اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد سومين بخش از پژوهشي است كه توسط دكتر حسين فرزانه  در كميته‌ي مولفه‌هاي اصلي آموزش و پرورش طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش انجام گرفته است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع تحول و نوسازي نظام آموزشي کشور، جهت تسهيل دسترسي خبرنگاران و سياست‌پژوهان حوزه‌ي آموزش و پرورش خلاصه ‌اين پژوهش را منتشر مي‌كند.

*********

ب- مشکلات، کاستي‌ها و موانع از جنبه‌هاي:

1) اقتصادي، شامل:
1-1) سهم واقعي آموزش و پرورش از بودجه دولت: 
- درصد سهم واقعي آموزش و پرورش از بودجه عمومي کشور از روندي كاهش‌يابنده برخوردار است که اين مهم عمدتاً به دليل:
1- نوسان شديد قيمت نفت و وابستگي بودجه به آن
2‌- رقابت برنامه‌هاي حمايت از طبقات محروم بر سر منابع با آموزش و پرورش و برخي عوامل ديگر است که سبب شده سهم آموزش و پرورش به‌ويژه از اواسط دهه دوم پس از انقلاب به تدريج کاهش يافته و تنگناهاي شديد مالي به‌وجود آيد.
- رشد تقاضا براي آموزش (به دلايلي همچون رشد بالاي جمعيت و ترکيب سني جوان آن، تقاضاهاي گسترده براي آموزش متوسطه ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در مقطع ابتدايي، طرح آرمان‌هايي مانند عدالت‌خواهي، فقرستيزي، نيل به استقلال و ...)، هم‌چنين تحولات نظام آموزشي در راستاي توسعه علم و تکنولوژي و افزايش سطح کيفي تحصيلات، توزيع فرصت‌هاي آموزشي ميان گروه‌هاي مختلف مردم براي تحقق عدالت، تأثيرپذيري حداقل آموزش در رشد اقتصادي، ... سبب شده است منابع قابل ملاحظه‌اي را به خود اختصاص دهد که با توجه به تجربه جهاني و ساختار اقتصادي (بلاتکليفي بخش خصوصي)، قسمت عمده‌اي از آن بايد از طريق درآمدهاي عمومي تأمين شود. 
- برآيند تأثير اين عوامل مرتبط با منابع مالي و عدم تأمين آن، تحقق اصل سي‌ام قانون اساسي مبني بر رايگان بودن آموزش را هم به مهم‌ترين معضل دولت و نظام آموزش و پرورش تبديل کرده است.

