عليرضا زاكاني در پاسخ به جوابيه دانشگاه آزاد اسلامي درباره سخنراني‌اش در مجمع نمايندگان جامعه اسلامي دانشجويان توضيحاتي را در قالب جوابيه منتشر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در اين توضيحات با اشاره به بخشي از جوابيه دانشگاه آزاد آمده است: توضيحات مديريت دانشگاه آزاد درباره وكالتنامه آقاي جاسبي به برادرشان بسيار جالب و البته داراي نكات فراوان است. ايشان در جوابيه هاي خود مدعي هستند كه : "وكالتنامه مذكور سندي است كه آقاي دكتر جاسبي در آستانه تشرف به حج به علت غيبت نسبتاً طولاني صرفاً در حيطه امور شخصي و خانوادگي به برادر خويش تفويض نموده و اين رويه‌اي است كه تقريباً تمامي اشخاص - نوعاً پرمشغله- كه عازم مسافرت‌هاي طولاني و خارج از كشور هستند به آن مبادرت مي ورزند". جناب آقاي دكتر جاسبي در حالي وكالتنامه مورد نظر را "صرفاً در حيطه امور شخصي و خانوادگي" قلمداد نموده‌اند كه هر فردي با حداقل اطلاعات حقوقي، با مرور وكالتنامه مذكور مشاهده خواهد نمود كه در هيچ كجاي اين وكالتنامه قيدي در خصوص "امور شخصي و خانوادگي" ذكر نشده و وكالتنامه به صورت همه‌جانبه و عام تنظيم شده و همه امور شخصي و غير شخصي و مناصب حقوقي را شامل مي‌گردد. البته از جناب آقاي دكتر جاسبي كه طي نامه مورخ 28 / 7 / 84 در پاسخ به درخواست هيات تحقيق و تفحص مجلس، دانشگاه آزاد اسلامي را همطراز مؤسسات خصوصي قلمداد كرده و آن را از نظارت مجلس خارج دانسته است، هيچ جاي تعجبي ندارد كه وكالتنامه عام مورد نظر را نيز امور شخصي در نظر بگيرند !؟ زاكاني در ادامه اين جوابيه مدعي شده است: نكته قابل توجه اين است كه برابر اسناد موجود برخي از اموال و املاك دانشگاه آزاد اسلامي از جمله بخشي از املاك بسيار گران قيمت خارج از كشور اين دانشگاه به نام شخص آقاي دكتر جاسبي است كه با وكالتنامه مورد نظر همگي آنان در اختيار برادر آقاي دكتر جاسبي قرار گرفته است. علاوه بر آن كه وكالت در مناصب دانشگاهي و امور مربوطه وجاهت قانوني نداشته و اساساً خارج از عرف و بديهيات اوليه اين امر صورت گرفته است و بايد آقاي دكتر جاسبي و برادر ايشان آقاي مهندس عباس جاسبي نسبت به آن پاسخگو بوده و دليل و مجوز اين موضوع را به افكار عمومي ارايه دهند. هم‌چنين جناب آقاي دكتر جاسبي اظهار داشته‌اند كه "در آستانه تشرف به حج و به علت غيبت طولاني" وكالتنامه مورد نظر را به برادرشان داده اند. ان‌شاءالله حج جناب آقاي جاسبي مقبول بوده باشد، اما بررسي اسناد نشان مي‌دهند كه در سند بعدي دفترخانه ... و در همان تاريخ برادر آقاي دكتر جاسبي نيز طي وكالتنامه‌اي تمام اختيارات تفويض شده از سوي آقاي دكتر جاسبي را به ايشان وكالت داده‌اند. يعني دو نفر با تمامي اختيارات و امور مشابه يكديگر آن هم به صورت وكالت بلاعزل اختياردار انجام امور يكديگر گرديده‌اند!؟ لابد برادر آقاي دكتر جاسبي نيز در آستانه تشرف به حج بوده و به علت غيبت طولاني اختيارات تفويضي از سوي برادر را مجدداً در همان تاريخ به آقاي دكتر جاسبي كه ايشان نيز در آستانه سفر طولاني حج بودند، وكالت داده‌اند!؟ زاكاني افزوده است: شايسته است جناب آقاي دكتر جاسبي تعريف خود را از سفر نسبتاً طولاني حج بيان نموده و تاريخ آن را اعلام كنند و در جهت روشن شدن موضوع متن اين وكالت نامه را نيز منتشر نمايند تا صحت ادعاي ايشان برهمگان معلوم گردد. اين نماينده مجلس در ادامه هم‌چنين با اشاره به بخش ديگري از جوابيه دانشگاه آزاد آورده است: مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در ادعايي ديگري اظهار داشته است كه اعضا و كارشناسان هيئت تحقيق و تفحص خارج از مأموريت هيئت تحقيق و تفحص و بر خلاف قانون و شرع "به گونه‌اي گسترده و طولاني به تجسس در سطح دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك در سراسر كشور پرداخته اند و ..." زاكاني در اين زمينه با طرح آنچه آن را تلاش‌هايي از سوي برخي وابستگان به مديريت دانشگاه آزاد در مجلس براي اخلال در امر تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي خوانده، اظهار كرده است: اما به لطف الهي اين اقدامات نادرست مانع انجام وظايف اين هيئت نگرديد. وي هم‌چنين علت رجوع كارشناسان هيئت تحقيق و تفحص به دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك را اين امر خوانده كه بررسي‌هاي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي از آنچه تخلفات گسترده‌ دانشگاه آزاد در حوزه تملك اراضي ملي و شهري خوانده، پرده برداشته كه به گفته وي متأسفانه مسئولان دانشگاه از همكاري با نهادهاي مسئول براي پاسخگويي به نحوه كاربري از اراضي مذكور استنكاف ورزيده و از همكاري خودداري كرده بودند. زاكاني هم‌چنين اظهار كرده است كه با بررسي انجام شده متأسفانه اسناد بدست آمده از سوي هيئت تحقيق و تفحص حاكي از انجام تخلفات گسترده‌تر در مقايسه با آن‌چه كميسيون اصل نود گزارش كرده بود است. رييس كميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالي افزوده است: مأموريت‌ها و وظايف هيئت تحقيق و تفحص را آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تعيين نموده است و البته جناب آقاي دكتر جاسبي كه تجربه زيادي در رجوع به دفترخانه هاي اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك داشته و دارند بهتر از هر شخص ديگري مطلع هستند كه رجوع به اين دفاتر و بهره‌برداري از اسناد آنها مجوزهاي قانوني لازم را طلب مي‌نمايد؛ از اين رو به اطلاع آقاي دكتر جاسبي مي‌رساند كه رجوع به دفاتر كاملاً قانوني، مشروع و با مجوز عالي‌ترين مقامات قضايي كشور و دقيقاً در راستاي وظايف و مأموريت‌هاي هيئت تحقيق و تفحص صورت گرفته است. زاكاني در ادامه به بخش ديگري از جوابيه دانشگاه آزاد مبني بر اين كه "هيچ شخص حقيقي و حقوقي در دانشگاه آزاد اسلامي ذينفع نبوده و حتي يك ريال از اموال دانشگاه توسط احدي قابل برداشت نبوده و نخواهد بود". ... "تمامي وجوه حاصل از اخذ شهريه صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني دانشگاه گرديده است".... "ادعاي عوامفريبانه مبني بر تعلق حتي ديناري از اموال و دارايي‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي به رييس و يا هر شخص ديگر صرفاً افترايي بي‌اساس و بي‌اعتبار محسوب مي گردد." اشاره كرده و مدعي شده است كه اسناد و مدارك فراوان از آنچه انتفاع مادي و معنوي افراد