اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
سياست‌پژوهان براي بررسي دقيق‌تر هريك از موارد پيش‌گفته نيازمند بررسي اسناد و مطالعات پشتيبان آنها هستند، بررسي نقاط قوت و ضعف درون بخش و فرصت‌هاي و تهديدات محيط پيراموني (SWOT) از مهمترين بخش‌هاي اين نوع مطالعات در برنامه‌هاي توسعه است.
آن‌چه كه درپي مي‌آيد پانزدهمين بخش «سند ملي توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه‌ي پنجساله چهارم توسعه» است كه توسط دبيرخانه ستاد برنامه چهارم وزارت جهاد كشاورزي درموسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي تدوين شده است. درپانزدهمين بخش از اين سند به بيان وضعيت موجود توسعه روستايي، امكانات و قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناها، اهداف كيفي و كمي و سياست‌هاي محوري آن پرداخته مي شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي سياست‌ها و فرآيند سياست‌گذاري در بخش كشاورزي و با توجه به اهميت بالاي مطالعه‌ي پيشينه سياست‌گذاري، متن كامل اين سند را منتشر مي‌كند.
گفتني‌ست پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي پيشينه سياست‌گذاري در بخش كشاورزي، مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني در سرويس مسائل راهبردي ايران منتشر شده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.
سرويس مسائل راهبردي ايران(rahbord.isna@gmail.com) آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم دراين‌باره اعلام كرده و اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران ضمن مستند سازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياست‌گذاري عمومي، موجب طرح ديدگاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري درهر حوزه شود.
وضعيت موجود توسعه روستايي
پرداختن به مقوله توسعه روستايي به مثابه يك فرآيندي است كه مي‌بايست وضعيت جوامع روستايي را در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي و... ارتقاء داده و در تعامل با مناطق شهري و بخش‌هاي ديگر، امكان دستيابي به تعادل‌هاي منطقه‌اي و ملي را فراهم سازد. چراكه جمعيت روستاهاي ايران حدود 38% از كل جمعيت كشور را شامل مي‌شود، لذا هرگونه تحرك اقتصادي اجتماعي آنان در سطوح ملي و منطقه‌اي بر بسياري از موضوعات تاثيرگذار خواهد بود. علي‌رغم اين‌كه براي ارزيابي توسعه روستايي طي سال‌هاي 83 –1373 مي‌بايست حوزه وسيعي از روندها و فعاليت‌ها مورد ارزيابي قرار گيرند، ولي به دليل فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم آن، همانند برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه صرفاً به ارزيابي برخي جنبه‌هاي عمران روستايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
طي سال‌هاي 81ـ1373 درصد جمعيت روستاهاي برخوردار بالاي 20 خانوار از 70 درصد به 87 درصد ارتقاء يافته در حالي‌كه هدف برنامه در سال 1381، 92 درصد بوده است. درصد جمعيت روستاهاي برخوردار از راه مناسب در پايان سال 1381 به 88 درصد رسيده به‌طوري كه از هدف برنامه در سال 1381 در حد 3 درصد جلوتر بوده است. بهره‌مندي جمعيت روستاهاي بالاي 200 خانوار از شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب روستايي در سال 1381 در حد 4 درصد بوده و در مقابل هدف برنامه 2 درصد بوده است. در پايان سال 1381 با تحقق صددرصد هدف برنامه، تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار از برق برخوردار گرديدند كه اين شاخص در شروع دوره 80 درصد بوده است.
دلايل عمده عدم تحقق برخي از اهداف برنامه درخصوص فعاليت‌هاي فوق‌الذكر عبارتند از: پرهزينه بودن علمليات اجرايي، كمبود اعتبارات و عدم مشاركت بخش خصوصي و مردم در انجام پروژه‌ها خصوصاً عمليات آبرساني و برق رساني، تغيير ساختار اداري متولي فعاليت‌هاي فوق خصوصاً ادغام شركت آب و فاضلاب روستايي و شهري و بروز برخي مشکلات درخصوص ارائه طرح‌هاي هادي روستا.