2-1) کسري بودجه مزمن و اثرات آن: 
- تعيين بودجه مصوب هر سال بر اساس مصوب سال قبل (و نه عملکرد) به همراه رشد مربوط به افزايش حقوق‌ها است که گاه اين افزايش حتي تكافوي فاصله مصوب تا عملکرد را ندارد، چه برسد به تأمين افزايش‌هاي ضريب حقوق و تورم. مهم‌ترين دليل بروز اين مشكل اين است كه معمولاً كسري اعتبار آموزش و پرورش در پايان سال تأمين مي‌شود و در هنگامي كه بودجه سال آينده در حال بررسي و برآورد مي‌باشد، عملكرد قطعي ساليانه آموزش و پرورش مشخص نيست. لذا برآوردها معمولاً بر مبناي اعتبار مصوب انجام مي‌شود.
- عدم تأمين اعتبار کافي براي بعضي تبصره‌هاي قانوني و رديف‌هاي مصوب در بودجه مانند:
• رديف 127،500 يارانه وام مسکن فرهنگيان به مبلغ 48 ميليارد ريال در سال 85 که نياز واقعي حدود 740 ميليارد ريال است.
• رديف 104،007 پرداخت اقساط مدارس خريداري شده توسط بانک تجارت به مبلغ 30 ميليارد ريال در سال 85 که نياز واقعي حدود 240 ميليارد ريال است.
- دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هائي که در طول سال ابلاغ مي‌شود و بار مالي دارد، اما اعتباري براي آن در بودجه مصوب ديده نشده است. 
- آراي دادگاه‌ها و الزام به پرداخت از سر جمع اعتبارات.
اثرات کسري بودجه:
- اتلاف وقت و توان مسوولان و مديران آموزش و پرورش براي پيگيري موضوع كسري اعتبار و عدم امكان توجه شايسته به كيفيت فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي. 
- عدم تأمين بودجه مورد نياز، حداقل براي برقراري وضعيت سال قبل، سبب شده است راه براي برنامه‌ريزي‌هاي جديد و کيفي و اصولاً هر نوع خلاقيت و نوآوري  تقريباً بسته شود. 
- از آن‌جا که حدود 92 تا 95 درصد بودجه آموزش و پرورش پرسنلي است و تأخير در پرداخت آن امكان‌پذير ‌نيست، لذا کسري اعتبار از اولين ماه سال مالي (فروردين ماه) اثرات خود را بر جاي گذاشته و سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها ناچارند براي تأمين و پرداخت حقوق، بخش عمده‌اي از اعتبارات غيرپرسنلي را به کمک گرفته و در نتيجه هزينه‌هايي مانند سرانه‌ها، اجاره‌ها، تجهيزات، ديون و ... معمولاً در نيمه اول سال قابل اقدام نبوده و در صورت تأمين کسري‌ها و در انتهاي سال پرداخت مي‌شود که بديهي است از کاربري لازم برخوردار نخواهد بود. 
- تأمين و پرداخت بخشي از حقوق از اعتبارات ساير فصول (به دليل کسري در فصل اول) و لزوماً به‌صورت تنخواه تقابل ذي‌حساب (ناظر برون سازماني بر هزينه) با دستگاه را در بردارد که حل و فصل آن جاي تأمل دارد. 
- استفاده از اعتبارات ساير فصول براي تأمين کسري حقوق در ماه‌هاي اول سال، عملاً نوشتن دفاتر مالي را با تأخير روبرو مي‌سازد که از يک‌طرف حجم کار بسيار سنگيني را به ماه‌هاي پاياني سال انتقال مي‌دهد و از سوي ديگر مورد اعتراض ناظران بويژه سرپرستي‌هاي ديوان محاسبات مستقر در سازمان‌هاي آموزش و پرورش مي‌باشد. 
- با تأمين کسري‌ها در پايان سال و جابه‌جايي اعتبارات، براي هزينه کردن بخش قابل توجهي از اعتبارات غيرپرسنلي فرصت كوتاهي باقي مي‌ماند. بنابراين دستگاه براي آن‌که اعتباراتش به خزانه عودت نشود، تلاش مي‌کند به هر نحو ممکن و حتي بعضاً تنظيم اسناد غيرواقعي، اعتباراتش را هزينه كند؛ که قطعاً در کاهش کيفيت‌ها بسيار مؤثر خواهد بود.

