بازپرس ويژه‌ي قتل تهران بر لزوم بازنگري قانونگذار در مورد تعزير موجود در ماده 220 و 612 قانون مجازات اسلامي در رابطه با فرزندكشي تاكيد كرد.

قاضي محمد شهرياري، بازپرس شعبه‌ي هفتم بازپرسي (ويژه‌ي قتل) دادسراي امور جنايي تهران كه در سال‌جاري رسيدگي به حداقل شش مورد فرزندكشي را در مقاطع مختلف كشيك جنايي خود در دستور كار قرار داده است، با تحليل حقوقي و قضايي اين قبيل حوادث به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در ماده 220 قانون مجازات اسلامي آمده است كه اگر پدر يا جدر پدري، فرزند خود را بكشد، قصاص نمي‌شود بلكه به ديه و تعزير محكوم مي‌شود. ضمانت اجراي كيفري تعزير مقرر در ماده 220 قانون مجازات اسلامي، در ماده 612 همان قانون آمده است كه مجازات 3 تا 10 سال حبس را پيش‌بيني كرده است.

وي در مورد مستندات فقهي اين ماده افزود: مستند حكم مقرر در ماده 220 قانون مجازات اسلامي، روايتي نبوي از پيامبر اكرم (ص) است كه مي‌فرمايند «انت و مالك لابيك»؛ مستند ديگر خبر جابر از امام محمد باقر (ع) است درباره‌ي مردي كه فرزند يا عبد خود را مي‌كشد. آن حضرت در پاسخ به سوال فردي درباره‌ي مجازات اين قاتل مي‌فرمايند «قاتل را نمي‌كشند لكن او را به شدت مضروب ساخته و از وطن و زادگاهش تبعيد مي‌كنند». هم‌چنين روايت امام صادق (ع) را در اين مورد داريم كه مي‌فرمايند «پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمي‌شود اما فرزند به خاطر قتل پدرش قصاص مي‌شود».

بازپرس ويژه‌ي قتل تهران ابراز عقيده كرد: شايد بتوان گفت عدم قصاص پدر مبتني بر دلايلي باشد از جمله آن‌كه پدر و جد پدري سعادت و كمال فرزند خود را مي‌خواهند و اين امري فطري و ذاتي است. ديگر آن‌كه علاقه‌ي شديد پدر نسبت به فرزند تا آخرين نفس و آخرين دقايق عمر ادامه دارد. هم‌چنين قصاص پدر هرگز با حرمت مقام پدري سازگار نيست و علاوه بر اين پدر نان‌آور خانواده است و با قصاص او ساير اعضاي خانواده نيز زيان مي‌بينند.

شهرياري در ادامه با بيان اين‌كه قانون، نياز جامعه را بيان مي‌كند و اگر قانوني مبتني بر نياز جامعه نباشد، قانون ظالمانه‌اي خواهد بود، خاطرنشان كرد: در بحث عدم قصاص پدر يا جد پدري صحبتي نيست و تمام دلايل فوق مبتني بر عقل است اما آن‌چه در اين روايات آمده، تعزير به ما يراه الحاكم و تبعيد است. به نظر مي‌رسد آن‌چه به عنوان تعزير و ضمانت اجراي تعزير پدر يا جد پدري در ماده‌ي 220 و 612 قانون مجازات اسلامي آمده است، آن هم در شرايطي كه معمولا درخصوص ديه، اولياي دم رضايت مي‌دهند و درخصوص تعزير نيز معمولا شدت و بازدارندگي مجازات ملاحظه نمي‌شود، متاسفانه باعث تجري مرتكب و ديگران شده است و مشاهده مي‌كنيم كه هر روز قتل فرزندان توسط پدران افزايش مي‌يابد و دلايل چهارگانه‌ي مذكور را كمرنگ مي‌كند.

