لايحه بودجه سال 88 كل كشور كه به گفته رييسجمهور مراحل نهايي تدوين را ميگذراند و اطلاعات آن يكشنبه (فردا) پس از تكميل منتشر ميشود با توجه به شرايط اقتصادي كنوني ايران و جهان، كاهش شديد قيمت نفت و وجود لايحهاي به نام "هدفمندكردن يارانهها" سوالهاي زياد را معطوف خود كرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مروري بر بودجههاي سه سال گذشته و اظهارات رييسجمهور درباره آنها و نيز اعداد و ارقامي كه نهايتا قانون بودجه را شكل ميدانند، شايد بتواند برخي از اين سوالها را پاسخ دهد اما وضعيت نهايي و شماي كلي آخرين بودجه دولت نهم قرار است فردا نمايان شود.
دكتر محمود احمدينژاد درباره زمان تحويل لايحه به مجلس روز پنجشنبه گذشته اعلام كرد: انشاءالله يكشنبه آينده اين لايحه در دولت نهايي ميشود و يك هفته هم معاونت برنامهريزي براي چاپ نياز دارد. يك هفته هم كه مجلس تعطيل است. پس به محض اينكه مجلس كار خود را شروع كرد، در همان روز اول لايحه را تقديم ميكنيم.
با توجه به اينكه بر اساس اعلام رييس جمهور، لايحه بودجه 29 دي ماه آماده شده و مجلس شوراي اسلامي هم در فاصله 28 دي ماه تا پنجم بهمن ماه براي سركشي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه تعطيل است، در شروع جلسه علني روز يكشنبه ششم بهمن ماه، لايحه بودجه بايد از سوي دولت به مجلس ارائه شود.
* نگاهي به زمان ارائه لايحه بودجه در سه سال گذشته
دولت نهم تا كنون سه لايحه بودجه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است. رييس جمهور در سال 84 هنگامي بودجه سال 85 به عنوان اولين بودجه تهيه شده در دولت نهم را به مجلس هفتم ارائه كرد كه 25 روز از دي ماه گذشته بود. نمايندگان از فرداي آن روز با مشاهده متن لايحه به بررسي آن در كميسيون هاي تخصصي و نيز صحن علني پرداختند و در نهايت در 23 اسفند ماه آن را به تصويب رساندند. شوراي نگهبان نيز دو روز بعد از آن مصوبه مجلس را تاييد كرد.
اما رييس جمهور سال بعد در اولين روز بهمن ماه براي ارائه لايحه بودجه سال 86 به مجلس رفت و نمايندگان هم بررسي آن را تا 23 اسفند ماه ادامه دادند تا اين كه فرداي آن روز مصوبه مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
احمدي نژاد سال گذشته نيز 17 دي ماه لايحه بودجه 87 را به مجلس شوراي اسلامي برد تا نمايندگان 28 بهمن ماه كار بررسي آن را به پايان برسانند و در نهايت شوراي نگهبان در اولين روز آخرين ماه سال آن را تاييد كند.
سه دوره گذشته نشان مي دهد كه براي بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي به ترتيب 28 ، 23 و 41 روز زمان صرف شده است. نكته قابل توجه اين كه در حالي كه دولت معتقد است هر سال از حجم بودجه كاسته شده است، اما بودجه سال گذشته كه ظاهرا از نظر حجم كمترين ميزان را داشته، زمان بيشتري را در مجلس براي بررسي به خود اختصاص داده است.
* تغييرات رقم بودجه چقدر است؟
بودجه سال 87 كل كشور هنگام تصويب در مجلس از حيث منابع و مصارف بالغ به دو ميليون و 902 هزار و 104 ميليارد و 582 ميليون ريال بوده است.
بودجه سال 86 كل كشور نيز هنگام تصويب در مجلس از حيث منابع و مصارف بالغ بر دو ميليون و 316 هزار و 856 ميليارد و 559 ميليون ريال بوده است و اين رقم در بودجه 85 كل كشور از حيث منابع و مصارف به يك ميليون و 915 هزار و 175 ميليارد و 72 ميليون ريال رسيده است.
* بهاي نفت در بودجه چه تغييري كرد؟
دولت در سال 85 قيمت هر بشكه نفت را 44.1 دلار و در سال 86 آن را 33.7 دلار فرض كرد. دولت در بودجه 87 رقم 39.7 دلار را براي قيمت هر بشكه نفت در نظر گرفت، هر چند كه اين رقم در نيمه دوم سال در عمل به بيش از دو برابر افزايش يافت.