3-1) نگاه خدماتي به آموزش و پرورش و نه سرمايه‌گذاري:
وابستگي شديد بودجه به نفــت و محدوديت اعتباري ناشي از آن و هم‌چنين رويــکرد تصميم‌گيران (که بعضاً نيز اجتناب‌ناپذير است) به برنامه‌ها و سياست‌هايي که در کوتاه‌مدت نتيجه مي‌دهد، سبب شده است در الگوهاي کلان، جايگاه واقعي آموزش و پرورش مشخص نبوده و عملاً فاقد يک برنامه عملياتي مشخص باشد. به عبارت ديگر، آموزش داراي خصوصياتي است که مشمول هر دو مفهوم کالاي مصرفي و کالاي سرمايه‌اي مي‌شود. چرا که اولاً آموزش به خودي خود لذّت‌بخش است و به شخص امکان مي‌دهد در زمينه‌هايي مانند هنر، ادبيات و موسيقي درک و لذت بيشتري داشته باشد و ثانياً با تحصيلات بيشتر هم منافع شخصي فرد (درآمد بيشتر) و هم منافع اجتماعي (کاهش بزهکاري، تربيت شهروند متناسب با نياز جامعه، افزايش بهداشت رواني و جسم و ...) تأمين مي‌شود؛ يعني به مثابه کالاي سرمايه‌اي عمل مي‌کند. بنابراين مسوولين برنامه‌ريز وتصميم‌گير در تهيه و تصويب بودجه‌هاي سالانه و برنامه‌هاي بلند مدت (5 ساله) و به دليل تعجيل در حصول نتيجه (براي پاسخ‌گويي و يا ... ) گرايش به مفهوم اول آموزش داشته که نتايج آن‌را در کسري‌هاي حداقل بيست درصدي در بودجه اين نهاد سرمايه‌اي کشور (آموزش وپرورش) مي‌بينيم. اگر چه تأکيد مسوولين جهت‌گيري به سمت رشد هزينه‌هاي سرمايه‌اي است، اما در تصويب مشاهده مي‌شود که در برنامه چهارم توسعه ، آموزش و پرورش را از امور اجتماعي جدا و در ذيل امور خدماتي قرار داده تا با بهانه کاهش تصدي‌گري دولت، آن‌را (و يا لااقل بخش عمده آن‌را) به بخش خصوصي واگذار كند. بنابراين مي‌توان گفت:
1) بخش آموزش و پرورش در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله فاقد يک برنامه تفضيلي و عملياتي است. به عبارت ساده‌تر براي تحقق سياست‌ها و راهبردها دقيقاً مشخص نيست چه نهادي، چه موقع، و با چه امکانات و روش‌هايي و در کجا بايد احکام برنامه را پياده کند و ضمانت اجراي آن چيست؟ (مفاد ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرايي شدن آن‌ها مي‌تواند نمونه عيني اين کلام باشد).
2) ساده‌انگاري در هزينه‌هاي آموزش يعني فقط مخارج دولتي مانند حقوق، سرانه و ... را در نظر گرفتن و عدم توجه به هزينه‌هاي غيرمستقيم (مانند هزينه‌هاي خصوصي مستقيم، حمل و نقل، هزينه‌هاي خصوصي غيرمستقيم مانند درآمد از دست رفته و يا حتي کمک‌ها و هدايا) سبب مي‌شود طرح‌هايي که بار هزينه اقتصادي آن‌ها زياد، اما خرج‌هاي مستقيم ظاهري و دولتي آن‌ها در آموزش و پرورش کمتر است، مورد استقبال برنامه‌ريزان قرار گيرد. (مانند لايحه بازنشستگي 25 سال خدمت با محاسبه سي‌سال سنوات که براي فرار از معضل نيروي مازاد طرح شده است).
3) در هزينه‌هاي سرمايه‌اي ‌بايد کاهش قدرت خريد در بودجه‌ها به دليل تورم مورد توجه قرار گيرد و تأمين شود، تا در اجراي پروژه خللي وارد نشود؛ ليکن در آموزش عموماً پيش‌بيني‌هاي برنامه‌اي با واقعيت فاصله بسياري دارد.

2) حقوقـي:
قوانين و مقرراتي وجود دارد که در صورت تلفيق يا اصلاح و يا حتي حذف مي‌تواند بهره‌وري بالاتري را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد. اما در حال حاضر نه تنها کارگشا نيست، که حتي باعث رکود فعاليت‌ها نيز مي‌شود. هم‌چون:

1-2) قوانين و مقررات ضد و نقيض:
بعضي قوانين لازم‌الاجرا هستند، اما به‌وسيله قانون يا مصوبه‌ي ديگري مورد خدشه قرار گرفته‌اند و عملاً دستگاه را مستأصل و کارآيي را کُند مي‌کنند. به طور مثال: 
- مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش از نظر درون سازماني قابليت اجرايي دارد، اما از نظر دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات مواردي که بار مالي دارد قابل اجرا نيست. مانند اضافه كردن درس زبان انگليسي در کلاس اول راهنمايي و اجباري نمودن دوره 2 ساله پيش دبستاني (آمادگي) که هنوز مورد مناقشه است.