و شخصيت‌هاي مختلف از دانشگاه آزاد اسلامي كه عمدتاً با اطلاع و يا با دستور مستقيم جاسبي صورت پذيرفته، موجود است و بيان برخي از اين موارد در آينده نزديك بيش از گذشته صحت گفتار و كردار مديريت دانشگاه آزاد اسلامي را نمايان مي‌سازد. وي در ادامه به آنچه نمونه‌هايي از اين موارد خوانده اشاره كرده است. زاكاني هم‌چنين با يادكردن از مديريت دانشگاه آزاد به عنوان مديريت غيرقانوني و اشاره به اين كه در جوابيه اين دانشگاه به مواردي كه به عنوان تخلف برشمرده است، اشاره‌اي نشده، افزوده كه در اين جوابيه ترجيح داده شده است تا در قبال اين موارد سكوت پيشه و بر خلاف واقع ادعا شود به اظهارات قبلي وي درباره تخلفات مديريت آن دانشگاه از طريق رسانه‌ها به تفصيل و به كرات پاسخ داده شده است! اين نماينده مجلس ادامه داده است: قطعاً مردم فهيم و عزتمند ايران اسلامي و نيز دانشگاهيان و نخبگان تيزبين و هوشيار جامعه به راحتي تشخيص مي‌دهند كه مطالب ارائه‌شده از سوي چه كساني مستند به مدارك متقن بوده و چه كسي با كلي گويي، ارائه مطالب نادرست و خطاب كردن منتقدان خود با الفاظ زشت و ناشايست سعي در فرار از واقعيات داشته است. زاكاني در بخش ديگري از اين جوابيه به بخشهايي از سخنراني‌هاي خود درباره مواردي از آنچه تخلفات گسترده مديريت دانشگاه آزاد خوانده از جمله پروژه زرينه و گزارش كميسيون اصل 90 ، اشاره كرده و پرسيده است كه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه اخير خود مدعي است پيش از اين به كرات درباره اين تخلفات از طريق رسانه‌ها اطلاع رساني كرده است. كي و كجا و چگونه و از طريق كدام رسانه درباره اين اظهارت اطلاع‌رساني شده است !؟ زاكاني در ادامه با اشاره به بخش ديگري از جوابيه دانشگاه آزاد مبني بر اين كه از بدو تأسيس تا كنون پاسخگوي انواع پرسشهاي موردي و يا بازرسي‌هاي سيستماتيك مراجع ذي صلاح بوده، آورده است: براي بررسي صحت اظهارات مديريت دانشگاه آزاد اسلامي در اين زمينه از ميان مدارك و مستندات فراوان به يك مورد اشاره مي‌شود. وي در اين زمينه به گزارش كميسيون اصل نود مجلس هفتم از پرونده‌هاي مربوط به املاك دانشگاه آزاد اسلامي درباره نحوه همكاري مديريت حاكم بر آن دانشگاه اشاره كرده و از قول اين گزارش نوشته است: : "بخش ب - بند (4 / 1 ) مسئولان دانشگاه [آزاد اسلامي] امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره‌برداري، استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت‌نامه‌هاي مورد تفاهم را از دستگاه هاي نظارتي به طور كلي سلب نموده‌اند". اين گزارش تأكيد مي دارد كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي نه تنها به سوالات مراجع نظارتي پاسخ نداده اند بلكه امكان نظارت اين دستگاه‌ها و مراجع ذي صلاح را نيز در اين زمينه به طور كلي سلب كرده‌اند. وي در ادامه به بخشهاي ديگري از اين گزارش ناظر بر آنچه پاسخگونبودن مسوولان دانشگاه درباره املاك آن خوانده اشاره كرده است. زاكاني هم‌چنين با اشاره به سخنراني خود در جمع دانشجويان مبني بر اين كه « هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي از بدو تصويب اساسنامه آن