قطعا در شرايط بحران كمبود كالا به وجود مي‌آيد و نهايتا موجب كاهش قيمت‌ها نيز خواهد شد البته معتقدم اين بحران چيزي شبيه به بحران بعد از سال 1929 است كه شاهد آن خواهيم بود.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا،‌ محمود بهمني ـ رييس كل بانك مركزي ـ در حاشيه نشست هيات دولت درباره تاثيرات بحران مالي جهان در وضعيت اقتصادي كشورمان گفت: عضو نبودن ايران در سازمان جهاني تجارت در اين شرايط بحران به نفع كشورمان بوده چرا كه در صورت عضويت مجبور به رعايت برخي مقررات بوديم اما اكنون وابستگي كشورمان به اقتصاد جهاني از ساير كشورهاي عضو اين سازمان كمتر است و در واقع تنها وابستگي اقتصادمان به اقتصاد جهاني نفت محسوب مي‌شود.

بهمني افزود: در صورت مديريت ارزي مناسب و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مشكلات ناشي از بحران نيز حل خواهد شد البته در حال حاضر كمبود منابعي نداريم و اين منابع آن قدر است كه زماني كه بحران به وجود آيد كمك حال دولت خواهد بود.

وي درباره ميزان ذخاير ارزي در حساب ذخيره ارزي نيز گفت: اجازه دهيد رقم آن را اعلام نكنيم اما بدانيد كه مشكلي وجود ندارد.

رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه دليل اينكه بانك‌ها هنوز در ارائه تسهيلات موانعي ايجاد مي‌كنند و حتي كمترين ميزان وام‌ها را نيز پرداخت نمي‌كنند، چيست؟ گفت: بانك‌ها مدتي با مشكلات تسهيلات‌دهي روبه‌رو بودند كه حل آن به زمان نياز داشت البته در حال حاضر اين مشكلات حل شده و همان گونه كه مي‌دانيد 60 هزار ميليارد ريال تسهيلات كاملا ابلاغ شده و 90 هزار ميليارد ريال هم بيش از براي بدهي‌ها پرداخت شده بود كه تسهيلاتي از محل آن پرداخت نمي‌شود اما مبلغ 60 هزار ميليارد ريال به طور كامل بايد پرداخت شود.

وي درباره اوراق مشاركت هم گفت: با توجه به برنامه‌ريزي انجام شده درباره اوراق سپرده‌هاي يك‌ساله منابع خوبي جمع‌آوري شد كه نقدينگي جمع شده براي تسهيلات دهي در حال آماده‌شدن است. البته پنج هزار ميليارد و يك 10 هزار ميليارد ريال ديگر هم مجوز اوراق دريافت كرد و از سوي ديگر اوراق مشاركت وزارت نيرو در حدود پنج هزار ميليارد و نيز اخيرا چهار هزار و 800 ميليارد ريال در جريان است كه تا پايان سال نقدينگي از اين طريق كنترل شود.

رييس كل بانك مركزي درباره وام خودرو و دلايل توقف آن هم گفت: در حال حاضر اين وام در حال پرداخت است و تاكيد مي‌كنيم كه بانك‌ها وام خودرو را پرداخت كنند.

بهمني درباره كنترل تورم هم گفت: براي كنترل تورم بايد سياست‌هاي انقباضي را عمل كنيم.

وي همچنين درباره ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي هم گفت: در حال حاضر منابعي كه به سيستم بانكي اعطا شده بيش از ذخاير قانوني آنها بوده و در واقع تسهيلات بيش از اين ميزان پرداخت شده است البته بانك‌ها در پرداخت تسهيلات مقصر نبودند از سويي معتقدم اگر ذخاير قانوني بانك‌ها 175 ميليارد تومان باشد بايستي حداكثر معادل همين رقم پرداختي داشته باشند كه البته در اين ماه 16 درصد افزايش يافته است.

وي خاطرنشان كرد: سياست كلي بانك مركزي درباره مهار نرخ ارز هم اين است كه تورمي كه وجود دارد معناي جهش قيمت به دليل هدفمند شدن يارانه‌ها بوده و لذا برنامه‌ريزي مي‌كنيم تا دو سه سال آينده تورم كنترل و يك رقمي شود و در اين مسير قطعا سياست‌هاي پولي و نيز مالياتي اعمال مي‌شود.

بهمني افزود: پيش‌بيني مي‌شود كه تزريق نقدينگي از سويي جمع شده و در كنار آن به فكر حفظ ارزش پول ملي و ذخاير ارزي در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي باشيم. از سويي ديگر دلار را كنترل و مديريت كنيم تا قيمت آن بالاي هزار تومان نرود بنابراين پيش‌بيني مي‌كنيم نقدينگي امسال زير سه باشد.

وي در واكنش به اين سوال كه اگر يارانه‌ها نقدي پرداخت شود تاثيرات سياست‌هاي اعمال شده را در كنترل تورم خنثي مي‌كند گفت: نرخ تورم ما بالاست بنابراين خيلي تاثيرگذار نخواهد بود.

رييس كل بانك مركزي همچنين خبر داد كه اسكناس دو هزار توماني براي چاپ تصوير بيت‌المقدس انتخاب شده و بزودي وارد بازار مي‌شود.

بهمني درباره نرخ دلار در بودجه سال آينده هم گفت: نظر شخصي من اين است كه ميانگين نرخ دلار در بودجه سال آينده بايد 950 تومان باشد و اين رقم معقول است البته هنوز نرخ دلار در بودجه نهايي نشده است.

انتهاي پيام