2-2) قوانين و مقررات غيرلزوم و دست و پاگير:
شکي نيست که اجراي فعاليت‌هاي دستگاه در راستاي برنامه‌ريزي و به سمت وصول هدف، بايد در چارچوب قوانين و مقررات باشد. ليکن اين قوانين و مقررات نيز ‌بايد ضمن شفاف‌سازي فعاليت، تسريع در کار را به وجود آورد؛ نه اينکه داراي حواشي و تبصره‌هائي باشد که نه تنها کارگشا نبوده، بلكه حتي دستگاه را با مشکل روبه‌رو كند. مانند: 
- درآمدهاي اختصاصي دستگاه ‌بايد به خزانه واريز و به سرعت عودت شود. تأخير گاه دو الي سه ماه به ويژه در انتهاي سال مالي که نگراني عدم بازگشت پول و يا بازگشت ديرهنگام وجود دارد، عملاً دستگاه را منفعل مي‌سازد؛ به طوري كه يا به کسب درآمد اهتمام نمي‌ورزند و يا به امور غيرمتعارف دست مي‌زنند. 
- همين طور اين نگراني براي مانده‌هاي اعتبار خريد اقلام مصرفي در پايان سال مالي نيز وجود دارد که باب امور غيرمتعارف را باز مي‌کند. در حالي که با يک اصلاح ساده (مانده اعتبار دستگاه آموزش و پرورش در پايان سال مالي به خزانه واريز و بلافاصله عودت گردد، بدون احتساب در سرجمع اعتبارات سال بعد) مي‌توان اين نگراني و دغدغه را به آرامش تبديل کرد.

3-2) قوانين ناهماهنگ و غيرهم سو:
بعضي قوانين نيز وضع شده‌اند که به علت ناهماهنگي و بعضاً عدم ضمانت، اجراي آن ابتر مانده و يا رکود کاري به وجود آورده است، مانند:
• ماده «143» قانون برنامه سوم توسعه كه به منظور تشويق نيروهاي كارآمد و خلاق براي كار در مناطق محروم كشور مزاياي قابل توجهي براي اين افراد در نظر گرفته بود، اما به دليل عدم تأمين اعتبار اجرا نشد.
• ماده 16 قانون شوراهاي آموزش و پرورش تأکيد بر عوارض املاک تجاري براي صدور پروانه و ... دارد که ‌بايد شهرداري‌ها وصول و به آموزش و پرورش بپردازند (مانند قانون 5 درصد عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمين‌ها و...، ماده 13 قانون شوراها بند 3)، اما از آن‌جا که در تبصره آن آمده «...مقدار آن نبايد از 5درصد بهاي ملک مشابه کمتر باشد ...» و شهرداري‌ها تعيين عوارض بر اساس ملک مشابه را مشکل و حتي غيرممکن مي‌دانند، عملاً تاکنون عوارضي دريافت نشده و آموزش و پرورش با اين ‌همه مشکلات از يک منبع دريافتي نسبتاً مناسب محروم مانده است.
• ماده 13بند2 قانون شوراهاي آموزش و پرورش مصوب سال1372 عوارضي را وضع نمود که مي‌بايستي 2 درصد به بهاي فروش يا خدمات اضافه و سپس به آموزش و پرورش پرداخت شود. اين عوارض بعد از پا گرفتن به رقم قابل توجهي رسيد که متأسفانه در سال 1377 به يک‌باره جايگزين ساير فصول آموزش و پرورش شد و رقم اعتبارات ساير فصول از بودجه عمومي دولت حذف گرديد. مجدداً در سال 1381 با قانون تجميع عوارض، اين ماده قانوني هم لغو شد، درحالي که اين عوارض مستقيماً از مردم و در هنگام فروش کالا و يا خدمات و به نام آموزش و پرورش گرفته مي‌شد و از محل درآمدهاي بنگاه‌هاي اقتصادي نبود.

3) سياسـي:
يکي از جنبه‌هاي مؤثر در تأمين منابع مالي آموزش و پرورش شرايط سياسي حاکم بر جامعه است که گاه با توجه به تحولات سياسي جهان و بازتاب آن در جامعه، و هم‌چنين تشديد مسائل و مشکلات داخلي، سياست‌مداران و دولت‌مداران را ناچار مي‌سازد تا به آموزش و پرورش به عنوان اولويت دوم نگاه کنند. بديهي است در اين شرايط، دسترسي به منابع مالي بسيار مشکل است، چرا که:
• جهت‌گيري بيشتر منابع دولتي به سمت بخش‌هاي متولي امور امنيتي و نظامي مي‌باشد.
• حفظ تعادل سياسي در جامعه و جلوگيري از بي‌ثباتي مديريتي دولتي و کاهش تنش‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي «هزينه‌بر» است.
• بخش خصوصي متأثر از شرايط موجود، تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارد.
• امکان استفاده از اعتبارات و کمک‌هاي بين‌المللي، کاهش مي‌يابد.
اگر چه اين عوامل عموماً برون محيطي مي‌باشند، ليکن اشاره آن به اين سبب است که با اين‌ همه معضلات و مشکلات، منطق حکم مي‌کند که در جبهه درون محيطي و با استفاده از حداکثر امکانات در جهت رفع نقايص تلاش كرده تا نارسايي‌ها به حداقل برسند. اما آن‌چه که در واقع امر اتفاق مي‌افتد، خلاف اين ديدگاه است و آموزش و پرورش علي‌رغم وظيفه بسيار سنگين خود بايد کاستي‌هاي ناشي از تغيير نگرش سياسي مديران را نيز تحمل کند.

