معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، ضمن تشريح مهمترين ويژگي‌هاي لايحه بودجه 88 کل کشور كه سه‌شنبه آينده به مجلس تقديم مي‌شود، گفت: اين لايحه به علت لحاظ كردن رويكردهاي مختلف، واقع‌بينانه‌ترين گزينه ممکن است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس اميرمنصور برقعي در گفت‌وگو با سايت اطلاع‌رساني دولت تصريح كرد: لايحه بودجه سال 88 كل كشور به علت گنجانده شدن هم‌زمان اثرات مربوط به بحران مالي جهاني، احكام برنامه چهارم توسعه كشور، قانون سياست‌هاي اصل 44، طرح تحول اقتصادي، جامع‌ترين و كامل‌ترين لايحه بودجه سال‌هاي اخير به‌شمار مي‌آيد.
ـ لايحه بودجه 88 براساس هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري با اشاره به اهميت تنظيم و تدوين بودجه سال آينده براساس آخرين تحولات اقتصادي در عرصه‌هاي جهاني و داخلي بويژه اعمال نظرات گوناگون درخصوص طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: باتوجه به تعامل خوب دولت و مجلس درخصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و براساس اعلام نظرات كارشناسي كميسيون‌هاي مجلس بخصوص كميسيون ويژه تحول اقتصادي، لايحه بودجه 88 براساس هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد.
ـ قيمت فروش هر بشكه نفت خام در لايحه بودجه 37 دلار و 50 سنت
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري همچنين به بررسي و مطالعات گسترده بر سر تعيين قيمت پايه نفت در بودجه 88 کل کشور اشاره كرد که نتيجه اين مطالعات، براي گزينه‌هاي 30 تا 45 دلار تهيه و نهايتا 37 دلار و 50 سنت براي هر بشکه برغم اينکه پيش‌بيني‌ها بيش از اين رقم را برآورد مي‌کنند، مورد توافق جمعي قرار گرفت.
ـ تکاليف قابل توجه براي اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي
معاون رييس‌جمهوري با اشاره به برخي تحولات در لايحه بودجه 88 از جمله تغيير روند بودجه شركت‌هاي دولتي گفت: با توجه به پيشگامي دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي که گام نخست آن در بودجه سال 87 و پيش از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 بود، در لايحه بودجه سال 88 نيز دولت تکاليف قابل توجهي در راستاي واگذاري شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي برعهده گرفته است.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، تدوين بودجه را يكي از پيچيده‌ترين و تخصصي‌ترين كارهاي دولت و مجلس خواند و افزود: دولت نهم در اين عرصه تحولي بي‌سابقه ايجاد كرد و از سال گذشته شكل بودجه را در جهت اصلاحات ساختاري مديريت كشور تغيير داد.
برقعي با اشاره به تخصصي و اطلاعات‌محور بودن بودجه گفت: بر اين اساس، هرگونه نقد و ارزيابي درباره لايحه بودجه نيز بايد بر مبناي استدلال‌هاي تخصصي و كارشناسي استوار باشد، حال آنكه در چند هفته اخير شاهد بوديم برخي افراد گمانه‌زني‌هاي خود درباره بودجه سال 88 را به‌طور مكرر مطرح مي‌كردند و رسانه‌ها نيز به آن مي‌پرداختند اما با ارائه لايحه بودجه به مجلس مشخص خواهد شد كه بسياري از اين اظهارنظرها، صرفا اظهارنظر بوده و فاقد ادله كارشناسي است.
برقعي سپس در تشريح آخرين وضع تدوين لايحه بودجه سال آينده تصريح كرد: لايحه بودجه سال 88 کل کشور و احكام آن در هيات دولت نهايي شده است و همكاران من در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري در حال اصلاح و نهايي كردن جداول و ارقام هستند و ان‌شاء الله رييس‌جمهوري محترم لايحه بودجه 88 كل كشور را سه‌شنبه آينده به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهند كرد.
ـ لايحه بودجه بدون تبصره با 12 حكم
برقعي با اشاره به اينكه لايحه بودجه 88 هيچ تبصره‌اي نخواهد داشت، تعداد احکام تهيه شده براي بودجه 88 کل کشور را 12 حکم اعلام و اظهار كرد: در يکي از اين احکام كه به صورت بندهايي در ماده واحده گنجانده شده، پيش‌بيني شده است که در صورت افزايش قيمت نفت تا 45 دلار، منابع حاصل از اين افزايش قيمت‌ها صرف طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار شود.
