اشاره:
آن چه كه در پي ميآيد، ويرايش نخست سومين بخش از مقالهي « آشنايي با ابزارهاي مالي »؛ از مجموعهي متون آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» است كه به توضيح دربارهي نوع ديگري از ابزارهاي مالي ( اوراق مشتقه ) ميپردازد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمهي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفهمندان با مديران و سياستگذاران دربارهي سياستها و استراتژيها و برنامهها در آن حوزه ميداند و اظهار اميدواري ميكند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياستگذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديدگاههاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزههاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيقتر نيازهاي خبرنگاران و سياستپژوهان محترم، علاقهمندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفهمندان، مديران و سياستگذاران محترم در ارائهي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام ميكند.
********************
قراردادهاي مشتقه (Derivatives):
قراردادهاي مشتقه به نوعي از قراردادهاي مالي اطلاق مي شود که ارزش خود را از کالاي فيزيکي (دارايي پايه) مي گيرند.
دارايي پايه مي تواند به شکل سهام، کالا، نرخهاي بهره، صنعت ساخت و ساز يا هر نوع دارايي ديگر باشد.
انواع قراردادهاي مشتقه:
امروزه اوراق مشتقه در قالب چهار نوع قرارداد مشتقه اصلي مورد معامله قرار مي گيرند، كه عبارتند از :
- قراردادهاي آتي (Futures)
- قراردادهاي سلف (Forwards)
- قراردادهاي اختيار معامله (Options)
- قراردادهاي معاوضه (Swaps)
قراردادهاي مشتقه فوق در مكانهاي زير قابل معامله هستند:
مکانهاي انجام معاملات قراردادهاي مشتقه:
1- بورس اوراق بهادار:
بورس به عنوان مکاني مرکزي براي انجام معاملات خريداران و فروشندگان است. قراردادها در بورس به شکل استاندارد بوده و قيمتهاي مربوطه، براي تمام کساني که وارد بازار مي شوند، يکسان است. قيمتهاي بورس به شکل سيستم حراج مستمر توسط کارگزاراني که از طرف مشتريان ، شرکتها و يا خودشان فعاليت مي کنند، تعيين مي گردد. اين سيستم حراج منجر به ايجاد و پذيرش وسيع قيمت مرجع در خصوص سهام عرضه شده گرديده و به " کشف قيمت" معروف است. بايد توجه داشت كه بورس براي خود موقعيت معاملاتي تعيين نميکند و براي داشتن موقعيت معاملاتي نيز به افراد توصيه خاصي نمي کند. مسووليت بورس اين است که به عنوان ناظر بازار معاملات را سالم و نظام يافته نمايد. همچنين، تمامي بورسها داراي قوانين منظم و مدون بوده و از هويت و موقعيت معاملاتي افراد باخبر هستند. اعضايي که قوانين بورس را زير پا بگذارند، متحمل جريمه يا مشمول مجازاتهاي ديگر خواهند شد.
2- بورس کالا :
بورس كالا (Commodity Exchamge) يك بازار متشكل و سازمان يافته است كه در آن بطور منظم كالاي معيني با ساز وكاري خاص مورد معامله قرار ميگيرد . امروزه طبقهبنديهاي متعددي براي يك بورس كالايي وجود دارد، اما گسترش بازارهاي بخش مالي و حقيقي اقتصاد سبب شده چندين نوع از بورسها در قالب يك تشكل متمركز قرار داشته باشند. عموما بورسهاي كالايي را در مقابل بورسهاي اوراق بهادار تعريف ميكنند. به عبارتي، هر آن چيزي كه در زمينه 1- فلزات و مواد معدني ( كانيها )، 2- انرژي (نفت و ... ) و 3- محصولات كشاورزي مورد مبادله قرار ميگيرد، در زمره بورس كالايي ميگنجد .
3- بازار فرا بورسي (OTC):
معاملات فرابورسي (خارج از بورس) نوعي معامله جايگزين است که به شبکه معاملهگراني که بطور حضوري با يکديگر ملاقات نمي کنند و از طريق تلفن، کامپيوتر با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند، اطلاق مي شود. معاملات مذکور اغلب بين مؤسسات مالي انجام ميشود، همچنين مي تواند بهعنوان ابزارهاي رايج ميان بازارسازان تلقي گردد. تمام سخنان معامله گران پشت تلفن ضبط مي شود تا چنانچه اختلافي بين معاملهگران رخ دهد، به آن استناد شود. خريدار و فروشنده مي توانند نحوه قراردادهاي معامله شده در بازارهاي فرا بورسي (OTC) را بهدلخواه خود در آورند، بنابراين نيازي نيست شرايط قرارداد عيناً مشابه آنچه در بورس عمل مي شود، تعيين گردد.