دانشگاه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچ نظارتي بر دو ركن هيئت امنا و رييس دانشگاه نداشته است. » به جوابيه دانشگاه آزاد به اين سخنان اشاره كرده و آورده است: مديريت حاكم بر دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه مورخ 30 / 7 / 87 خود مدعي شده است كه در اين خصوص نيز در گذشته از طريق رسانه‌ها اطلاع‌رساني كرده است و علاوه بر آن، ايشان در اين جوابيه بيان داشته‌اند كه انبوهي از گزارش‌هاي خرد و كلان در مراجع نظارتي درباره آن دانشكاه موجود است!!! وي افزوده است: طبق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي وظيفه نظارت درون سيستمي اين دانشگاه بر عهده هيئت مؤسس آن دانشگاه گذارده شده است. حال آقاي دكتر جاسبي بايد پاسخگوي اين مطلب باشند كه از سال 1366 تا سال 1385 اين هيئت چندبار تشكيل جلسه داده است كه حال بخواهد بر اركان ديگر دانشگاه نيز نظارت داشته باشد ؟ انبوهي از گزارش‌هاي نظارتي اين هيئت در كجا بايگاني شده و چرا به اطلاع مردم شريف ايران كه صاحبان اصلي آن دانشگاه هستند، نرسيده است ؟ اين نماينده مجلس افزوده است: با كمال تاسف واقعيت اين است كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي تا سال 85 تنها دوبار در سال هاي 68 و 69 براي تعيين اعضاي چهار ساله هيئت امناي آن دانشگاه تشكيل جلسه داده و به دلايل نامعلوم تا سال 85 هيچ جلسه‌اي نداشته است !؟ جالب توجه اينكه از سال 85 تا كنون نيز علي‌رغم تعيين اعضاي هيئت مؤسس جديد از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچ گزارش نظارتي اي از سوي اين هيئت منتشر نشده است.!! وي هم‌چنين با اشاره به بخش ديگري از اظهاراتش در جمع دانشجويان درباره بخشنامه‌هاي استخدام هيات علمي در دانشگاه آزاد و نحوه ارائه برخي مدارك و در مقابل پاسخ دانشگاه آزاد به آن مبني بر اين كه در اين باره قبلا كرارا توضيح داده شده است، اظهار كرده است: بهتر است جناب آقاي دكتر جاسبي مشخص مي‌فرمودند ايشان از طريق كدام رسانه درباره اين ظلم آشكار اطلاع‌رساني انجام داده است ؟! زاكاني در بخش ديگراين جوابيه هم‌چنين با متهم‌كردن رييس دانشگاه ازاد به ارائه اخبار نادرست در قضيه فروش سوالات كنكور سال 82 و 83 دانشگاه آزاد اسلامي مدعي شده است كه مدارك موجود در پرونده‌هاي قضايي و نيز گزارش ضابطان قضايي كه از آنها نام برده نشان مي‌دهد در بسياري از موارد سوالات واقعي لو رفته و به فروش رسيده است. وي هم‌چنين با بيان آنچه اعمال نفوذ يك مقام قضايي در اين پرونده خوانده آورده است كه گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه كه خردادماه سال 87 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شده گوشه‌اي از اين مراودات را به نمايش گذاشته است. وي هم‌چنين به پرونده آقاي هادوي عليه دانشگاه آزاد اشاره و با برشمردن برخي جزئيات آن از اين پرونده نيز به عنوان شاهد مدعاي خود درباره آنچه تخلفات گسترده دانشگاه آزاد خوانده ياد كرده است. زاكاني در ادامه از آنچه آن را فرافكني رييس دانشگاه آزاد درباره مسووليت اعضاي هيات امناي آن و اين كه وي تنها مدير اجرايي دانشگاه است، هم‌چنين سكوت مدعي‌العموم و دستگاه قضايي در اين