4) مديريتي:
کمبود منابع تامين مالي و مادي نسبت به تقاضاي آموزش و بهينه کردن آن، ايجاب مي‌كند مديريت بر منابع مالي از تأمين تا هزينه از کارايي لازم برخوردار باشد. بديهي است پيدا کردن راه‌کارهاي جديد براي تأمين کمبودها بحث مفصلي است که در جايگاه خود بايد به آن پرداخته شود، اما عدم استفاده‌ي مطلوب از منابع در دسترس به دليل ناکارآمدي مديريتي، موضوع قابل تأملي است که توجه به آن ضروري‌ است. بعضي عوامل مؤثر بر اين ناکارايي به شرح ذيل مي‌باشد:

1-4) اشکالات ساختاري که در ناکارايي منابع مالي مؤثرند.
الف- نيروي انساني متخصص:
با توجه به جدول (پيوست به انتهاي پيام در مورد نيروي انساني متخصص) ملاحظه مي‌شود 45 درصد نيروهاي آموزش و پروش داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي ليسانس و بالاتر بوده که اين نسبت براي شاغلين در ادارات مناطق و استان‌ها (به غير از شاخه اداري – مالي) صادق است؛ چرا که عموم شاغلين در پست‌هاي کارشناسي، نيروهاي آموزشي هستند که دعوت به همکاري شده‌اند. (استخدام نيروي اداري چند سالي است که ممنوع مي‌باشد و اخيراً به تعداد بسيار کم مجوز صادر شده است) با اين توضيح که اغلب اين نيروها به دليل فعاليت در امور آموزش و پرورش و عدم اطلاع از مسائل مالي (به مفهوم عام آن) تمايل به اشتغال در پست‌هاي آموزشي داشته، بنابراين نسبت ذكر شده در شاخه اداري مالي بسيار کمتر از اين عدد است.
بنابراين نبود نيروي کافي و متخصص و متبحّر در بخش مديريت اعتبار و هزينه يکي از مشکلات عمده ساختاري مي‌باشد که بر ناکارايي منابع اثرگذار است.

ب- ساختار تشکيلاتي:
عدم توجه و دقت لازم در طبقه‌بندي وظايف و مأموريت‌ها و سپس تخصيص آن‌ها به واحدهاي سازماني نامناسب و غيرمرتبط نه تنها موجب ناهماهنگي، تفرقه و تشتّت در عناوين سطوح سازماني مي‌شود، بلکه بسط و گسترش غيرمنطقي و غيراصولي تشکيلات سازماني و سردرگمي و ناهماهنگي در اداره امور را به دنبال خواهد داشت. بررسي وضعيت گذشته نشان مي‌دهد ساختار وزارت آموزش و پرورش در مقاطعي دستخوش تغييرات شده است که اکثراً به منظور رفع مشکلات و گريز از تنگناها بوده و در مواقعي هم که بر اساس ضرورت‌ها و قوانين و ضوابط اقدام شده (مانند سال 82-83)، به دليل تغيير نگرش‌هاي مديريتي، استمرار نداشته و در نهايت با ساختار تشکيلاتي مواجه هستيم که داراي اشکالات عمده‌اي همچون: تمرکزگرايي و گستردگي تشکيلات، از هم گسيختگي و ناهماهنگي، وجود تشکيلات غيرضروري و موازي، و حاکميت بيش از حد قوانين و مقررات ناهماهنگ و ... مي‌باشد.
حوزه سياست‌گذاري، تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرا تداخل پيدا کرده است، به نحوي که گاه بالاترين حوزه فعاليتي ستاد که وظيفه سياست‌گذاري کلان را به عهده دارد، در امر ثبت نام يک دانش‌آموز و يا نقل و انتقال يک معلم مستقيماً دخالت و اقدام مي‌كند و در مقابل يک معلم در کلاس قادر است به راحتي بخشي از درس مصوب و يا تعهدات خود را کنار گذاشته و هيچ دغدغه‌اي هم از ارزيابي کار و يا بازخورد آن نداشته باشد.

