معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا، از شناسنامه‌دار شدن تمام مالخران دستگير شده در 10 ماهه امسال خبر داد.
سرهنگ مقيمي در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه شناسايي و دستگيري مالخران از اولويت‌هاي برنامه پليس آگاهي در سال جاري بوده است، گفت: طي 10 ماهه امسال چهار هزار و 747 مالخر پس از دستگيري شناسنامه‌دار شدند.
او شناسنامه‌دار شدن مالخران را به عنوان يك طرح مستمر از سوي پليس نام برد كه پس از چندين بار دستگيري يك مالخر از سوي پليس، اطلاعات ثبت شده بروز خواهد شد.
سرهنگ مقيمي با تاكيد بر اين كه مالخران به صورت تخصصي به خريد و فروش يك نوع مال سرقتي مي‌پردازند، اظهار كرد: وجود بانك اطلاعاتي باعث مي‌شود كه در صورت وقوع سرقت، پليس زودتر از روال معمول، مالخر مورد نظر را شناسايي و مال مسروقه را كشف كند.
او بيشترين كالايي كه از سوي مالخران مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد را خودرو و وسايل داخل خودرو، همچنين فرش، تابلو فرش و طلاجات عنوان كرد و با اشاره به اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي از خرداد ماه امسال، گفت: در اين طرح پليس 350 مكان خريد و فروش وسايل سرقتي را پلمپ كرد و پنج هزار و 60 نقطه مشكوك در اين رابطه مورد بازرسي قرار داد.
به گفته سرهنگ مقيمي، در اين طرح 546 مالخر حرفه‌اي توسط پليس دستگير شدند و ارزش ريالي اموال سرقتي كشف شده نيز 22 ميليارد ريال برآورد شده است.
او گفت: در طرح شناسنامه‌دار شدن مالخران، تمام اطلاعات مربوط به مالخران همچون شيوه و شگرد آن‌ها، در بانك اطلاعاتي جمع‌آوري مي‌شود و مالخران تحت نظارت نامحسوس پليس قرار دارند كه به دستگيري آن‌ها منجر خواهد شد.
معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا، با بيان اين كه 69 درصد از مالخران دستگير شده در سال جاري فاقد سابقه و 31 درصد اين افراد سابقه‌دار هستند، گفت: تشديد مجازات در رابطه با كاهش سرقت و موضوع مالخران تاثيرگذار است، اما با توجه به اين كه سرقت به عنوان يك پديده اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مطرح است، نمي‌توان تنها به بعد مجازات اين جرايم توجه كرد، بلكه بايد به دنبال عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين رابطه بود.
وي با اشاره به آمار دستگيري 5/1 درصدي زنان مالخر بدون سابقه و 7/1 درصدي زنان مالخر سابقه‌دار در سال جاري، ضمن هشدار در رابطه با افزايش شراكت زنان در جرايم كيف‌قاپي و مالخري اظهار كرد: دليل ورود زنان به اين گونه جرايم از سوي كارشناسان بايد مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
انتهاي پيام