* تغيير هزينه هاي بودجه
احمدي نژاد هنگام ارائه لايحه بودجه 85 به مجلس گفت: در اين بودجه اعتبارات جاري 10.3 درصد رشد داشته و اعتبارات عمراني نسبت به عملكرد 84، 74.2 و نسبت به مصوب بودجه 84، 63.4 درصد رشد داشته كه اين امر بيانگر جهتگيري دولت در راستاي سرمايهگذاري در بخش عمراني و ساخت زيربناهاست.
او با اشاره به افزايش اعتبارات استاني نيز گفت: اعتبارات عمراني استان نسبت به سال 84، 180 درصد رشد داشته و جهت گيري به سمت تمركززدايي است. همين طور سهم اعتبارات عمراني استاني در كل بودجه در سال 84، 19.8 درصد بوده و در سال 85، 34 درصد كل بودجه را به خود اختصاص داده است كه اميدواريم در گام بعدي به 50 درصد برسد.
اما رييس جمهور هنگام تقديم بودجه سال 86 به مجلس هم اعلام كرد كه سهم درآمدهاي نفتي به كل بودجه عمومي از 58.3 درصد در سال 85 به 42.9 درصد در سال 86 كاهش پيدا كرده است و نسبت هزينههاي جاري و مصرفي به كل بودجه از 62.7 درصد در سال 85 به 57.1 درصد در سال 86 كاهش پيدا كرده است. همچنين سهم هزينههاي عمراني از 27.2 در سال 85 به 28.5 درصد در سال 86 افزايش پيدا كرده است.
او اما در سال 86 و هنگام ارائه لايحه بودجه 87 شاخص هاي بودجه را چنين تشريح كرد: مصارف دولت يعني سهم مصارف و نسبت مصارف دولت به توليد ناخالص داخلي از 28.5 درصد در سال 86 به 24.9 درصد در سال 87 كاهش يافت و اين يعني اصلاح مصرف دولت.
وي با اشاره به اينكه درآمدهاي مالياتي در بودجه امسال افزايش يافته گفت: سهم درآمدهاي عمومي يعني غيرنفتي در هزينه مصرفي و جاري از دولت 62.2 درصد امسال به 81.2 درصد در سال بعد افزايش پيدا كرده است و اين يعني اصلاح شاخصها در بودجه. نسبت و سهم درآمدهاي مالياتي هم در هزينهي جاري از 49.8 درصد به 53.3 درصد افزايش پيدا كرد.
وي ادامه داد: سهم هزينههاي جاري در كل مصارف دولت از 64.7 درصد به 45.1 درصد كاهش يافته و طراز عملياتي ما به حدود هفت هزار ميليارد منفي كاهش يافته است.
* كاهش حجم بودجه
رييسجمهور همواره با انتقاد از اينكه حجم زياد لايحه بودجه، مجلس را در بررسي آن و نيز مردم و گاه كارشناسان را در فهم آن با مشكل مواجه مي كند، وعده خود براي كاهش حجم بودجه را عملي كرد و هنگام ارائه لايحه بودجه 87 به مجلس با بيان اين كه بودجه امسال بودجه خلاصهاي است، گفت: بودجه سال گذشته 2400 صفحه بود كه امسال 600 صفحه شده و جداول آن در كنار هم قرار گرفته و بودجه را شفاف كرده است.
* بودجه 88 چگونه است؟
اگر مطابق وعده داده شده بودجه سال آينده ششم بهمن به مجلس برسد، نمايندگان بيش از 50 روز براي بررسي و تصويب آن زمان خواهند داشت كه البته مدت لازم براي بررسي مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان هم در اين زمان گنجانده مي شود.
طبق گفته هاي مسوولان دولتي و تاكيد رييس جمهور، بودجه 88 حجمي كمتر از ساير بودجه ها دارد و بنابراين بررسي و تصويب آن در مجلس زمان كمتري به خود اختصاص خواهد داد.
يكي از مولفه هاي مهم در بودجه هاي ساليانه ايران بهاي نفت است كه تا امروز به طور رسمي براي آن رقمي اعلام نشده است.
ديگر مشخصه مهم بودجه 88 البته متكي بودن آن به اجرايي شدن يا نشدن طرح تحول اقتصادي در سال آينده است، چرا كه محتويات لايحه تحول اقتصادي مي تواند تغييراتي جدي در بودجه ايجاد كند.
كاهش هزينههاي جاري و افزايش بودجه عمراني هم چيزي است كه از دولت نهم براي سال جديد انتظار ميرود.
سوالها و ابهامهايي كه درباره لايحه بودجه سال آينده اين روزها در محافل اقتصادي مطرح است بزودي (شايد فردا) از سوي دولتمردان پاسخ داده خواهد شد.