در دنيا سه نوع بازار فرا بورسي وجود دارد:
1- بازار معاملاتي سنتي:
در اين بازار معامله گران بهعنوان بازار ساز، قيمت خريد و فروش خود را اعلام مي کنند. معامله گران قيمتهاي خود را پيشنهاد داده و قيمت قابل اجرا از طريق تلفن مذاکره شده و يا برخي اوقات از طريق سايتهاي اينترنتي اعلام مي شود. اين گونه معاملات، معامله دو طرفه ناميده مي شوند، چراكه دو طرف معامله از قيمتي که در يک مقطع زماني توسط تلفن ارائه ميشود، مطلع مي گردند.
2- بازار معاملاتي الکترونيکي:
اين بازار تقريباً شبيه معاملات الکترونيکي در بورس است؛ اما به اين دليل بازارهاي فرابورسي خوانده مي شود که از استاندارد کمتري برخوردار بوده و فاقد قرارداد طراحي شده و معاملات مشتقه شفاف است.
3- بازار معاملاتي بهينه:
بازار معاملاتي اخير ترکيبي از دو بازار پيشين بوده و معامله گر بر اساس آنها به معاملات الکترونيکي مي پردازد. معامله گر قيمت خريد و فروش خود را انحصاراً به اطلاع فعالان بازار مي رساند. معاملهگر در اين شکل معامله بهعنوان طرف معامله در هر قرارداد عمل ميكند، بنابراين نصف ريسک اعتباري(نوسانات منفي در قيمت) در بازار به او برمي گردد.
تشريح انواع قراردادهاي مشتقه:
1- قرارداد آتي ( Futures Contracts ):
قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص( تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) و با يک قيمت مشخص ( تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) يک کالا با کيفيت مشخص( تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) را مبادله نمايند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند . خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قراردادها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرند و به نوعي نوسانهاي شديد قيمت كالا در آينده را كاهش مي دهند. در اين نوع قرارداد، پول كالاي مورد معامله تا زمان تحويل پرداخت نمي شود ولي هر دو طرف معامله جهت حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد، وديعهاي به اتاق پاياپاي به عنوان وجه تضمين حسن انجام قرارداد مي سپارند. برخي از قراردادهاي آتي قابل معامله و واگذاري به ديگران در بورس (بازار دست دوم) هستند. لذا اين نوع قراردادها به عنوان ابزارهاي سفته بازي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند.
2- پيمان آتي (Forward Contracts ) - اصطلاحي که سازمان بورس به کار ميبرد- :
قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص(توافقي است طبق ضوابط بازار غير رسمي بورس) يا يک قيمت مشخص (توافقي است طبق ضوابط بازار غير رسمي بورس) يک کالا با کيفيت مشخص( توافقي است طبق ضوابط بازار غيررسمي) را مبادله نمايند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند . خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد.
اين قرارداد ها در بازارهاي غيررسمي يا خارج از بورس صورت مي گيرند و معمولاً به علت اعتبار بالاي دو طرف معامله کل مبلغ در زمان تحويل کالا در سررسيد پرداخت مي شود.
3 - قراردادهاي سلف (Bai-Salaf ):
قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص(توافقي است) و با يک قيمت مشخص (توافقي است) يک کالا با کيفيت مشخص (توافقي است) را مبادله کنند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خريدار نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قرارداد در بازار غيررسمي(خارج از بورس) در کشورهاي اسلامي صورت مي گيرند. در اين قراردادها کل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحويل دهنده کالا پرداخت مي شود، يعني تحويل دهنده کالا در ابتدا پول را مي گيرد و در سررسيد کالا را تحويل مي دهد.
معاملات سلف به نوعي در شمار قراردادهاي آتي قرار مي گيرند. البته ميان معاملات سلف و قراردادهاي آتي تفاوت هايي وجود دارد. از آنجا كه معاملات سلف در اغلب كشورها در خارج از بورس انجام مي شود، فاقد استانداردهاي لحاظ شده در قراردادهاي آتي هستند. بنابراين دو طرف معامله مي توانند قرارداد را به نحو دلخواه و براساس نياز خود به صورت توافقي تنظيم کنند. در معاملات آتي، اتاق پاياپاي (نهاد تسويه) وجود دارد كه مبلغي را به عنوان وديعه از هر دو طرف در هنگام عقد قرارداد دريافت مي كند، در حالي كه در قرارداد سلف اتاق پاياپاي موجود نيست و هر طرف مستقيماً نسبت به ديگري مسئول است. قراردادهاي آتي در بورس كالا، تحت مقررات و نظارت كميته معاملات است، اما بازارهاي سلف تحت مقررات و ضوابط خاصي نيستند.