درخصوص مهمترين دستاوردها مي‌توان به حجم فعاليت‌هاي انجام شده خصوصاً عملكرد سال 1381 آبرساني روستاها كه با 130 درصد تحقق صورت گرفته است و نيز تحقق اهداف برخورداري تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار از برق اشاره داشت. همچنين فعاليت ارائه طرح‌هاي هادي روستاهاي بالاي 100 خانوار با رشد متوسط سالانه 22 درصد طي سال‌هاي 81ـ1373 و افزايش پوشش آن از 9 درصد به 44 درصد در سال 1381را مي‌توان به عنوان يك دستاورد مهم ذكر نمود، چرا كه دراثر اين طرح‌ها، فعاليت‌هاي مختلف درعرصه روستاها ساماندهي شده و در نتيجه در افق بلندمدت حصول توسعه روستايي از ضريب‌امكان بالاتري برخوردار خواهد بود. همچنين از جمله مهمترين تحولاتي كه اثرات آن در عرصه توسعه روستايي قابل ملاحظه و بررسي خواهد بود، انتزاع وظايف سخت افزاري برق‌رساني، آبرساني، راهسازي، مسكن و فاضلاب روستايي از وزارت جهاد كشاورزي و ابلاغ آنها به وزارتخانههاي ذي‌ربط مي‌باشد. گرچه اين روند با هدف اصلاح ساختار اداري صورت گرفته است اما از آنجا كه نكته اساسي و محوري در توسعه روستايي، سازماندهي فعاليت‌ها و سياستگذاري‌ها درعرصه روستاها مي‌باشد، لازم است امور برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي و الزامات آن از جمله هماهنگي‌هاي بين بخشي و فرابخشي مورد توجه و عنايت ويژه كليه دستگاه‌هاي موثر در توسعه روستايي قرار گيرد.
قابليت‌ها و امكانات
- وجود ظرفيت‌هاي اقتصادي استفاده نشده در محيط هاي روستايي (منابع بالقوه و بالفعل محيطي و انساني) از جمله آب، خاك، مواد اوليه و نيروي انساني ماهر
- وجود سابقه برنامه‌ريزي روستايي در سطح ملي در سلسله مراتب برنامه‌ريزي كشور و تهيه شرح خدمات همسان تهيه طرح‌هاي مربوطه
- تصويب ضوابط و استانداردهاي خدمات‌رساني به روستاها
- سياست تمركززدايي دولت و گرايش به سپردن كارها و امور به مردم
- وجود نهادهاي محلي (تعاوني‌ها، صندوق‌هاي خرد روستايي و...) و شكل‌گيري شوراهاي اسلامي روستا، بخش و دهياران
- وجود نيروهاي انساني متخصص لازم در زمينه‌هاي توسعه كشاورزي و روستايي در سطوح مختلف
محدوديت‌ها و تنگناهاي اساسي
- دوگانگي در سياست‌هاي توسعه شهري و توسعه روستايي
- ضعف نظام مديريت توسعه روستايي به لحاظ نارسايي‌هاي قانوني و عدم شفافيت وظائف نهادهاي موجود در رابطه با توسعه روستايي
- متنوع نبودن فعاليت‌هاي اقتصادي در روستا
- وجود ناهماهنگي در تهيه و اجراي برنامه‌هاي توسعه روستايي در سطوح مختلف نظام برنامه‌ريزي كشور
- عدم بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي موجود در بخش كشاورزي
- ضعف و نارسايي در خدمات و زيرساخت‌هاي پشتيبان توليد
- فقدان نظام جامع اطلاعات و ارتباطات روستايي
- نابساماني بازار سرمايه و اعتبارات روستايي و فقدان پس‌انداز و كمبود سرمايه در مناطق روستايي
- پايين بودن سطح درآمد حاصل از فعاليت در بخش كشاورزي در مناطق روستايي و محدوديت توان مالي روستائيان براي توسعه فعاليت‌هاي توليدي و ايجاد اشتغال
- بالابودن سطح فقر نسبي مردم روستايي و ناتواني ساختاري روستاها در استفاده از فرصت‌هاي رشد و توسعه اجتماعي ـ اقتصادي
اهداف كيفي بلندمدت (اهداف آرماني)
- امنيت و پايداري اقتصادي (توليد، درآمدو اشتغال) با تاكيد بر بخش كشاورزي
- توسعه منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي به منظور تحرك بخشي دراقتصاد روستايي
- بهره‌وري پايدار و دسترسي مناسب به منابع و زيرساخت‌هاي پايه توليد
اهداف كيفي پنجساله (جهت‌گيري‌هاي اصلي)
- ظرفيت‌سازي در ابعاد حقوقي، قانوني، مالي، اعتباري، فيزيكي و نهادي در جهت تسريع در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي روستاها با تاكيد بربخش كشاورزي
- تنوع بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي روستاها با تاكيد بر بخش كشاورزي
- رشد و توسعه اقتصاد روستا از طريق بهره‌برداري بهينه از منابع موجود و بالقوه (ارتقاء بهره‌وري) و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و ارتقاء درآمد روستاييان
- توسعه اقتصادي - اجتماعي روستاها با تاكيد بر توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي، نهادهاي محلي و مشاركت مردمي در فرآيند تصميم‌سازي و توسعه امورمحلي
- توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز بخش كشاورزي در روستاها
- بهبود وضعيت مديريت توسعه روستايي در سطوح ملي، منطقه‌اي و محلي
