اگرچه خداوند در آفرينش اقليم ايران زمين بسيار گشاده دستانه عمل كرده، اما راكد ماندن بخش قابل توجهي از معادن كشور نشان مي‌دهد كه در بهره‌برداري از اين نعمت آن گونه كه بايد و شايد شايسته عمل نكرده‌ايم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته كارشناسان در حال حاضر بخش قابل توجهي از معادن كشور غيرفعال مانده‌اند كه اين مساله به اذعان بسياري از مسوولان باعث عقب ماندن كشور از غافله جهاني در اين زمينه شده است.

احمد علي هراتي نيك- مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) - چندي پيش در پاسخ به اين‌كه دليل غير فعال ماندن برخي معادن كشور چيست؟ اعلام كرد كه "بيشتر معادن غيرفعال جزو معادن كوچك بوده و مديريت آن‌ها نيز با بخش خصوصي است." اما بر پايه همين پيش فرض نيز راكد ماندن برخي معادن در مديريت بخش خصوصي عجيب است. مگر غير از آن است كه بخش خصوصي به قاعده سودآوري اقتصادي وارد كار معدن شده و در نهايت به دنبال سودآوري است، پس چرا همين افراد پس از دريافت پروانه اكتشاف يا بهره‌برداري يك معدن، آن را راكد مي‌گذارند و تلاشي براي بهره‌برداري ماده معدني نمي‌كنند؟

سودجويي و خريد و فروش محدوده‌هاي معدني

به گفته كارشناسان، بخش قابل توجهي از كساني كه وارد حوزه معادن و ثبت محدود‌هاي معدني مي‌شوند، اصولا نه تنها اطلاعي از كار معدن و دانش فني مورد نياز ندارند، بلكه بعضا افراد بومي‌ هستند كه به طور طبيعي فهميده‌اند از زمين خدا حتي اگر باير و بي آب علف باشد هم مي‌توان كسب درآمد كرد. حال اگر اين كسب درآمد به اين صورت باشد كه چند كيلومتر از محدوده معدني را به نام خود ثبت كرده و از هر فردي كه براي انجام عمليات اكتشافي به ظن وجود ماده معدني مراجعه مي‌كند، ارقام چند صد ميليون توماني طلب كند، چه باك كه طبق قانون فعلي معادن حق انجام اين كار را يافته‌ و به قول معروف " گردنمان كلفت است و مي‌توانيم".

حفظ حرمت امامزاده با متولي آن است

مي‌گويند حرمت امامزاده را متولي آن نگاه مي‌دارد؛ پس اگر افراد غيرمتخصص و بعضا سودجو وارد حوزه معادن شده و محدوده‌هاي معدني را براي دلالي و خريد و فروش به نام خود ثبت مي‌كنند، پيش از هر كسي پيكان نقد را بايد به سوي متوليان حاكميتي معادن نشانه گرفت.

البته قريب به اتفاق كارشناسان و بعضا مسولان دولتي معتقدند كه مشكل از قانون فعلي معادن است كه طبق آن هر فردي با هر ميزان سرمايه و بضاعت فني مي‌تواند محدوده‌هاي معدني را براي اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري به نام خود ثبت كند. به هر حال قانون نيز به وسيله سياستگذاران بخش مربوطه تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود، بنابراين ضعف قانون فعلي نيز در نهايت به متوليان اين بخش باز مي‌گردد.

مي‌خواهند اما نمي‌توانند

اما گذشته از افرادي كه از ابتدا به نيت سودجويي و خريد و فروش محدوده‌ها و پروانه‌هاي معدني وارد اين حوزه مي‌شوند، هستند كساني هم كه قصدشان باروري معدن و كسب حداكثر سود اقتصادي موجود است؛ بنابراين ديگر نمي‌توان راكد ماندن اين دسته از معادن را به نيت سوء صاحبان آن نسبت داد.

هراتي نيك در اين زمينه مي‌گويد كه "بخش خصوصي معمولا نقدينگي لازم را براي بهره‌وري معادن ندارد، بنابراين بخشي از معادن به همين دليل راكد مانده‌اند." اما اين‌كه ايميدرو به عنوان يكي از متوليان رفع اين مشكل چه راهكاري انديشيده است؟ سوالي است كه پرسيده نشد و وي نيز خود اشاره‌اي به اين اين موضوع نكرد.

مي‌دانيم كه به عنوان مثال تنها انجام عمليات اكتشافي يك معدن فلزي به حدود 100 ميليون تومان سرمايه نياز دارد، بنابراين چندان غيرمنتظره نيست كه بخش خصوصي نتواند از پس اين هزينه‌ها بر‌آيد.

بانك‌ها پاي ثابت فعاليت‌هاي توليدي

اما اين‌كه چه بايد كرد كه راه براي استخراج كنندگان مواد معدني هموارتر و براي سودجويان و دلالان بسته شود، يكي از اولين اقدامات اصلاح قانون معادن به نحوي است كه هيچ فردي بدون سرمايه و دانش فني لازم موفق به ثبت محدود‌هاي معدني نشود. پس از آن اين‌كه بخش خصوصي چگونه بايد سرمايه لازم را براي انجام فرآيند اكتشاف و استخراج ماده معدني فراهم كند، پرسش لاينحلي نيست كه تاكنون پاسخي براي آن ارائه نشده باشد. در تمام دنيا بانك‌ها و به طور كلي حاكميت پاي ثابت تامين سرمايه لازم براي راه‌اندازي واحد‌هاي توليدي هستند.

به هر حال غير فعال ماندن برخي معادن و كسب درآمد از طريق ثبت محدوده‌هاي معدني آن مناطق توسط برخي افراد موضوعي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. البته گويا در اصلاحيه قانون معادن كه به تازگي به هيات دولت رفته، به اين مسايل نيز توجه شده كه بايد منتظر ماند و ديد اين اصلاحيه چگونه است و آيا از طريق مجلس به قانون تبديل خواهد شد؟ قدر مسلم اين كه تاخير در اين باره مي‌تواند فرصت‌سوزي‌هاي بسياري را به دنبال داشته باشد.

انتهاي پيام