دولت موظف است ما به التفاوت هشت درصدي حق بيمه شخص ثالث مساوي زن و مرد را به شركت‌هاي بيمه پرداخت كند.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامرضا تاجگردون ـ دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران ـ اظهار كرد: بنا بر اصل 44 در صورتي كه دولت در امر تعيين تعرفه براي بخش خصوصي دخالت كند و بخش خصوصي ملزم به ارائه خدمات و محصولات به كمتر از قيمت تمام شده باشند، دولت ملزم به تامين و پرداخت ما به التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تعرفه‌اي به بخش خصوصي است.
وي افزود: بنابر قانون جديد بيمه شخص ثالث، حق ديه پرداختي به زن و مرد در حوادث يكسان تعيين شده است و از آنجايي آيين نامه‌هاي اين قانون هنوز تصويب و ابلاغ نشده شوراي عالي بيمه تصويب كرد كه شركت‌هاي بيمه به عنوان پوشش هزينه‌هاي اين خدمت، هشت درصد اضافه دريافت كنند ولي بنا به دستور وزير اقتصاد، اين مصوبه شوراي‌عالي بيمه لغو شد.
دبيركل سنديكاي بيمه گران گفت: به عقيده من، شوراي عالي بيمه بنابر حقوق قانوني خود مي‌تواند بر تصميم و مصوبه‌اش مبني بر دريافت هشت درصد اضافه اصرار بورزد و تا زماني كه آيين نامه‌هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث ابلاغ نشده است، اين تعرفه بيشتر دريافت شود.
تاجگردون با اشاره وضعيت بيمه شخص ثالث گفت: اين رشته بيمه‌اي در حال حاضر نيز زيان ده است و لغو هشت درصد اضافه بيمه شخص ثالث، به اين وضعيت دامن مي‌زند و اصرار بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه براي پرداخت ديه مساوي بدون دريافت حق بيمه اضافي، فشار مضاعفي را بر اين شركت‌ها وارد مي‌سازد.
وي گفت: پيشنهاد من اين است كه در صورت اصرار دولت بر دريافت نكردن حق بيمه اضافي، پرداخت ديه مساوي به زن و مرد تا زمان ابلاغ آيين نامه‌هاي جديد بيمه شخص ثالث متوقف شود.
دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران در مورد تعرفه جديد بيمه شخص ثالث نيز گفت: تعيين اين تعرفه از اختيارات دولت است و از آنجايي كه اين شاخه از بيمه جنبه اجتماعي و اجباري دارد بايد حداقل سود مورد نظر براي اين بيمه در نظر گرفته شود ولي نبايد اين تعرفه به گونه‌اي نيز باشد كه به زياندهي شركت‌هاي ارائه كننده منجر شود.
تاجگردون با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده عليه بيمه ايران گفت: انتقال بيمه‌هاي اتكايي از شركت‌هاي خارجي به داخلي در صورتي كه درست مديريت شود مي‌تواند فشارها را به حداقل برساند و بيمه ايران و بيمه مركزي مي‌توانند با استفاده از ظرفيت‌ها و سرمايه‌هايي كه در اختيار دارند، مسئوليت بيمه اتكايي كشور را بر عهده بگيرند.
انتهاي پيام