علي معلم: باروري صنعت ملي سينما جز با تقويت بخش خصوصي صورت نمي‌پذيرد
علي معلم منتقد و تهيه‌كننده سينما درپي مصوبه‌اي هيات دولت مبني بر اينكه از اين پس كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي توسعه صنعت سينما و توليد فيلم‌هاي فاخر جزو ماليات پرداختي آن‌ها محسوب مي‌شود؛ مواردي را مطرح كرد. علي معلم در متن اين يادداشت كه در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گذاشته است، آورده است: «اعلام مصوبه هيئت دولت در زمينه ماليات محسوب‌كردن كمك نهادها و موسسات به حوزه ساخت فيلم و سالن‌هاي سينما در برايت امر يك حركت مثبت و روبه جلو در نجات اقتصادي حوزه بحران زده توليد و نمايش در سينماي ايران به نظر مي‌رسد اما وقتي به جزئيات مسئله نگاه كنيم اين مصوبه شورآفرين موجي از شادي و همهمه در صنعت سينماي ايران نمي‌آفريند.» او معتقد است: «تصويب اين لايحه كه صاحب اين قلم نمي‌داند چگونه مي‌تواند در راستاي اجراي اصل خصوصي‌سازي قرار گيرد، مي‌خواهد با جذب احتمالي ماليات‌ها و قراردادن آن در صندوق‌هاي موسسات دولتي فارابي و سينماشهر هرچه بيشتر نفوذ جريان سرمايه دولتي بر جريان ساخت فيلم (البته از نوع فاخر!) و سالن‌سازي و تصدي‌گيري آن را افزايش دهد. از اين نظر اعلام اين خبر بيش از آن‌كه صاحبان اصلي صنعت سينما در ايران (يعني بخش خصوصي) را خوشحال مي‌كند خبر مسرت‌بخشي براي مديران دولتي در جهت تعيين تكليف جهت‌گيري سينما و مطابقت با حوزه سلايق‌شان را در امر ساخت و نمايش فيلم است.» معلم اظهار عقيد كرده است: «واقعيت اين است كه باروري صنعت ملي سينما در ايران جز با تقويت كليت سينماي ايران و تقويت بخش خصوصي در آن صورت نمي‌پذيرد. متأسفانه در سال‌هاي گذشته علي‌رغم حسن‌نظر نهادهايي همچون مجلس در خصوص افزايش بودجه سينما، به شدت بر حجم فعاليت نهادهاي دولتي افزوده شده تا آنجا كه اغلب دست‌اندركاران اين هنر – صنعت هم‌اكنون يا در تلويزيون مشغول كارند يا در برخي فيلم‌هاي (موسوم به فاخر) مشغول انجام وظيفه هستند و سهم عملي و نظري جريان مستقل فرهنگي كه علي‌الاصول و مطابق اصول قانون اساسي برعهده آحاد جامعه است و بالطبع رويارويي اين بخش با انبوه مخاطبان كه پول بليت مي‌پردازند را امري ضروري مي‌پندارد كم‌كم درحال تضعيف جدي است. جالب اين است كه دستگاه‌هاي دولتي مسوول در حوزه سينما كم‌تر خود را موظف به توضيح نحوه عملكرد مالي در اين بخش مي‌دانند. كليت فعاليت سينما در اين روزها از توليد فيلم گرفته تا تصدي‌گري سالن‌هاي سينما و برگزاري جشن‌ها و جشنواره‌ها به سرعت متمركز شده و با سليقه واحد مديران فرهنگي دولتي همخوان است و به طور طبيعي اصل تنوع فرهنگي و چندگانگي نظرات مخاطبان به كلي ناديده انگاشته مي‌شود. به هرحال به نظر مي‌آيد شنيدن صداي سكه‌هاي كمك به سينما در مقابل به عوض دريافت آن سهم اصلي صنعت سينما دست‌اندركاران آن در اين مصوبه است.» انتهاي پيام