رييس كل ديوان محاسبات كشور اعلام كرد كه براي اولين بار در تاريخ تشكيل ديوان محاسبات توانسته‌ايم، قبل از لايحه‌ي بودجه، تفريغ بودجه را به مجلس ارائه دهيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رحماني فضلي، در نشستي خبري كه امروز بعد ازظهر در محل ديوان محاسبات به منظور تشريح بحث تفريغ بودجه برگزار شد، اظهارداشت: بحث تفريغ بودجه و موضوعات مربوط به آن از مسائل اصلي و وظايف مهم ديوان محاسبات است كه در اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات موظف شده به تفريغ بودجه در هر سال و ارائه آن به مجلس همراه با اظهارنظر و اعلام آن براي عموم مردم بپردازد.

وي تصريح كرد: در تفريغ بودجه كل درآمدها و هزينه‌هايي كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي ديده مي‌شود، مورد حسابرسي مالي قرار مي‌گيرد، يعني هم از نظر حسابرسي‌هاي مالي به معناي صحت عمليات مالي و تاييد و عدم تاييد با احكام تفسيرها را انجام مي‌دهيم.

رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: لذا همه اسناد و صورت‌حساب‌ها و فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي دولت را در قالب بودجه سالانه بررسي مي‌كنيم. مبناي بررسي ما نيز مبنايي است كه دستگاه‌ها به ما مي‌دهند، لذا صحت اعداد و داده‌ها و نظرات ما مبتني بر ارقام و اعداد خود دستگاه‌هاست.

رحماني فضلي همچنين ادامه داد: بعد از حسابرسي آنچه از ديوان بيرون مي‌آيد، بايد جنبه‌ي تائيد شده داشته باشد و در هيات ديوان محاسبات به راي گذاشته مي‌شود. هيات ديوان نيز شامل رييس، دادستان و مستشاران ديوان است و آنچه از هيات ديوان بيرون مي‌آيد، رسمي و تائيد شده و قانوني است.

وي در ادامه گفت: تفريغ بودجه هم مي‌تواند گزارش كاري از عملكرد قواي سه‌گانه اعم از دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند باشد كه اين گزارش براي مردم مفيد است كه ببينند دستگاه‌هاي درآمدي و نظارتي كشور چگونه عمل كردند.

به گفته وي، اين تفريغ بودجه براي مجلس هم مفيد است هم براي بعد نظارتي آن و هم بعد مشورتي مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي، يعني تفريغ بودجه مي‌تواند مبنايي براي تدوين بودجه‌هاي سال بعد باشد.

رييس كل ديوان محاسبات كشور همچنين خاطرنشان كرد: براي دولت نيز در بعد نظارت و شناخت نقاط ضعف و قوت دولت؛ اين مساله در قالب تفريغ بودجه مشخص مي‌شود، در واقع تفريغ‌هايي كه تا به حال مشخص شده رضايت يا عدم رضايت از نحوه ارائه،‌ زمان، شكل و محتواي تفريغ بوده است.

وي يادآور شد: بعضا نمايندگان مجلس عنوان مي‌كنند كه از تفريغ بودجه درست استفاده نمي‌كردند به دليل اينكه مثلا زمان ارائه آن مناسب نبوده است؛ چرا كه بعضا تفريغ بودجه دو تا پنج سال عقب بوده است، ولي با تلاش زياد همكاران ديوان و كارشناسان در اقصي نقاط كشور و همچنين كار دادستان و مستشاران،‌رسيدگي به اين اعداد و ارقام امسال به خوبي انجام شد و طبق برآوردها در روز 12 هزار نفر در بحث و بررسي تفريغ بودجه كار كردند.

رحماني فضلي گفت: در واقع براي اولين بار در تاريخ تشكيل ديوان محاسبات توانسته‌ايم قبل از لايحه‌ي بودجه، تفريغ بودجه را به مجلس ارائه دهيم و ما 55 روز از فرصت‌مان جلو هستيم و اين فرصتي است كه مجلس از اين داده‌ها استفاده كند.

وي گفت: مساله ديگر كه ضعف ارائه تفريغ بودجه قلمداد مي‌شده ،در واقع بحث شكل ارائه تفريغ كه در 34 جلد بود كه براي اكثر نمايندگان قابل استفاده نبود كه امسال تلاش كرديم تبصره‌ها كه دستگاه‌ها به نوعي تابع آن‌ها عمل مي‌كنند، با اولويت بررسي شده و خلاصه شده و به موقع ارائه شود.

