رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه نشست خبري خود و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره اين‌كه تفريغ ماده واحده بودجه سال 86 در چه مرحله‌اي قرار دارد، افزود: تاكنون ماده واحده تفريغ نمي‌شد كه امسال قرار شده تبصره‌ها را تمام كنيم و كار تفريغ ماده واحده نيز در حال انجام است و هنوز به اتمام نرسيده است كه اميدواريم يكي دو هفته آينده آماده شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي در پاسخ به اين سوال كه بعضي دستگاه‌ها اعلام كرده‌اند كه پس از روي كار آمدن دولت نهم شاهد كاهش پرونده‌هاي تخلفاتي بوديم، اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: در قالب تفريغ و مقايسه‌اي كه با سال‌هاي قبل در تعداد پرونده‌هايي كه در دادسرا داشتيم تفاوت محسوسي ديده نمي‌شود، چرا كه عوامل، عوامل واحدي هستند كه از جمله در مجموعه مقررات، نحوه نظارت ديوان و عدم آموزش‌هايي كه بعضي از مديران دارند، تفاوت آن‌چناني ديده نمي‌شود و روندي كه بوده يك روند منحني تختي است.
رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه منحل شدن سازمان برنامه‌ريزي آيا تاثيري در بحث و بررسي‌ها و تفريغ ديوان داشته است يا نه؟ تصريح كرد: اين موضوع تاثيري در كار ما نداشته، چرا كه مبناي كار ما قانون بودجه‌اي است كه مجلس تصويب مي‌كند و اعداد و ارقام را از تمام دستگاه‌ها مي‌گيريم، بنابراين در روند كار ديوان در حوزه تفريغ اتفاقي نمي‌افتد و در حال حاضر معاونت راهبردي به طور كامل اطلاعات را به ما مي‌دهد.
وي درباره اين‌كه گزارش‌هاي ديوان درباره حساب ذخيره ارزي، سهام عدالت، اصل 44، تبصره 13 و سفرهاي استاني دولت به كجا رسيده است و چه زماني ارائه مي‌شود؟ گفت: برخي از گزارش‌ها درباره حساب ذخيره، بنگاه‌هاي زودبازده، سهام عدالت و اصل 44 را ارائه كرده‌ايم و بعضي ديگر چون گزارش سفرهاي استاني را آخر سال در كنار تفريغ بودجه ارائه مي‌دهيم.
رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره قرارداد كرسنت و اين‌كه پرونده در حال حاضر در چه مرحله‌اي قرار گرفته است، افزود: ديوان محاسبات از منظر اين‌كه در فروش گاز قيمت عادلانه به نرخ روز منطقه‌يي و بين‌المللي رعايت نشده، وارد اين پرونده شد و اسناد و مدارك را بررسي كرد و سپس سازمان بازرسي وزارت اطلاعات از منظرهاي ديگري وارد پرونده شدند.
رحماني‌فضلي متذكر شد: طبق اعلام دولت اين قرارداد نهايي نشده است و از نظر ما اين پرونده در دادسرا است و هنوز دادخواستي براي آن از سوي دادستان صادر نشده است و داديار‌هاي ما در حال تحقيق هستند كه عناصر و عوامل آن را مي‌خواهيم و دلايل را جويا مي‌شويم.
رحماني فضلي در ادامه با بيان اين‌كه گزارش تفريغ بودجه سال 85 نيز روز چهارشنبه در مجلس قرائت مي‌شود كه اين موضوع مورد خواست مردم و قانون اساسي است، افزود: 30 مورد تخلف مربوط به احكام تبصره 13 بوده است كه از جمله عدم توزيع 822 ميليارد ريال باقي‌مانده اعتبار حساب ذخيره ارزي براي مصارف تعيين شده موضوع تبصره 13، تامين نشدن چهار هزار و 500 اتوبوس باقي مانده از تعداد مقرر در اين بند، عدم برگزاري تشريفات مناقصه خريد اتوبوس و عدم تامين واگذاري تجهيزات جايگاه‌هاي عرضه‌ي CNG از جمله اين تخلفات بوده است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين‌كه در سال 86 نيز تخلفاتي بوده كه در گزارش به آن پرداخته شده است، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در سال 86 گازرساني به روستاها بايد سه هزار و 150 ميليارد ريال باشد ولي دو هزار ميليارد ريال انجام شده كه اين از نظر ما تخلف است و واگذاري 60 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي غير صدر اصل 44 كه از 389 شركت 26 شركت واگذار شده است كه اين نيز تخلف محسوب مي‌شود.
رحماني فضلي افزود: همچنين مي‌توانستيم 57 ميليارد و 241 ميليون ريال از سهيمه فاينانس و بيع متقابل استفاده كنيم كه كلا حدود سه ميليارد و 325 ميليون ريال استفاده كرده‌ايم، بنابراين از نظر حسابرسي رعايت، اين موارد تخلف محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌كه در دو سه هفته مانده به ارائه لايحه بودجه به صحن مجلس گزارش تفريغ بودجه 86 را نيز قرائت مي‌كنيم كه به طور كامل برخي از تخلفات در آن اعلام مي‌شود، افزود: يكي از موارد تخلف واردات بنزين و گازوييل در سال 86 بوده كه 3/2 ميليارد ريال واردات خارج از آن مقداري بود كه قانونگذار تعيين كرده بود.
رحماني‌فضلي در پاسخ به اين سوال كه ديوان محاسبات در خصوص تفريغ برنامه‌هاي توسعه چه اقداماتي داشته است، گفت: بحث تفريغ برنامه‌هاي توسعه جز مواردي است كه با مجلس مذاكره كرديم و به دنبال اين هستيم كه هم در ساختار ديوان در ورود به مباحث جديد و حسابرسي عملكرد وارد شويم.
رييس كل ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: يكي از مواردي كه در قانون جديد ديوان پيش‌بيني كرده‌ايم تفريغ برنامه است كه بعد از هر پنج سال نتيجه برنامه‌ها را به صورت تفريغ شده مثل بودجه ارائه مي‌دهيم تا در خدمت نمايندگان و دستگاه‌هاي اجرايي باشد.
انتهاي پيام