رييس مجمع ناشران الكترونيك با تاكيد بر ناگفته‌هاي بسيار صنعت نرم‌افزار، بزرگ‌ترين چالش براي توسعه‌ي آن را كپي‌رايت دانست و گفت: در بحث كپي‌رايت تقريبا قوانيني كه در سال 79 ايجاد شد، به طور واقعي ناديده گرفته شده است و به همين دليل اين مساله باعث شده تا نرم‌افزار حتي در جايگاه ملي نيز محدودتر شود.

محمدامين شهرستاني - رييس مجمع ناشران الكترونيك - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: ‌اگر نگاه‌ها در سطح توليدات نرم‌افزاري، نگاهي ملي و بدون توجه به افق‌هاي بين‌المللي باشد از رشد جهاني غافل خواهيم ماند و بازارها آرام آرام بدون اين كه ما بتوانيم حرف جدي در اين زمينه داشته باشيم، پر مي‌شوند چراكه نبود ديد به بازارهاي بزرگ جهاني قطعا ادامه كار را با بن‌بست روبه‌رو خواهد كرد.

او با بيان اين كه نگاه فراملي نيازمند حل دو مساله اساسي در حوزه‌ي ترويج صنعت نرم‌افزاري است، بررسي و بهبود زبان بين‌المللي در كشور را به عنوان اولين مساله جدي در اين زمينه معرفي كرد و افزود: مشكلات در اين حوزه بسيار حاد است زيرا از يك سو طبق آمارهاي رسمي وزارت آموزش و پرورش، زبان انگليسي به عنوان ضعيف‌ترين درس تحصيلي است و از سوي ديگر بنا بر گفته‌ي يونسكو نداشتن و ناتواني در فهم اين زبان تا سال 2020 بي سوادي محسوب مي‌شود با توجه به اين مساله امروزه در كشور ارزيابي از وضعيت زبان بين‌المللي گوياي آن است كه بيش از 85 درصد افراد جامعه نسبت به اين امكان دچار مشكل جدي است.

وي اضافه كرد: با توجه به اين كه برنامه‌نويسان از اين مساله مطلع نيستند نخستين گام جدي براي داشتن توليدات قوي و موثر را بهبود وضعيت زبان بين‌المللي و جهاني براي به كارگيري نرم‌افزارهاي خارجي دانست و گفت: هم‌اكنون نبود فهم زبان انگليسي اقتصاد توليد

نرم‌افزار را مشروط و مساله تيراژ را محدودتر مي‌كند كه اگر نتوان بر اين مشكل فايق آمد به طور كل حوزه‌ي نرم‌افزار را به طور عملي به ورطه خاموشي خواهد كشاند.

شهرستاني نكته‌ي دوم را به اشتراك گذاشتن هدف‌گيري‌هاي ملي كشور در بازار تعاملات فرهنگي جهان عنوان و اظهار كرد: ايران مي‌تواند به لحاظ مسايل غني فرهنگي در كسب جايگاه بين‌المللي در جلوه‌گري هرچه بيش‌تر تمدن گذشته خود و جهاني‌سازي داشته‌هايشان نظر كشورهاي مختلف را جلب كند كه در اين راستا توسعه‌ي نرم‌افزارهاي محتوايي بسيار موثر است و در نتيجه به رونق بازار اقتصادي خواهد انجاميد.

رييس مجمع ناشران الكترونيكي اضافه كرد: سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كه تقريبا به منظور ساماندهي بازار نرم‌افزاري شكل گرفت نتوانست در اين بخش به عنوان مجري و متولي واقعي ظاهر شود.

وي ادامه داد: اجرايي نشدن كپي‌رايت از سوي ديگر توان همكاري با ارگان‌ها و سيستم‌هاي ديگر به ويژه وزارت آموزش و پرورش كه از پتانسيل ميليوني مخاطبان براي حوزه نرم‌افزار برخوردار بود را از اين بخش گرفت.

شهرستاني سياست‌هاي حمايتي دولت را نامناسب ارزيابي و خاطر نشان كرد: دولت نيز نتوانست ساز و كار لازم حمايتي خوبي ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان در زمينه‌ي هزينه‌ها و قيمت‌ها ايجاد كند كه اين امر در نهايت به كپي كردن محصولات، كوچك كردن قالب بازار ملي فعلي، سرمايه‌گذاري محدودتر و عرضه‌ي محصولات با كيفيت پايين‌تري منتهي شد.

اين كارشناس با بيان اين كه فرار مغزها و مهاجرت‌ها در حوزه‌ي نرم‌افزار همچنان ادامه دارد و مشكلات جدي‌ را به بار خواهد آورد گفت: سازمان‌هاي دولتي در بحث واگذاري كار به بخش خصوصي و در پياده‌سازي اصل 44 تحرك خاصي از خود نشان نداده‌ و بيش‌تر خود را به عنوان رقيب شركت‌هاي بخش خصصوي جلوه داده‌اند.

او ادامه داد: بخش خصوصي هيچ زماني شاهد همكاري از سوي ارگان‌هاي دولتي و به‌ويژه در تدوين برنامه‌ي پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور دعوت نشده در حالي كه بسياري از معضلات در گرو نگاه معقول و درست به حوزه‌ي ICT است كه جز با ارايه‌ي نظرات كارشناسي حاصل نخواهد شد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مي‌توان با تغيير زاويه ديد از سوي دولت و به ويژه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و تعامل بيش‌تر با سيستم‌هاي برنامه‌ريز حوزه‌هاي اجرايي كار را تقسيم و تفكيك كرد و معتقدم با ارايه اين راهكار، مساله دولتي قابل ساماندهي و سامان بخشي است.

انتهاي پيام