رحماني فضلي گفت: بحث ديگر ارائه نظرات و تحليل‌ها در قالب اين بندها و تبصره‌ها بوده كه در اين راستا نيز گروه كارشناسي كار زيادي انجام داده و در كنار تفريغ بودجه در حال جمع‌بندي تحليل‌ها هستند، لذا در مجموع كار بي‌نظيري توسط دوستان ما در اين راستا انجام شده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشوردر ادامه تصريح كرد: بعضا ارقام و اعدادي كه بيرون از ديوان مطرح مي‌شد اعدادي را تحت عنوان تخلف پرونده از آن نام مي‌برند كه با بزرگ‌نمايي كه در بيرون مي‌شد به نوعي برداشت اين بود كه شايد حجم اين تعداد پرونده و تخلفات به معني فساد يا سوء استفاده از بيت‌المال است.

وي با بيان اين‌كه تعداد پرونده‌ها برمي‌گردد به روش نظارت و رسيدگي كه ديوان دارد، ‌گفت: در رسيدگي خود بعد از بررسي‌هاي مالي وارد مي‌شويم كه اگر تخلفي شده باشد نمي‌توانيم كاري كنيم چون سندها بسته شده لذا مجبوريم مدير را به دادسرا ارجاع و تشكيل پرونده دهيم كه در اين صورت يك خط توليد سري‌دورزي مبتني بر تخلف‌زدايي در ديوان اتفاق مي‌افتد كه نه منظور نظر قانونگذار است، نه مجريان و نه افرادي كه با اين مساله درگير‌اند. لذا اگر اين روش ادامه داشته باشد كه از بدو وجود ديوان نيز وجود داشته نتيجه‌ي آن توليد تخلف است.

وي تاكيد كرد: بر اين اساس بايد تلاش كنيم همراه و همگام مديران امر نظارت را انجام دهيم و در همان زمان و همان موقع اصلاح و مشورت دهيم در واقع ديوان محاسبات قصد دارد با الكترونيكي كردن نظارت و دادن تذكر و مشورت و ... اين كار را كم كند.

رحماني فضلي همچنين تصريح كرد: از زمان حضور بنده در ديوان هزار پرونده نسبت به سال قبل را كم كرده‌ايم، در واقع سه هزار مدير را با تذكر و مشورت و غيره از تخلف‌ها دور كرديم.

وي تصريح كرد: از 1/1/87 تا كنون 833 پرونده تشكيل شده كه 243 دادخواست از سوي دادستان صادر شده كه مبلغ ضرر و زيان تعيين شده براي اين تعداد نه هزار و 356 ميليارد ريال حدود 102 ميليارد دلار بوده است، همچنين قرارهاي صادر شده در هيات‌هاي مستشاري 84 مورد بوده كه تعداد كل راي‌هاي صادره 412 مورد و مبلغ ضرر و زيان تعيين شده 367 هزار ميليارد ريال حدود 179 هزار يورو بوده است.

به گفته وي، تعداد كل قرارهاي صادره در محكمه‌ نيز 182 مورد و تعداد كل راي‌هاي صادره 172 تا بوده است همچنين مبلغ ضرر و زيان تعيين شده براي اين تعداد در زمان تعيين راي 305 ميليارد و 707 ميليون ريال بوده است. در مجموع تعداد كل پرونده‌هاي مختومه شده نيز 847 مورد بوده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه گفت: با اين روندي كه ما داريم باز هم اين مساله مورد تائيد ما نيست، بلكه قابل پيشگيري و كنترل است .

رحماني فضلي گفت: از سوي ديگر از دستگاه‌ اجرايي و دولت و ساير قوا اين انتظار است كه در انجام هزينه‌ها دقت، كارشناسي و نظارت‌هاي لازم را حتما انجام دهند كه اين هم جز با تقويت كننده‌ي داخلي دستگاه‌ها امكان‌پذير نيست.

وي گفت: در بررسي‌هايي كه انجام داديم مجموع تخلفات انجام شده سه دسته تخلف شناخته شدند، يك تخلفي كه از روي جهل و عدم آشنايي با قوانين است كه اين هم بعضا به خاطر تكثر و تعدد قوانين و تناقضات قوانين است. تخلف ديگر ناشي از سهل‌انگاري و بي‌دقتي است و تخلف ديگر از روي عمد است كه اين مساله نيز خود به دو دسته تقسيم مي‌شود امري كه مدير دستگاه اجرايي به مصلحت تشخيص مي‌دهد و دست به يك تخلف قانون مي‌زند و دسته ديگر سوء استفاده است كه درصد آن حدود يك الي دو درصد است.

وي همچنين اظهار اميدواري كرد كه ‌ديوان محاسبات با انجام وظيفه‌ي خود به هدف اصلي و واحد خود كه حفظ بيت‌المال است برسد و در پاسداري از بيت‌المال كوشا باشد.

ادامه دارد