معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چهارمحال و بختياري: چالش‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران زاييده‌ي قوانين موازي و دست‌وپاگيرند
معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري معتقد است: موانع و چالش‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران، زاييده‌ي قوانين و مقررات موازي و دست‌وپاگيرند. حيدر صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ارايه‌ي يك‌صد بسته‌ي سرمايه‌گذاري استان چهارمحال و بختياري در دومين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري، تأكيد كرد: تلاش كرده‌ايم، اطلاعات جامع و كاملي را از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌ها و مشوق‌هاي مالي و قانوني در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهيم. وي ادامه داد: براساس طرح جامع گردشگري استان، پيشنهادهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي ساخت انواع تأسيسات در فرصت‌هاي قابل سرمايه‌گذاري، در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرند. او با مثبت ارزيابي كردن روند سرمايه‌گذاري در اين استان، گفت: چهار منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري مصوب دور نخست سفر هيأت دولت به‌طور متوسط با 150 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري اجرايي مي‌شوند كه اين روند درباره‌ي نه منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري دور دوم سفر رييس‌جمهور از سوي سرمايه‌گذاران مورد استفاده قرار گرفته‌اند. صادقي موقعيت منحصربه‌فرد استان چهارمحال و بختياري را در جذب سرمايه‌گذاران مؤثر دانست و بيان كرد: حاشيه‌ي زاينده‌رود و كارون، تنوع پارك‌ها و سايت‌هاي طبيعي به‌شدت مورد توجه سرمايه‌گذاران‌اند و كافي است، موانع و مشكلات پيش روي آن‌ها را كاهش دهيم تا سرمايه‌هاي فراواني را جذب كنيم. وي با بيان اين‌كه هريك از بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در دومين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري در واقع، دعوت‌نامه‌اي براي ورود سرمايه‌گذاران به استان‌ها هستند، اظهار كرد: متأسفانه مراحل طولاني صدور مجوزها، واگذاري زمين و دريافت انواع استعلام‌هاي اوليه به‌طور متوسط 14 تا 15 ماه به‌طول مي‌انجامد و اين امر، در انصراف سرمايه‌گذاران مؤثر است. معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري حذف بوروكراسي اداري و قوانين موازي را در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري تأثير‌گذار دانست و گفت: اختصاص نيافتن تسهيلات پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از ديگر موانع پيش روي سرمايه‌گذاران است. وي ادامه داد: همواره اعلام مي‌كنيم كه از سرمايه‌گذاران و صاحبان پول پشتيباني و حمايت و آن را تضمين مي‌كنيم. درحالي‌كه در عمل، تضميني نداريم و بانك‌ها كه مهم‌ترين تضمين‌كننده‌ي سرمايه‌گذاري‌ها هستند، اين تضمين‌ها را انجام نمي‌دهند. صادقي با بيان اين‌كه چالش‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران، زاييده‌ي قوانين دست‌وپاگيرند، گفت: اين چالش‌ها، زاييده‌ي تفكر كارمند يا مدير نيستند، چراكه هر دستگاه نسبت به قانوني كه در آن وجود دارد، با پرونده‌ي سرمايه‌گذار برخورد مي‌كند. به همين دليل است كه استعلام‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي يك سازمان پذيرفته و از سوي ديگري رد مي‌شود. وي تأكيد كرد: پروسه‌ي تكراري دريافت مجوزها و قوانين موازي و چالش‌برانگيز نشان مي‌دهد كه در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري، قانون منسجم و مدوني نداريم. انتهاي پيام