تاثير اقتصاد ايران از بحران مالي مشتمل بر بخش‌هاي زير مي‌شود: احتمال سرايت بحران به بانك‌هاي خارجي كه ايران سهامدار آنهاست، افزايش مسووليت سپرده‌گذاري ذخاير ارزي و كاهش بازدهي آنها و نيز افزايش محدوديت تامين مالي خارجي.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رامين پاشايي فام ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ امروز در دومين همايش بحران جهاني فرصت‌ها و چالش‌ها در تشريح پيامدهاي غير مستقيم بحران‌هاي مالي جهان بر اقتصاد ايران توضيح داد: كاهش درآمد ارزي دولت در نتيجه كاهش قيمت نفت كه اين عمل باعث كاهش موجودي حساب ذخيره ارزي و كاهش سرمايه‌گذاري دولت خواهد شد و كاهش صادرات غير نفتي، كاهش هزينه ارزي واردات، كاهش مازاد تراز پرداخت‌ها و كاهش ارزش دلاري دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزشي و كاهش شاخص بورس از جمله پيامدهاي غير مستقيم مالي بر اقتصاد ماست.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: براي مديريت اين پيامدها لازم است تدابير ويژه‌اي انديشيده شود كه برخي از آنها در سه ماه گذشته تدوين و اجرايي و برخي در آستانه اجراست.
وي گفت: لزوم هماهنگي بانك مركزي به منظور بهبود شيوه‌ها و ابزارهاي بازارهاي مالي، تنظيم دقيق‌تر بازاراهاي مالي و نظارت عميق بر بنگاه‌هاي مالي از جمله اين اقدامات است.
پاشايي فام تصريح كرد: كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي كشور در ماه‌هاي باقيمانده كشور را ملزم مي‌كند در خصوص تامين مالي الزامات بودجه از طريق صرفه‌جويي، جابه‌جايي مصارف ريالي و برداشت نكردن از ذخيره ارزي عمل كند.
وي تصريح كرد: پيش‌بيني تداوم تقويت ارزش دلار باعث آسيب‌پذيري ايران از بابت عدم دسترسي به ابزارهاي دلاري در مبادلات بين‌المللي مي‌شد، لذا در اين خصوص پيش‌بيني‌هاي لازم به عمل آمد.
انتهاي پيام