رييس قوه قضاييه بر لزوم حمايت‌هاي حقوقي و قضايي و ايجاد فضاي امنيت و سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري تاكيد كرد و گفت: درآمدهاي ناشي از صنعت گردشگري بايد مشروع باشد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اختتاميه دومين همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري ايران با تبريك ميلاد مسعود امام رضا (ع) اظهار كرد: صنعت گردشگري يك بحث مهم و استراتژيك است و در فرهنگ اصيل اسلامي بحث مسافرت و ارتباط ميان انسان‌ها و رفت‌وآمدها مورد تاكيد قرار گرفته و امر به آن شده است. رييس قوه قضاييه، گردشگري را يكي از مهم‌ترين مسايل گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ‌ها دانست و گفت: گردشگري، آثار و منافع زيادي براي انسان‌ها و كشورها دارد. وي با بيان اينكه فريضه حج يك نوع گردشگري الزامي است، گفت: خداوند حج بيت‌الحرام را واجب كرده زيرا سفرها براي ملت ميزبان و ميهمان از زائران آن مكان مقدس در ابعاد اقتصادي، معنوي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي منافع زيادي ايجاد مي‌كند. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در فرهنگ اسلامي حركت و رفت‌وآمد مردم بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است افزود: فرصت گردشگري در كشور ما زياد است و جمهوري اسلامي ايران داراي منابع و بسترهاي ميراث فرهنگي و گردشگري بسيار عظيمي است و شايد بتوان گفت هيچ كشوري اين منابع عظيم گوناگون را در بر ندارد و دربعد فضاهاي طبيعي داراي منابع عظيم و سرشار گردشگري هستيم. وي با بيان اينكه جنگل‌هايي بي‌نظير در كشور ما وجود دارد، گفت: آثار باستاني و تمدن‌هاي بزرگ بشري بارگاه‌هاي امامزاده‌ها، علما و بزرگان زيادي در كشور ما وجود دارد و ساحل دريا، كوه، دشت، غار و مناطق فصول چهارگانه سال و مناظر كم‌نظير، آب‌معدني‌هاي گوناگون و صدها عنوان ديگر در كشور ما وجود دارد كه هر كدام مي‌تواند مبنايي براي صدها پروژه گردشگري در دنيا باشد. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه در برخي كشورها با يكي از اين منابع مختصر، سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم مي‌كنند افزود: در كشور ما اكثر منابع بكر هستند و آمادگي دارند تا با ورود سرمايه و سرمايه‌گذاري اين فرصت‌ها و امكانات عظيم نهفته شكوفا شود و به فعليت رسد و مورد استفاده مردم داخل و خارج از كشور قرار بگيرد و اين صنعت در كشور رونق پيدا كند كه اين موضوع به نفع كشور، مردم و جهان اسلام است. وي گفت: امروز در خيلي از كشورها سرمايه‌گذاري قفل شده و ظرفيت‌ها كامل شده است و ظرفيت‌هاي بكر كمتر وجود دارد. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه سياست‌هاي نظام در اين دهه اخير به طرف حمايت از سرمايه‌گذاري بوده، افزود: صنعت گردشگري نزديك‌ترين صنعت به اهداف سند چشم‌انداز براي سياست‌هاي كلان اقتصادي است و در اصل 44 نيز به آن تاكيد شده تا اين صنعت خدمات را توسعه و رونق دهد و ايجاد شغل كند. وي با بيان اينكه طبق آمار اعلامي با ورود هر توريست، 12 نفر به كار گرفته مي‌شود و اشتغال ايجاد مي‌شود، گفت: مساله اشتغال بحث مهم بشري است و در نظام اسلامي سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش‌هاي صنعت، خدمات و كشاورزي يك عبادت و امري مقدس است اما مشروط به اينكه طبق ضوابط و اصول و مقررات اسلامي باشد به اين معنا كه مشروع باشد و از راه نامشروع كسب نشده باشد. به گفته وي، به اين صنعت به عنوان يك امر مقدس نگاه مي‌شود و هر قدر سرمايه‌گذاري بيشتري در اين زمينه انجام شود، خدمت به اهداف نظام است و صنعت گردشگري درآمد مشروع است و با خيلي از فعاليت‌هاي اقتصادي فرق مي‌كند. وي با بيان اينكه دولت در صنعت گردشگري گام‌هاي مهمي برداشته، گفت: در بخش‌هاي مرتبط با صنعت گردشگري از جمله اعطاي ويزا، نقل و انتقالات و ورود و خروج‌ها بايد سرعت به‌وجود ‌آيد تا اين صنعت در كشور شكوفا شود. هاشمي شاهرودي بر حمايت‌هاي حقوقي، قضايي و ايجاد فضاي امن سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري تاكيد كرد و افزود: قوه قضاييه مانند دو قوه ديگر با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري موظف به حمايت از سرمايه‌گذاري در كشور شده است و سازوكارهاي آن در دستگاه قضايي آماده شده است. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه طي بخشنامه به مسوولان قضايي استان‌ها و شهرستان‌ها تاكيد كرديم كه پرونده‌هاي صنعتي و كشاورزي را با نگاهي حمايتي رسيدگي كنند،‌ افزود:‌ در يكي از بخشنامه‌ها آورده‌ايم كه هيچگاه بر اثر اختلاف بين دو شركت و دو طرف در رابطه با كارخانه صنعتي، قاضي حق ندارد كارخانه را پلمب و كارگران را بيرون كند بلكه بايد رسيدگي را در حالي‌كه كارگران مشغول به كار هستند، انجام دهد. وي با بيان اينكه تشويق و تضمين حقوقي براي صنعت گردشگري مي‌تواند امنيت سرمايه‌گذاري را فراهم كند، گفت: رسيدگي حقوقي مستلزم بلوكي كردن صنعت، تخريب فرصت‌ها و از دست دادن ثروت بر منافع ملي نيست. هاشمي شاهرودي افزود: به رييس سازمان ثبت دستور داده شده كه حمايت و حفظ ثبتي از اموال و سرمايه‌گذاري‌ها داشته باشد و ثبت را خارج از نوبت انجام دهد. وي با بيان اينكه مردم ايران گردشگرهستند، گفت: در سال حدود شصت ميليون نفر از افراد در حال نقل و انتقال هستند كه اين موضوع نقطه مثبتي براي سرمايه‌گذاران در بخش گردشگري است. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه گردشگري موجب تلاقي و انتقال فرهنگ‌ها مي‌شود، گفت: فضاي صنعت گردشگري در ايران سرشار و عظيم است و درآمدهاي زيادي دارد كه بايد مديريت شود و ملزماتش در كنارش ايجاد و فرهنگ تكريم از گردشگر در تمام ايستگاه‌هاي ورودي و انتقال گردشگران ايجاد شود. وي در پايان تاكيد كرد كه براي حمايت‌هاي حقوقي و قضايي از بخش صنعت گردشگري تضمين مي‌دهيم تا مالكيت معنوي و امنيت قضايي و مسايل ثبتي را تامين كنيم. انتهاي پيام