وزير دادگستري گفت: بخش عمده‌اي از زندانيان ما زندانيان مالي هستند و اين امر به خاطر برداشت غلط از حبس بدهکاران است. به گزارش ايسنا- منطقه خزر، غلامحسين الهام وزير دادگستري و سخنگوي دولت در جلسه شوراي قضايي استان گيلان درباره سفرهاي استاني دولت گفت: در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، رشد متوازن استان‌ها يک تکليف است و اين رشد در گرو درگير شدن مستقيم با مشکلات است از اين رو تا وقتي به استان‌ها و شهرستان‌ها سفر نشود درک کاملي از مشکلات صورت نگرفته و از طرفي اعتماد مردم نيز حاصل نمي‌شود. وي افزود: اگر مردم احساس کنند در کشور تبعيض وجود دارد به انسجام ملي آسيب مي‌رسد، سفر استاني اين اعتماد ملي را ايجاد مي‌کند که دولت يکسان در اختيار همه است و به مسوولان امکان مي‌دهد مشکلات را مستقيم بشناسند و مردم نيز کارگزاران خود را ملاقات کرده و اعتراضاتشان را اعلام مي‌کنند، اين يعني عدالت در تعامل بين مردم و کارگزاران، در اين صورت است که امکانات بالقوه به بالفعل درآمده و امکانات عادلانه توزيع مي‌شود. الهام با اشاره به استقبال مردم در سفرهاي دور دوم رياست جمهوري، گفت: پيگيري مردم نشان مي‌دهد اين سفرها توفيق پيدا کرده و توانسته است گره از مشکلات مردم باز کند و پيوند مردم با دولت عميق‌تر شود. وزير دادگستري پيرامون تعدد زندانيان مالي گفت: بخش عمده‌اي از زندانيان ما زندانيان مالي هستند و اين امر به خاطر برداشت غلط از حبس بدهکاران است. وي گفت: اين قانون با يک رويکرد غلط تصويب شده و قوه قضائيه آن را براي اصلاح به مجلس داده است. سخنگوي دولت تصريح کرد: بيمه شخص ثالث يک بيمه اجباري است که مي‌تواند در بحث محکومين به ديات موثر باشد لذا رسانه‌هاي گروهي بايد الزام اين بيمه را به يک فرهنگ عمومي تبديل کنند. وزير دادگستري ادامه داد: بخشي از زندانيان بابت بدهي مهريه در زندان هستند که اين امر ناشي از مشکلات فرهنگي در جامعه است از اين رو متصديان فرهنگي بايد موضوع مهريه را دقيق‌تر تحليل کنند. حشمتي، رييس کل دادگستري استان گيلان نيز در اين نشست گفت: دادگستري گيلان داراي 21 حوزه قضايي است و با تدابير ستاد قوه قضاييه و پيگيري‌هاي صورت گرفته، استان جايگاهي خوب در کشور کسب کرده است. وي تشريح کرد: گيلان در بحث رسيدگي به پروندهاي معوقه و وارده، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد، همچنين ميانگين كشوري پرونده‌هاي وارده به قضات در سال گذشته 887 فقره بوده که براي هر قاضي در گيلان 1028 فقره است، از طرفي ميانگين پرونده‌هاي وارده به شعبات در کشور 1347 فقره و در استان 2193 فقره است كه از اين جهت رتبه اول را داراست. حشمتي تصريح کرد: 30 درصد از پرونده‌هاي سنوات قبل در گيلان رسيدگي شده که اين رقم در کشور 25 درصد است. رييس کل دادگستري استان گيلان ادامه داد: تنها 46 درصد پرونده‌ها به شوراي حل اختلاف ارجاع داده شده که از اين نظر رتبه خوبي در کشور نداريم و عمدتا علت اين امر نگرشي است که در بين مردم نسبت به شوراها وجود دارد. حشمتي ضمن اظهار نگراني در مورد حقوق و نظارت بر پرسنل شوراي حل اختلاف خاطرنشان کرد: بعضي از پرسنل شورا با توجه به مشکلات مالي، از مردم پول دريافت مي‌کنند و اگر در اين رابطه تمهيدات لازم انديشيده نشود، دستگاه قضايي زير سوال مي‌رود. انتهاي پيام