يك كارشناس صنعت فولاد با اشاره به افزايش درآمد شركت‌هاي دولتي فولادسازي در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور گفت: افزايش درآمد شركت‌هاي فولادي به ويژه شركت‌هاي دولتي وابستگي زيادي به وضعيت بازار جهاني، راه‌اندازي به موقع طرح‌هاي در دست اجرا و همچنين بودجه عمراني كشور دارد. احمد احدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره توضيح داد: وضعيت بازار داخلي فولاد تا حدود زيادي به بودجه عمراني كشور بستگي دارد، زيرا با اجراي پروژه‌هاي عظيم عمراني در كشور در بازار داخلي كالاهايي مانند فولاد و سيمان نيز رونق ايجاد مي‌شود. وي با استناد به اظهارات تحليل‌گران درباره ادامه ركود در بازار جهاني فولاد عنوان كرد: با توجه به گسترش دامنه بحران مالي جهاني و ركود ادامه‌دار بازار جهاني فولاد و همچنين كاهش قيمت‌ها به نظر مي‌رسد كه پيش‌بيني افزايش درآمد شركت‌هاي دولتي فولاد در لايحه بودجه سال آينده كل كشور كمي خوش‌بينانه باشد. او تصريح كرد: به اين ترتيب و با توجه به پيش‌بيني افزايش درآمد شركت‌هاي فولادي در لايحه بودجه سال آينده كل كشور به نظر مي‌رسد كه دولت سال 1388 را سال خوبي دست‌كم براي فولادسازان دولتي پيش‌بيني كرده است. به گفته اين كارشناس حتي در صورتي كه طرح‌هاي فولادي در دست اجرا طبق برنامه زمان‌بندي شده راه‌اندازي شوند، بايد مدت زماني به عنوان رمپاپ براي رسيدن اين طرح‌ها به كل ظرفيت توليد خود صرف شود كه همين امر باعث مي‌شود معمولا طرح‌هاي فولادي در سال اول عمر خود نتوانند به همه اهداف درآمدزايي و سودآوري خود دست پيدا كنند. وي در ادامه توضيح داد: البته اين را هم بايد در نظر داشت كه شركت‌هاي فولادي دولتي از حمايت‌هاي زيادي به ويژه در زمينه تامين انرژي، مواد اوليه و دسترسي به تسهيلات بانكي برخوردارند و در چنين شرايطي به تبع وضعيت بهتري نسبت به شركت‌هاي فولادي بخش خصوصي دارند. او با تاكيد بر لزوم پيشرفت همزمان طرح‌هاي فولادي در كشور با حوزه‌هاي ديگر مانند سنگ‌آهن و زغال‌سنگ گفت: ستاد فولاد كه از چند ماه پيش در وزارت صنايع و معادن تشكيل شده، در اين زمينه فعاليت مي‌كند؛ هرچند فولادسازان بخش خصوصي هنوز از عملكرد آن چندان راضي نيستند. احدي با بيان اين‌كه وزارت صنايع معادن براي دستيابي به رتبه 18 جهاني توليد فولاد خام تا پايان سال جاري برنامه‌ريزي كرده است، يادآور شد: سال 1388 به طور قطع سال سختي براي وزارت صنايع و معادن به ويژه در حوزه صنعت فولاد خواهد بود، زيرا از طرفي اين وزارتخانه بايد طرح‌هاي فولادي عظيمي مانند هشت طرح فولادي و طرح توازن ذوب‌آهن را به بهره‌برداري برساند و از سوي ديگر در زمينه خصوصي‌سازي صنعت فولاد گام‌هاي بيشتري بردارد. اين كارشناس صنعت فولاد تاكيد كرد: بدون همكاري با بخش خصوصي رسيدن به برنامه توليد 56 ميليون تن فولاد خام تا پايان سال 1404 ممكن نبوده و از سوي ديگر وزارت صنايع و معادن نيز پس از راه‌اندازي طرح‌هاي فولادي متعهد شده‌ است كه اين طرح‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند. انتهاي پيام