- توسعه شبكه خدمات مالي محلي روستايي با هدف ايجاد اشتغال، ارتقاء بهره‌وري و رقابت پذيري، به‌ويژه در بخش كشاورزي، از جمله تقويت فعاليت‌هاي صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي و كمك به تاسيس و تقويت صندوق‌هاي حمايت از توسعه پايدار روستايي
- ايجاد بستر لازم به منظور هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي برنامه‌هاي توسعه روستايي و كشاورزي
اهداف كمي
1- تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه روستايي:
- تهيه 200 طرح توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي بخش كشاورزي در سطح محلي در 200 بخش با هدف پوشش 25 درصدي بخش‌هاي كشور در طول برنامه چهارم
پوشش 100 درصدي در افق بيست ساله
- تهيه طرح مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي ـ ساختاري توسعه پايدار اقتصادي ـ اجتماعي روستاهاي مرزي با تاكيد بـر بـخش كشاورزي در 16 استان كشور (120 بخش)
- بازنگري و تدوين ضوابط استانداردهاي خدمات و زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه كشاورزي و اولويت بندي تجهيز مراكز روستايي بر زيرساختارهاي مذكور (در 30 استان كشور )
- تسهيل گري اجراي 180 طرح توسعه اقتصادي و اجتماعي بخش كشاورزي در 180 بخش با هدف پوشش 20 درصدي بخش‌هاي كشوردرطول برنامه چهارم
- آموزش و اطلاع رساني به منظور تسهيل‌گري اجراي 180 طرح توسعه اقتصادي و اجتماعي بخش كشاورزي در سطح محلي (از طريق معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري و سازمان آموزش تحقيقات)
- ايجاد 35000 شغل از طريق صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي با هدف پوشش 5 درصدي افراد بيكار روستايي با تاكيد بر بخش كشاورزي درطول برنامه چهارم
- كمك به تشكيل 110 صندوق حمايت از توسعه پايدار روستايي از طريق شركت مادر تخصصي حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در 110 روستاي كشور
- انجام مطالعات جامع توسعه اقتصادي روستايي در زمينه‌هاي مورد نياز نظير طراحي ساز و كارهاي نوين جهت تنوع بخشي به فعاليت‌هاي كشاورزي، سياست‌هاي راهبردي توسعه اقتصادي روستاها، بهينه‌سازي نظام بهره‌برداري از اعتبارات خرد روستايي در توسعه كشاورزي، مدل هاي برنامه‌ريزي توسعه روستايي كشاورزي و نظير آن
فعاليت‌هاي محوري
- تقويت فرآيند توسعه همه جانبه و پايدار بخش كشاورزي و تامين نيازهاي پشتيباني آن توسط ساير دستگاه‌هاي اجرايي ازطريق تدوين و حمايت از اجراي طرح‌هاي توسعه پايدار اقتصادي ـ اجتماعي درسطح محلي و هماهنگي درون و برون بخشي
- توسعه اشتغال روستايي به‌ويژه در بخش كشاورزي از طريق تقويت منابع مالي نهادهاي ارائه كننده تسهيلات اشتغال‌زا
- تجهيز مراكز روستايي به خدمات و زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه بخش كشاورزي
سياست‌هاي فضايي و منطقه‌اي
- تمركز زدايي و فعال‌تر نمودن واحدهاي استاني در امر توسعه اقتصادي در فضاهاي توليد كشاورزي
- محلي نمودن فرآيند توسعه اقتصادي روستاها و تقويت حوزه‌هاي روستايي به عنوان كانون‌هاي توليد كشاورزي
- توسعه متوازن اقتصادي كشاورزي در روستاهاي مرزي كشور
- پشتيباني از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در سطح روستاها براي توسعه اشتغال مولد
- حمايت از فعاليت‌هاي مدني محلي و سازمان‌هاي غيردولتي موثر در توسعه روستايي
- اولويت بخشي به اجراي اقدامات مورد نظر در طرح‌هاي مصوب توسعه اقتصادي ـ اجتماعي روستاهاي كشور
اقدامات
- تدوين اسناد و طرح‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي در سطح ملي
- تدوين طرح‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي براي روستاهاي واقع در نواحي مرزي كشور
- تسهيل‌گري حمايت مالي و فني از اجراي طرح‌هاي مذكور
- حمايت از تاسيس صندوق هاي توسعه پايدار روستايي در سطح روستاها با استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موجود در روستاها
- تقويت منابع مالي در اختيار صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي
- تدوين ضوابط و استانداردهاي لازم براي توسعه خدمات و زيرساخت‌هاي مورد نياز پشتيباني از بخش كشاورزي و اولويت بندي مراكز روستايي جهت تجهيز به اين‌گونه زيرساخت‌ها
- ايجاد بستر لازم به منظور هماهنگي ميان بخش‌هاي اجرايي وزارت متبوع جهت اجراي طرح‌هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي روستاها
- فراهم نمودن زمينه لازم براي تامين نيازهاي خدماتي و زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه كشاورزي در چارچوب طرح‌هاي مصوب توسط ساير دستگاه‌ها
- انجام مطالعات جامع توسعه اقتصادي ـ اجتماعي روستاها در زمينه‌هاي مورد نياز
ادامه دارد...