ج- سيستم و روش‌ها:
تأمين، توزيع، نگهداري و بهبود منابع مالي و مادي از روش‌هاي مناسب و کارآ برخوردار نيست و ضرورت بازنگري و اصلاح آن‌ها وجود دارد. مانند: 
- براي تأمين منابع مالي (حفظ وضعيت موجود و افزايش آن) هيچ برنامه و روش خاصي مَد نظر نيست و کل فعاليت‌ها به بودجه سال جديد و دفاع از عملکرد برمي‌گردد! 
- توزيع بودجه که بر اساس موافقت‌نامه انجام مي‌شود، داراي نقاظ ضعف و مشکلاتي است که برنامه‌ريزي خاصي براي اصلاح روش‌ها مشاهده نمي‌شود. 
- نگهداري منابع به ويژه منابع مادي نياز به اصلاح قوانين و به طور خاص آموزش مديران دارد تا حداقل نگاه آنان به تجهيزات و لوازم براساس فايده – هزينه (استفاده بهينه) باشد و نه نگاه دولتي (استفاده تا سرحد نياز و ظرفيت، و درخواست تعويض آن با اولين مشکل).
2-4) عدم تطابق بعضي فعاليت‌ها با اهداف آموزش و پرورش و به بيراهه کشاندن منابع مالي:
علي‌رغم کمبود منابع مالي و مادي، فعاليت‌هايي بر دوش آموزش و پرورش قرار داده شده است که در راستاي اهداف اوليه آموزش و پرورش نيست:
الف- سياست برگزاري کنکور سراسري براي راهيابي به دانشگاه‌ها، عملاً بسياري از فعاليت‌هاي آموزش و پرورش به ويژه در دوره متوسطه را تحت‌الشعاع قرار داده و به جاي «ايجاد محيط مساعدي براي رشد فضايل اخلاقي و تقويت و تحکيم مباني اعتقادي و معنوي دانش‌آموزان» و «شناخت و شکوفا کردن پرورش استعدادهاي دانش‌آموزان و تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار درتمام زمينه‌هاي علمي وفني و...» و ... تدريس فشرده دروس نظري، محور کار قرار گرفته است تا دانش‌آموزان در کنکور ورودي دانشگاه‌ها موفق شوند.
ب- به جاي توجه جدي به دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش، دوره پيش‌دانشگاهي با هزينه هنگفت آن مورد توجه قرار گرفته است که عملاً مأموريتي به جز آمادگي دانش‌آموزان براي ورود به دانشگاه ندارد و اين امر جزء وظايف آموزش و پرورش نيست. (مدرک ديپلم پس از پايان دوره سوم متوسطه صادر مي‌شود و ربطي به دوره پيش‌دانشگاهي ندارد).
3-4) تعدد مديريت‌هاي آموزشي:
(تصوير جدول مربوط به آمار آموزشگاه‌ها، کلاس، دانش‌آموز به تفکيک نوع اداره در شهر تهران پيوست به انتهاي پيام).
تعدد مديريت‌هاي آموزشگاه‌ها اگر تابع نظام خاص و در چارچوب ضوابط و مقررات نباشد، منجر به از هم گسيختگي و نابساماني در اداره مدارس مي‌شود. اموري از قبيل:
الف- نحوه گرفتن کمک يا شهريه از اوليا چگونه است. مدارس با مديريت مشارکتي (هيات امنايي)، تطبيقي، تيزهوشان، بعضي از وابسته‌ها، ... مبلغي ثابت به عنوان شهريه دريافت مي‌كنند.
ب- ميزان ساعت کار در مدارس متفاوت است.
ج- عموماً از معلمين رسمي استفاده مي‌کنند، درحالي که شهريه يا کمک ثابت هم از اوليا دريافت مي‌کنند.
