با گذشت حدود شش ماه از اعلام خبر پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع كشور از سوي وزير صنايع و معادن، هنوز به طور دقيق مشخص نيست كه چه ميزان تسهلات به توليدكنندگان صنايع كشور پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تابستان امسال بود كه وزير صنايع و معادن در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از كمك 5 ميليارد دلاري دولت به صنايع كشور خبر داد. بعد از آن حتي ميزان تسهيلات يادشده عملا به 7 ميليارد دلار نيز رسيد. با اين وجود بعد از گذشت حدود شش ماه از آن زمان هنوز دقيقا ميزان موفقيت طرح پرداخت تسهيلات به صنايع و توليدكنندگان كشور روشن نيست.
كارشناسان يكي از دلايل اصلي ناموفق بودن پرداخت تسهيلات به صنايع كشور را عملكرد بانك‌هاي كشور مي‌دانند.
محمد نوروزي - عضو هيات‌مديره سنديكاي توليدكنندگان مواداوليه دارويي و شيميايي - در اين باره به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: "بر اساس نامه اوليه‌اي كه وزارت صنايع و معادن به بانك‌هاي كشور ارسال كرد، قرار بود كه بانك‌ها ظرف دو ماه اقدام به پرداخت تسهيلات به صنايع كشور كنند، با اين وجود بانك‌هاي كشور در پرداخت تسهيلات به صنايع مانع‌تراشي كرده و مدارك متعددي را از توليدكنندگان درخواست كردند و همين امر باعث شد مهلت دو ماهه به پايان برسد."
وي افزود: "بعد از پايان مهلت دو ماهه نيز بانك‌هاي عامل عملا ديگر زير بار نرفته و حاضر نشدند تسهيلات يادشده را به صنايع كشور پرداخت كنند."
از سوي ديگر در شرايطي كه چند ماه پيش ستاد حمايت از توليد متشكل از مسوولان وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي تشكيل شد، اما هنوز دقيقا نتايج تشكيل اين ستاد مشخص نشده است.
هدف اصلي اين ستاد حمايت از صنايع كشور بود كه به طور حتم پرداخت تسهيلات در شرايط بحران مالي جهاني به توليدكنندگان مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي حمايت از صنايع داخلي مد نظر قرار گيرد. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه بانك‌هاي كشور در زمينه پرداخت تسهيلات بانكي به صنايع كشور مانع‌تراشي‌هاي زيادي را انجام داده باشند.
قرار بود در سال جاري حدود 30 درصد از كل تسهيلات بانكي به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد. حال با توجه به اين‌كه حدود 40 روز تا پايان سال جاري باقي‌مانده است، بايد منتظر گزارش بانك مركزي بود تا مشخص شود كه بانك‌ها چه مقدار از صنايع داخلي حمايت كرده و در پرداخت تسهيلات به بخش توليد موفق عمل كرده‌اند.
انتهاي پيام