درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در سال آينده با 15 درصد كاهش نسبت به قانون بودجه سال جاري 85 ميليارد تومان محاسبه شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در قانون بودجه سال 1387 كل كشور درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن 100 ميليارد تومان محاسبه شده بود. پيش از اين معاون وزير صنايع و معادن به ايسنا خبر داده بود كه در صورت نهايي شدن قانون جديد معادن، حقوق دولتي دريافت شده از معادن كشور بايد در همين بخش هزينه شود. محمدمسعود سميعي‌نژاد توضيح داده بود كه بر اساس قانون جديد معادن 65درصد از حقوق دولتي بايد در بخش‌هاي زيربنايي معدن، 10 درصد براي بازسازي معادن و محيط زيست اطراف معدن و بين 10 تا 15درصد نيز براي روستاهاي اطراف معادن توسط شوراي اداري استانداري هزينه شود. وي با بيان اين‌كه بازگشت حقوق دولتي گرفته شده از معادن به اين بخش و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي مانند اكتشاف، جاده و برق به رشد بخش معدن و صنايع معدني كشور كمك خواهد كرد، اضافه كرده بود كه در صورت نهايي شدن قانون جديد معادن، روستاهاي اطراف معادن نيز از فوايد اين بخش بر خوردار شده و به معدن‌داران فشار وارد نمي‌شود. گفتني است، حقوق دولتي معادن همواره از مباحث چالش برانگيز در حوزه‌ معادن بوده است؛ به‌گونه‌اي كه ‌در شرايطي كه صاحب‌نظران حوزه‌ معدن ميزان حقوق دولتي را در معادن بزرگ بسيار ناچيز دانسته و در راستاي حفظ حقوق مردم خواستار افزايش آن هستند، اما هر ساله و در زمان تعيين ميزان حقوق دولتي معادن در بودجه‌ سالانه، برخي از بهره‌برداران معدن با هرگونه افزايش حقوق دولتي مخالفت كرده و اين مساله را موجب ورشكستي خود مي‌دانند. در اين شرايط و در حالي كه به گفته معاونت معدني وزير صنايع و معادن حقوق دولتي معادن در دو سال اخير ثابت مانده است، اما برخي از بهره‌برداران معدن از پرداخت همين ميزان نيز خودداري مي‌كنند. * * كاهش شديد درآمد حاصل از واگذاري معادن همچنين بر اساس لايحه بودجه سال 1388 درآمد حاصل از واگذاري معادن در سال آينده با كاهش شديد 87.5 درصدي از 400 ميليارد تومان در سال جاري به 50 ميليارد تومان براي سال آينده رسيده است. انتهاي پيام