4- قراردادهاي استصناع(Bai - Istisna ) :
قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص (توافقي است) و با يک قيمت مشخص(توافقي است) يک کالا با کيفيت مشخص(توافقي است) را مبادله نمايند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند. خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد.
اين قرارداد در بازار غيررسمي (خارج از بورس) در کشورهاي اسلامي صورت مي گيرد. در اين قرارداد کل مبلغ مورد معامله به صورت قسطي تا سررسيد به تحويل دهنده کالا پرداخت مي شود.
5- قراردادهاي معاوضهاي ( Swap Contracts ) :
قراردادي است که در ان دو طرف متعهد هستند که براي مدت مشخص(توافقي است)، دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با کيفيت مشخص(توافقي است) به نسبت تعيين شده، معاوضه نمايند. پس از سررسيد قرارداد دو دارايي يا منافع اين دو دارايي به صاحبان اوليه آنها برمي گردد. اين داراييها مي توانند فيزيکي مثل گندم، طلا، نفت، چوب و غيره يا مالي مثل اوراق قرضه، مشارکت، وام و غيره باشند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند. اين قرارداد به صورت غيررسمي(خارج از بورس) انجام مي گيرند.
6- قراردادهاي اختياري (Option Contracts ):
الف) اختيار خريد (Call Option ):
قراردادي است که صاحب اختيار(خريدار اختيار خريد) پس از پرداخت مبلغي مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) به فروشنده اختيار، اين حق را پيدا مي کند که تا زماني مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس)، دارايي رسمي مشخص را با کيفيت مشخص با قيمت مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) اگر بخواهد از فروشنده اختيار، خريداري نمايد؛ اين صرفاً يک حق يا امتياز خريد است نه اجبار. فروشنده اختيار خريد تا زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نكرده ، هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نمايد، فروشنده اختيار خريد اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر، خريدار اختيار خريد داراي يك حق است و فروشنده اختيار خريد در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود، اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار خريد تلقي مي شود. صاحب اختيار خريد(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي بالا مي رود و فروشنده اختيار خريد فكر ميكند كه قيمت دارائي پايين مي آيد. اين قرارداد به صورت رسمي در بورسهاي دنيا به روي داراييهاي واقعي و مالي معامله مي شوند. چنانچه صاحب اختيار به دلايل قيمتهاي بازار، از حق خود استفاده نمايد، حالتي ايجاد مي شود كه به آن درون پولي (in The money) اطلاق مي شود.
ب) اختيار فروش(Put option) :
قراردادي است كه صاحب اختيار(خريدار اختيار فروش) پس از پرداخت مبلغي مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) به فروشنده اختيار اين حق را پيدا مي كند كه تا زمان مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) دارايي مشخص را با كيفيتي مشخص با قيمتي مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) اگر بخواهد به فروشنده اختيار بفروشد. اين صرفا يك حق يا امتيار فروش است نه اجبار. فروشنده اختيار فروش تا زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نكرده، هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نمايد، فروشنده اختيار فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر، خريدار اختيار فروش داراي يك حق است و فروشنده اختيار فروش در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود؛ اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار فروش تلقي مي شود. صاحب اختيار فروش(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي پايين مي رود و فروشنده اختيار فروش فكر مي كند كه قيمت دارائي بالا مي رود. اين قراردادها بصورت رسمي در بورسهاي دنيا به روي داراييهاي فيزيكي و مالي معامله مي شوند.
اگر قرارداد اختيار معامله به گونه اي بسته شود كه دارنده برگه بتواند در هر زمان (پيش از سررسيد نهايي) از حق خود استفاده كند، آن را «اوراق آمريكايي» و اگر در برگ قرارداد اين جمله قيد شده باشد كه دارنده تنها در زمان انقضا مي تواند از آن حق استفاده كند، آن را «اوراق اروپايي»، مي نامند. گواهي اختيار معامله قابل معامله در بازار دست دوم (بورس) نيز مي باشد.
ادامه دارد...
تدوين:
داود سوراني - كارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تهران
خبرنگار اقتصادي سرويس مسائل راهبردي ايران