د- بعضي از اين مدارس با دارا بودن ساختار سازماني مجزا از آموزش پرورش استان‌ها (مانند استثنايي، تطبيقي، تيزهوشان، ...) توانسته‌اند پرداخت‌هايي علاوه ‌بر پرداخت معمول براي معلمين خود داشته باشند که اين دوگانگي قابل تأمل است (مانند پرداخت حق هزينه مسکن).
ح- نحوه توزيع سرانه‌ها، درآمدهاي اختصاصي و تعيين ميزان سهم آن‌ها چگونه بايد باشد و چه مرجعي تصميم‌گير است.
4-4) عدم ارزيابي و کنترل مناسب از فعاليت‌ها:
معمولاً به دليل حجم بالاي فعاليت‌ها، عدم وجود نيروي متخصص کافي و به ويژه کسري‌هاي هر ساله بودجه که بخش عظيمي از عمليات مالي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و به انتهاي سال مي‌برد، ارزيابي مناسبي از عملکردها نشده و فقط براي پيش‌بيني بودجه و تنظيم موافقت‌نامه سال بعد، عملکرد مالي (آن هم از طريق اسناد) مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ در حالي که در يک نظام مالي پويا و فعال، ارزيابي از فعاليت‌ها با رويکردهاي ذيل به راحتي قابل دسترس و چراغي است براي مسوولين جهت برنامه‌ريزي‌هاي آتي:
الف- هزينه در محل تعيين شده:
- هزينه اعتبارات براي موارد درج شده در موافقت‌نامه بايد باشد.
- اثرات کسري بودجه و اخذ تنخواه از خزانه (حداقل سه الي 5 ماه اول سال) بر روي فعاليت‌ها بررسي و گزارش شود.
- علت اصلاح موافقت‌نامه در ماه‌هاي پاياني سال مشخص و شفاف شود.
- اعتبارات با اولويت و ضرورت‌هاي موافقت‌نامه توزيع شود.
- سهم هر فعاليت به نسبت اهميت آن پرداخت شود.
ب- همسويي هزينه‌ها و مأموريت‌ها:
- اعتبارات بايد براي اقداماتي که در جهت اهداف و مأموريت‌ها مي‌باشد، هزينه شود.
- هزينه حقوق معلمين منتقلي مازاد به علاوه هزينه حق‌التدريس نيروهاي جايگزين اين عده در مناطق مبدا (صرف‌نظر از هزينه‌هاي غيرمشهود مانند تفاوت کيفي کار معلم رسمي با نيروي جديد حق‌التدريس) چه بازخوردي داشته و بر مبناي کدام اهداف يا مأموريت‌هاي آموزش و پرورش است.
- هزينه معلميني که مدارج عالي تحصيلات را در آموزش و پرورش هم‌زمان با تدريس طي مي‌کنند و پس از فارغ‌التحصيل شدن، و به دليل حقوق بالاتر مراکز ديگر (آموزش عالي، دفتر وکالت، و ساير دستگاه‌هاي دولتي) تقاضاي مأموريت و انتقال دارند که حتي تا مرز بازخريد، استعفا و اخراج نيز مي‌روند.
ج- کارايي مناسب اعتبارات هزينه شده:
- پرداخت حقوق و مزاياي معلمان با تأخير به ويژه در پايان سال (عمدتاً حقوق اسفند- عيدي- پاداش بازنشسته‌ها) بر رضايت‌مندي و کيفيت کار فرهنگيان اثر گذاشته و کارايي اين هزينه عظيم را کاهش مي‌دهد.
- وجود معلم مازاد خوشايند مديران مدارس نيست؛ بنابراين ترجيح مي‌دهند حتي نورم استاندارد کلاس را تغيير و کلاسي با تعداد دانش‌آموز کمتر از استاندارد (نور- تجهيزات و ...) تشکيل دهند تا معلم مازاد به تدريس بپردازد. بديهي است اين نوع افزايش هزينه متناسب با اصل کارايي هزينه نيست و باعث کاهش آن مي‌شود.
6-4) تفاوت حقوق معلمان با ساير کارمندان و عدم توجه به اثرات آن:
(تصوير جدول پيوست به انتهاي پيام):

ادامه دارد...