ارتباط خوانده، انتقاد كرده است. اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به بخش ديگري از جوابيه مورخ 30 / 7 / 87 اين دانشگاه مبني بر اين كه « چرا عده‌اي خاص از مديران كشور، وامدار و وابسته به مديريت آن دانشگاه خطاب شده‌اند،» آورده است كه مصاديق عنوان شده در جوابيه‌اش نمونه‌هايي مستند و متقن بودند تا نشان دهد كه چگونه افرادي كه به انحاء مختلف از آنچه تسهيلات و مجوزهاي غيرقانوني براي تصدي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و يا طي مدارج بالاي دانشگاهي خوانده شده، بهره برده‌اند. در ادامه اين جوابيه با اشاره به بخشي از جوابيه مورخ 87/7/30 دانشگاه آزاد مبني بر اين كه "چرا مديريت آن دانشگاه كه مديران «نهادي علمي، آموزشي و فرهنگي» بوده با الفاظي كه شايسته باندهاي تبهكاري است مورد اشاره و خطاب قرار مي گيرد!" آمده است: اولاً كسي راجع به كليت مديران آن دانشگاه به ويژه در رده‌هاي مياني و زحمت‌كشان خدوم آنها كه خود دائماً مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند صحبتي نداشته، ليكن در خصوص مديريت بر اين دانشگاه سوال اينجاست كه مگر مديريت آن دانشگاه چه عملكردي از خود به ثبت رسانده است كه عملكرد ايشان نكات سياهي را به اذهان متبادر مي‌سازد؟ زاكاني در ادامه اين جوابيه با اشاره به مواردي ديگري از آنچه تخلفات مديريت دانشگاه آزاد خوانده آورده است كه به راستي اين تخلفات از سوي كدام «نهاد و دانشگاه علمي، آموزشي و فرهنگي» آن هم با پسوند اسلامي سر زده است ؟ زاكاني در ادامه اين جوابيه مجددا به ذكر نمونه‌اي درباره آنچه تصرف عدواني ملك آقاي هادوي و جزييات مربوط به آن خوانده اشاره كرده است. وي در ادامه با اشاره به بخش ديگري از جوابيه دانشگاه آزاد اسلامي مورخ 87/7/30 مبني بر اين كه "تأسيس واحد رودهن موجب رشد و توسعه منطقه شده است"، آورده است: با مقايسه بسيار جالب خود با دانشگاه آكسفورد منتقدين توسعه جغرافيايي آن دانشگاه را بي‌اطلاع خطاب كرده و ويژگي‌هاي خود را از شاخص‌هاي كشور‌هاي توسعه يافته اعلام مي‌كنيد! اين جوابيه مي‌افزايد: از سال 65 تا كنون همواره مقامات عالي‌رتبه كشور و دستگاه‌هاي مسوول درخصوص آن‌چه توسعه بي ضابطه دانشگاه آزاد اسلامي خوانده شده، تذكرات و رهنمودهاي جدي‌اي را بيان داشته‌اند. خلاصه اين رهنمودها بر اين بوده است كه توسعه دانشگاه آزاد اسلامي بايد مبتني بر نيازهاي علمي و فرهنگي مناطق باشد. اما همانگونه كه از جوابيه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشخص است و نمونه‌هاي آن را به كرات مي‌توان در اظهار نظر مسوولان آن دانشگاه مشاهده نمود، نيازهاي علمي و فرهنگي مناطق در اولويت دست چندم در بحث توسعه آن دانشگاه جاي داشته و مهمتر از همه اين‌ها براي مديريت آن دانشگاه بالا بردن تعداد دانشجويان بيشتر بوده است. زاكاني با بيان اين كه شايد ورود هزاران دختر و پسر دانشجو كه اغلب آنان فاقد خوابگاه دانشجويي بوده و مديريت دانشگاه نيز امكانات رفاهي و آموزشي حداقلي را براي آنان فراهم نمي‌نمود، به شهري كه تنها داراي چند هزار ساكن بود از نظر اقتصادي باعث رشد گرديده است، خاطرنشان كرده كه اولاً مگر وظيفه توسعه و رشد شهرها به مديريت دانشگاه آزاد اسلامي محول شده بود كه هم اكنون اين توجيهات نادرست را در قبال توسعه بي‌ضابطه جغرافيايي انجام مي‌دهند؟ ثانياً آنچه مهم است اين است كه چرا شهرهاي كوچك و متوسط بايد از نظر فرهنگي و اجتماعي تاوان آن‌چه تصميمات نادرست و خلاف قانون را پرداخت كنند. وي در همين زمينه به آنچه آن را گزارش سال 80 يك عضو حقوقي هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي درباره تاثيرات نامطلوب گسترش بي‌رويه واحدهاي دانشگاهي خوانده، اشاره كرده است. زاكاني افزوده است: در اين گزارش آمده است: " در محلي مانند رودهن با 12.418 نفر سكنه، تعداد 27.315 نفر دانشجو و اكثراً هم دختر در حال تحصيل هستند معلوم نيست كه اين تعداد دانشجو و رشته‌هاي تحصيلي مربوطه پس از اتمام دوره تحصيلي مشكل‌گشاي كدام بخش و منطقه استان خواهند بود؟ چرا مي‌بايست استان تهران وارث و پذيراي تأثيرات سوء رواج توسعه روابط نامناسب اجتماعي و ساير پيامدهاي مربوطه گردد؟ بالاخص كه دانشگاه آزاد اسلامي بدون هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين امكانات رفاهي و خوابگاهي از پذيرفته‌شدگان خود ثبت نام مي‌كند ... ". زاكاني معتقد است مديريت دانشگاه آزاد اسلامي هر بار كه مقامات عاليرتبه نظام و دستگاه‌هاي مسوول درباره توسعه كمي آن دانشگاه تذكرات جدي‌اي را خطاب به مسوولان آن دانشگاه ابراز مي‌كردند ، بر شتاب توسعه كمي خود افزوده و بي توجه به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي منطقه تعداد دانشجويان و نيز واحدها و مراكز خود را افزايش مي‌دادند. رييس كميته تحقيق و تفحص از آموزش عالي در مجلس هفتم در ادامه اين جوابيه آورده است: مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي در دِِيدار 73/2/26 خود با مقام معظم رهبري، گزارشي از فعاليت‌هاي اين دانشگاه، برنامه 5 ساله دانشگاه را براي فاصله زماني سال‌هاي 74 تا انتهاي 78 ، (كه مقارن با برنامه 5 ساله دوم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور بود)، ارائه مي‌دهند. يكي از محورهاي برنامه 5 ساله ارائه شده از سوي آقاي دكتر جاسبي در اين ديدار، به مبحث " ارتقاي كيفيت تحصيلِِي دانشگاه آزاد اسلامي تا سطح معتبرترين دانشگاه‌هاي جهان" اختصاص داشت كه اهم سرفصل‌هاي آن شامل موارد زير بود: - در برنامه 5 ساله ، توسعه جغرافياِِيِي متوقف مي‌گردد. واحدها موظفند تا از هراقدامي كه در جهت توسعه جغرافيايِي باشد و يا ديگران را تشويق به درخواست تأسيس واحد دانشگاهِِي و يا رشته تحصِِيلِِي نمايد، پرهيز كنند. - واحدها موظفند تا در برنامه 5 ساله از درخواست براي تأسِِيس رشته‌هاي جديد و مقاطع جديد مگر با تأمِِين همه شرايط خودداري كنند و بجاي آن تمام توان خود را صرف تكميل امكانات آموزشي و هيأت علمي تمام وقت رشته‌هاي موجود كنند. پس از ارائه برنامه دانشگاه آزاد اسلامي توسط آقاي دكتر جاسبي، در ادامه اين دِِيدار رهبر معظم انقلاب سخنان مهمي را اِِيراد فرمودند. وي در ادامه به بخشهايي از بيانات معظم‌له ناظر بر دامن‌نزدن به گسترش كمي پيش از گسترش كيفي به عنوان شاهد مثال اشاره كرده است. زاكاني در ادامه