ـ رشد درآمدهاي مالياتي؛ كاهش اتكا به نفت
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه سقف بودجه عمومي دولت در سال 88 در حدود 880 هزار ميليارد ريال شامل منابع و مصارف بودجه‌اي خواهد بود، گفت: در بخش منابع بودجه در راستاي سياست اصلي دولت در كاهش اتكا به فروش نفت، رشد درآمدهاي مالياتي در بودجه، نسبت به رقم مصوب سال جاري 54 درصد در نظر گرفته شده است كه باتوجه به موفقيت دولت در سال‌هاي اخير در تحقق بيش از پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي، اين رشد واقع‌بينانه و قابل حصول خواهد بود.
ـ قيمت هر دلار حدود 950 تومان
برقعي با رد ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه‌ها درباره افزايش شديد قيمت دلار در لايحه بودجه 88 کل کشور، تصريح كرد: قيمت دلار با رعايت منافع ملي و كمك به افزايش صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي حدودا 950 تومان در نظر گرفته شده كه رقمي مناسب و براساس مصالح بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور است.
ـ رشد بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه منفي است
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري منفي شدن رشد بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 88 نسبت به بودجه سال‌جاري را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه برشمرد و افزود: بودجه مصوب شرکت‌هاي دولتي در سال جاري بيش از 22 درصد نسبت به سال 86 افزايش يافته بود که اين رشد در سال 88 منفي خواهد بود.
ـ رشد 10 درصدي اعتبارات عمراني، گسترش بيمه‌هاي درماني و توجه خاص به بخش فرهنگ و توسعه علم
برقعي رشد 10 درصدي اعتبارات عمراني، حذف قسمتي از يارانه حامل‌هاي انرژي براساس هدفمند كردن يارانه‌ها، تقويت يارانه کالاهاي اساسي، توجه به گسترش بيمه‌هاي درماني، افزايش اعتبارات استاني و تمرکززدايي در اجراي طرح‌هاي عمراني، کاهش تصدي‌گري دولت و شفاف‌سازي در بودجه، توجه به بسترسازي و تقويت توليد، پيگيري اجراي طرح مسکن مهر و توجه خاص به بخش فرهنگ و توسعه علم و فناوري در کشور را از ديگر ويژگي‌هاي بودجه 88 عنوان کرد.
ـ تشريح دلايل گنجاندن ماده13 در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري همچنين در پاسخ به سوالي درباره ادعاهاي مطرح شده در خصوص حذف افزايش حقوق كارمندان دولت در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: از دلايل اصلي وجود تورم در كشور، افزايش سالانه دستمزدها است كه در ابتداي هر سال افزايش حقوق كارمندان و به تبع آن دستمزدها، درصدي از تورم را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند.
برقعي افزود: يكي از اهداف اصلي دولت در طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها كاهش تورم است درحاليكه وجود الزام قانوني به افزايش سالانه درصدي معين به حقوق كارمندان و دستمزدها، يك موتور محرك تورم است و بايد با احترام به نيت اصلي از افزايش حقوق كه كاهش فاصله طبقاتي است راه حل ديگري را كه موجب افزايش تورم نشود، پيگيري كرد.
معاون رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: تدابير دولت در سال‌هاي قبل با افزايش پلکاني حقوق کارمندان بهترين نشانه دغدغه و سياست دولت در ارتقاي معيشت کارمندان و کارگران است و بهر حال دولت همواره ملتزم به اجراي قوانين است و ميزان حقوق كارمندان براساس قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود.
وي افزود: معتقدم کساني که علاقه‌مند به افزايش بنيه مالي کارکنان و کارگران و هفت دهک اول درآمدي جامعه هستند بايد به‌طور جدي و موثر از تصويب پرداخت نقدي در لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها حمايت کنند تا مبارزه با ريشه‌هاي تورم در کشور و افزايش حقوق به اقدامي اثرگذار تبديل شود.
انتهاي پيام