بازپرس جنايي تهران با اشاره به نمونه‌هايي از فرزندكشي كه در زمان كشيك جنايي وي در سال جاري اتفاق افتاده است، گفت: شش نمونه‌ي موجود در سال جاري جزئي از ماجراي حوادث قتل فرزندان توسط پدران است. اولين مورد به آتش كشيده شدن دختري 17 ساله توسط پدر خود بود كه متهم مشاهده‌ي چند پيامك در تلفن همراه دختر خود را انگيزه‌ي قتل قرار داده بود. نمونه‌ي ديگر، قتل كودك چهار ساله‌اي به نام «علي‌اكبر» از طريق بريده شدن سرش توسط پدر بود كه در دو هفته قبل به وقوع پيوست. آن‌چه شخصا به عنوان بازپرس ويژه‌ي قتل در صحنه‌ي اين جنايت مشاهده كردم صحنه‌اي بسيار غم‌انگيز از قتل اين كودك بود؛ كودك در خواب بود كه پدرش گردن او را به وسيله‌ي كارد آشپزخانه بريده بود.

شهرياري ادامه داد: قتل ديگر مربوط به جنايت عليه كودكي شش ماهه توسط پدرش از طريق ضرب و جرح و شكنجه در يك هفته‌ي قبل بود. در اين پرونده، متهم اقدام به شكنجه‌ي فرزند خود كرده، چنان‌كه آثار كبودي در اكثر نقاط بدن كودك شش ماهه قابل رويت بود. كودك شش ماهه‌اي كه حتي جاي تنبيه و تأديب وي وجود ندارد اما پدر در اقدامي ناجوانمردانه به شكنجه و قتل كودك خود اقدام كرده است.

بازپرس ويژه‌ي قتل تهران با اشاره به جنايت ديگري در اين زمينه گفت: چهارمين پرونده مربوط به قتل كودكي سه روزه توسط پدرش در تاريخ 13 آبان‌ماه سال‌جاري بود. در اين پرونده نيز كودكي سه روزه توسط يك مرد ناشناس كه خود را پدر كودك معرفي كرده به بيمارستان شهيد فياض‌بخش منتقل شده و سپس فرد مذكور به فرار از بيمارستان اقدام كرده است كه متعاقبا مشخص شد اين شخص، پدر نوزاد متوفي بوده و پزشكي قانوني نيز علت مرگ او را وارد آمدن ضربات متعدد به بدنش اعلام كرد.

وي افزود: پنجمين قتل، جنايت عليه كودكي 8 ساله بود كه به وسيله‌ي روسري توسط مادرش خفه شده بود و جنايت شب گذشته نيز آخرين مورد از اين دست طي ايام اخير تاكنون بوده است كه در جريان آن دختري 11 ساله به سبب توهمات پدرش در اثر مصرف قرص‌هاي روانگردان با انگيزه‌اي واهي به آتش كشيده شده است.

بازپرس جنايي تهران با طرح اين سوال كه مگر مقررات اسلامي و قانون صرفا بر تنبيه و تأديب طفل در حد مصلحت اشاره نكرده است؟ تصريح كرد: اغلب اطفال قرباني اين حوادث حتي در سن و سالي نبوده‌اند كه نياز به تنبيه يا اصلاح داشته باشند.

قاضي شهرياري در پايان تاكيد كرد: شايسته است كه قانون‌گذار تعزير مقرر در ماده 220 و 612 قانون مجازات اسلامي را مورد بازنگري قرار دهد؛ زيرا عدم بازدارندگي اين مجازات‌ها مسلم است لذا لازم است كه در اين خصوص مسوولان قضايي و نمايندگان مجلس تدابيري بينديشند تا پدران سنگدل نتوانند تحت لواي مواد قانوني اقدام به قتل بي‌دفاع‌ترين افراد جامعه كنند.

به گزارش ايسنا، شهرياري، بازپرس ويژه‌ي قتل تهران در همين رابطه طي نامه‌اي به فخرالدين جعفرزاده، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي امور جنايي با ذكر موارد متعدد فرزندكشي در سال‌جاري، خواهان انعكاس موضوع به رييس قوه‌ي قضاييه جهت اصلاح قانون و اخذ تصميمات قضايي لازم براي پيشگيري از وقوع اين قبيل حوادث شده است.

انتهاي پيام