسنا گفت: بر اين اساس از اول ارديبهشت ماه سال جاري تمامي خودروهاي توليدي و وارداتي به استثناي موتورسيكلت‌ها بايد از ترمز ضد قفل (ABS) استفاده كنند.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور تصريح كرد: استفاده از اين ترمزها ايمني خودروها را افزايش داده و شدت تصادفات را كاهش مي‌دهد.

وي با اشاره به برخي اظهار نظر مسئولان و كارشناسان در خصوص اينكه استفاده از اين ترمز در دنيا اجباري نيست گفت: در جاده‌هاي ما استفاده از ترمز ضد قفل تاثير بسزايي در افزايش ايمني خودروها دارد.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور با اشاره به اينكه بحث بهينه‌سازي توليد خودروها نيز در قانون توسعه حمل و نقل عمومي تاكيد شده است گفت: استفاده از اين ترمز مي‌تواند موجب ارتقاي ايمني خودروها شود از سوي ديگر موضوع كمربند استاندارد و استانداردسازي ساير اجزا و بدنه خودر‌وها نيز در قانون توسعه حمل و نقل عمومي در حال پيگيري است.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۲۱ فروردین ۱۳۸۸ / ۱۲:۵۷
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 8801-06238
  • خبرنگار :