اين جوابيه آورده است كه آمار نشان مي‌دهد تنها در فاصله بين سالهاي 74 تا 78 ، حداقل 48 واحد و مركز آموزشي از سوي مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي، تأسِِيس ‌شده‌اند. وي افزوده است: البته اگر آمار توسعه واحدهاي كوچك به بزرگ، بزرگ به خيلِِي بزرگ و... ، ايجاد دانشكده‌ها، تبديل مراكز آموزشي به واحد آموزشي و ... نيز به آمار بالا افزوده‌ شود، ميزان پابندي مسوولان دانشگاه به داشتن " همت صادقانه" در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري بيشتر هويدا مي‌شود. زاكاني در ادامه اين جوابيه آورده است: جالب آن است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 76/6/11 نيز در ديدار با جمعي از دانشجويان عضو تشكل‌هاي دانشجويي درباره توقف توسعه كمي در دانشگاه آزاد اسلامي و نگراني از ضعف علمي و تحقيقاتي در اين دانشگاه سخن گفته‌اند. وي در ادامه حكايت توسعه كمي دانشگاه آزاد اسلامي بعد از سال 78 را بسيار جالب و البته تأسف‌آور خوانده و آورده است: رهبر معظم انقلاب اسلامي مجدداً در ديدار جمعي از مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 80/6/12 باز بر روي كيفيت دانشگاه آزاد اسلامي تأكيد كرده و از مسئولان آن دانشگاه مي‌خواهد تا نگراني‌هاي معظم له در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي مرتفع گردد. مستندات نشان مي‌دهد كه علي‌رغم تذكرات و رهنمودهاي صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي رويه مسوولان دانشگاه در تأسيس و توسعه واحدها و مراكز و نيز رشته‌هاي تحصيلي نه تنها تغييري نمي‌يابد، بلكه شتاب بيشتري به خود مي‌گيرد بطوريكه از سال 1379 الي 1384 نزديك به 142 واحد و مركز جديد دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس همان رويه سابق و بدون طي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه، تأسيس مي‌گردد. زاكاني در ادامه اين جوابيه آورده است بر اساس منطق انساني و اسلامي و از جايگاه نمايندگي مردم شريف ايران، از حقوق مظلوماني كه به گفته وي حق آنان در آن‌چه زد و بندهاي خلاف قانون خوانده شده پايمال شده، دفاع مي‌كند. وي افزوده است كه به همين دليل بر اساس عهد و پيماني كه براي احقاق حقوق ملت با ايشان بسته ، ان‌شاءالله پيگير آنچه تخلفات فراوان و گسترده مديريت آن دانشگاه خوانده خواهد بود و به وظيفه خويش در اين خصوص عمل خواهد كرد. وي اظهار اميدواري كرده با رسيدگي به اين موارد زمينه شكوفايي همه جانبه دانشگاه آزاد اسلامي مهيا شود كه در سايه آن مطمئناً بيش از همه دانشجويان ، اساتيد و كارمندان آن دانشگاه منتفع خواهند گشت. رييس كميته تحقيق و تفحص از آموزش عالي در مجلس هفتم در پايان اين جوابيه آورده است كه برخلاف آنچه مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي در جوابيه خود مدعي شده‌اند، وي بعد از مختومه شدن پرونده تحقيق و تفحص در مجلس هفتم ، در هيچ از يك از مكاتبات و سخنراني‌هاي خود از نام رييس هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي استفاده نكرده است و لذا در اين مورد نيز مديريت دانشگاه اتهام ناروايي را به او منتسب نموده است. انتهاي پيام