يك پژوهشگر حوزه اعتياد اذعان كرد: با توجه به اين كه اغلب برنامه‌ها و استراتژي‌هاي درماني، تمركز چنداني بر روي خدمات آموزشي و حمايتي و مراقبت پس از درمان و پيشگيري از عود ندارد، انتظاري از اثربخشي مطلوب اين برنامه‌ها نمي‌رود كه برنامه‌هايي نظير سم‌زدايي يا درمان‌هاي سرپايي كوتاه مدت اعتياد از اين دسته هستند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين مختاريان در نشست هم‌انديشي هفتگي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه با عنوان «تحليل هزينه فايده استراتژي درمان در سازمان بهزيستي» با حضور جمعي از پژوهشگران و كارشناسان حوزه اعتياد در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، با اذعان به اين كه اقتصاد مواد مخدر، در سطح ملي كشورها نقش برجسته‌اي ايفا مي‌كند، دولت را يكي از اصلي‌ترين پرداخت‌كنندگان هزينه‌هاي مواد مخدر خواند و با اشاره به پژوهش خود گفت: اين پژوهش با هدف شناسايي موثرترين شيوه‌هاي درماني در راستاي بهره‌برداري بهينه از اعتبارات درماني حوزه مواد مخدر انجام شده است.
وي با بيان اين كه از طريق تحليل هزينه ـ فايده، هزينه روش‌هاي مختلف درمان اعتياد مشخص و به تبع آن، اين هزينه‌ها به نسبت ميزان مفيد بودن طبقه‌بندي مي‌شوند، گفت: با توجه به تفاوت روش‌هاي درماني مختلف اعتياد از نظر خصوصيات بيماران، پيامدها، طول دوره درمان، مراقبت پس از درمان و پيشگيري از عود، روان درماني و غيره، ميزان تاثيرات مثبت و منفي هر روش مشخص مي‌شود كه بايد آن را با شرايط بومي كشور وفق داد.
اين پژوهشگر با يادآوري اين كه ارائه آموزش‌هايي كه به افزايش درك مراجعان از درمان در طول فرايند درمان كمك كند، در افزايش اثربخشي درمان موثر است، عوامل موثر بر هزينه‌هاي درماني را شامل طول دوره اقامت، خصوصيات مراجعان شامل شدت اعتياد، تعداد و نوع خدمات، سطح آموزش و تخصص درمان‌گران دانست.
وي با اشاره به اين كه مراكز تحت نظارت سازمان بهزيستي را مي‌توان به مراكز درمان خصوصي و دولتي تقسيم كرد، به جزييات پژوهش خود اشاره و اعلام كرد: در اين پژوهش، 415 نفر از مراجعه‌كنندگان به مراكز درماني اعتياد بهزيستي از جمله سم‌زدايي با كلونيدين، درمان نگهدارنده متادون، سم‌زدايي فوق سريع، بستري و درمان جامعه‌مدار انتخاب شدند كه از مجموع، 415 پرسش‌شونده، 205 نفر (4/49 درصد) مصرف‌كننده ترياك، 26 درصد مصرف‌كننده كراك، 6/8 درصد مصرف‌كننده هروئين، 3/5 درصد مصرف‌كننده شيره، 1/1 درصد مصرف‌كننده حشيش و 4/9 درصد معتاد به ساير مواد مخدر بودند.
مختاريان هزينه مصرف متوسط ماهانه براي 415 نفر را 5/109 هزار تومان اعلام كرد و با اشاره به يافته‌هاي پژوهش از منظر معتادان، گفت: اگر نسبت فايده به هزينه را در اين پژوهش ملاك قرار دهيم، روش‌هاي درماني به ترتيب سودمندي، درمان جامعه‌مدار، سم زدايي با كلونيدين، درمان نگهدارنده با متادون، درمان بستري و سم‌زدايي فوق سريع را شامل مي‌شوند.
وي افزود: با در نظر گرفتن معيار هزينه ـ پيامد نيز، روش‌هاي موثرتر به ترتيب عبارتند از درمان جامعه‌مدار، سم‌زدايي با كلونيدين، درمان نگهدارنده با متادون، درمان بستري و سم‌زدايي فوق سريع.
اين پژوهشگر با اشاره به تحليل هزينه ـ فايده روش‌هاي درمان اعتياد از منظر دولت نيز، با بيان اين كه تنها در درمان به روش سم‌زدايي فوق سريع، از جانب دولت يارانه در نظر گرفته نشده است، گفت: رتبه‌بندي سودمندي روش‌هاي درماني بر اين اساس به ترتيب، درمان سرپايي، درمان نگهدارنده متادون و درمان جامعه‌مدار را شامل مي‌شوند.
وي با اشاره به تحليل هزينه ـ فايده روش‌هاي درماني اعتياد از منظر ارائه‌كنندگان خدمات درماني نيز، عنوان كرد: رتبه‌بندي روش‌هاي مختلف درماني بر اين اساس عبارتند از، مراكز سرپايي، درمان نگهدارنده متادون، مراكز گذري و درمان بستري.
مختاريان در عين حال تاكيد كرد: تجربه سال‌ها پرداخت يارانه در كشور گوياي اين است كه يارانه‌هاي دولتي بيش از آن كه عدالت را گسترش دهند و سطح حداقل مصرف را براي همگان تضمين كنند، به ايجاد اختلالاتي در مكانيزم قيمت‌ها، تغيير وضعيت تعادل بازار و تغيير در شرايط عرضه و تقاضا منجر مي‌شود و اين همان وضعي است كه امروزه در حوزه درمان مواد مخدر با آن مواجه هستيم.
وي با بيان اين كه اصلاح شيوه موجود و مشاركت مراجعان در پرداخت هزينه‌هاي درمان سبب مي‌شود كه درمان براي گروه‌هايي بيشتري فراهم شود، افزود: با پذيرش اين كه به طور متوسط در درمان با روش‌هاي مختلف، 20 درصد از افراد موفق به ترك اعتياد و اجتناب از مصرف حداقل براي يك سال شوند، با اصلاح سيستم قيمت‌گذاري تعرفه خدمات درماني و اختصاص اعتبار به گسترش خدمات‌رساني به گروه‌هايي وسيع‌تر، اين اميدواري وجود دارد كه تعداد و درصد مصرف‌كنندگاني كه هر ساله موفق به ترك اعتياد مي‌شوند، افزايش يابد و زمينه حضور عده بيشتري از مصرف‌كنندگان مواد مخدر در مركز درماني فراهم شود.
انتهاي پيام