*دستور رسمي وزير بازرگاني براي كاهش قيمت‌ها* رصد و پايش اطلاعات شبكه توزيع كالا در كشور

با آغاز روند كاهش قيمت‌ها در كشور، وزير بازرگاني با صدور دستورالعمل‌ جديد لزوم اقدامات ويژه‌اي را براي تداوم و استمرار كاهش قيمت‌ها و بهره‌مندي آحاد جامعه از آثار مترتب بر آن به دست‌اندركاران و سازمان‌هاي ذي‌ربط ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر سيدمسعود ميركاظمي ـ وزير بازرگاني ـ با صدور اين ابلاغ رسمي و معرفي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان مسئول اين طرح جديد، لزوم تشديد پيگيري‌هاي اين سازمان را براي مشاركت دادن فعال تشكل‌هاي توليدي و توزيعي در اين طرح كه داراي سهم عمده در بازار كشور و سطح ملي در خصوص كالا و خدمات هستند، مورد تاكيد قرار داد و خواستار بسيج كليه نيروها در اين زمينه و همچنين اطلاع رساني نتايج حاصله از آن به مردم شد.

كليه نمايندگي‌هاي رسمي كالاهاي وارداتي به كشور كه از مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني داراي مجوز هستند، ملزم به كاهش قيمت‌هاي كالاهاي وارداتي خود و اطلاع رساني عمومي باتعيين فرصت زماني هستند و در صورت رعايت نكردن كاهش قيمت از سوي اين نمايندگي‌ها، معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني موظف است در مورد تمديد فعاليت اين نمايدگي‌ها تجديد نظر كند.

همچنين سازمان‌هاي بازرگاني مستقر در 30 استان كشور موظف هستند ضمن شناسايي كليه واحدهاي توليدي مستقر در استان‌هاي كشور نسبت به اقدام مشابه و همزمان با اطلاع‌رساني مناسب، اطلاعات كاهش قيمت‌ها را به صورت هفتگي به سازمان‌ حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان منعكس كنند.

در كليه مواردي كه كاهش قيمت توسط واحدهاي توليدي صورت گرفته و اعلام مي‌شود، ضروري است با پيگيري مستمر اعمال نرخ‌هاي كاهشي و نظارت در سطح بازار تا واحدهاي صنفي از سوي بازرسان طرح تشديد به منظور بهره‌مندي مصرف كنندگان نهايي، انجام شود.

بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت بازرگاني بر اساس اين دستورالعمل‌ جديد، اطلاعات شبكه توزيع كالا در كشور از طريق شركت‌هاي پخش، مراكز عمده فروشي و ... مي‌بايست توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به صورت مستمر رصد و پايش شود و از توزيع كالاهايي كه داراي افزايش قيمت هستند تا بررسي‌هاي كامل و حصول اطمينان از منطقي و قانوني بودن اين امر، ممانعت شود.

همچنين معاونت توسط بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با همكاري شوراي اصناف كشور نيز مي‌بايست اقدامات لازم را براي مديريت و نظارت در سطح اصناف برنامه‌ريزي، اجرا و اطلاع‌رساني كند.

وزير بازرگاني در پايان اين دستورالعمل، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان را متعهد كرده است كه كليه اخبار و عملكرد استان‌ها را در اجراي اين دستورالعمل‌ به صورت هفتگي جمع‌بندي و به وزير بازرگاني ارائه كنند.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۴ بهمن ۱۳۸۷ / ۱۰:۳۹
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8711-01635.88826
  • خبرنگار :