يك كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه‌ي فرهنگي در مطلبي به يادآوري روند تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بررسي پيشنهاد نمايندگان مجلس درباره‌ي اين سازمان پرداخت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اردشير اروجي كه پيش از اين به‌عنوان مشاور رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مدير کل دفتر برنامه‌ريزي آمار و اطلاعات سازمان فعاليت كرده، عنوان مطلب خود را چنين انتخاب كرده است: «فرآيند تدوين قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ضرورت بازنگري آن».

متن كامل نوشتار اروجي به اين شرح است: اخيرا توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجيه گسترش نظارت مستقيم مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس، مطرح و يک فوريت آن تصويب شد.

هرچند دغدغه‌ي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وضعيت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌جاست، ولي همراه شدن آن با شائبه‌ي سياسي، نگراني فرهيختگان علاقه‌مند به اعتلاي ميراث فرهنگي و گردشگري کشور را فراهم کرده است. لذا راهکار ارايه‌شده نيازمند بازنگري است. البته تبديل شدن آن به طرح يک فوريتي زمينه‌ي کار کارشناسي بيشتر را در کميسيون مربوط فراهم كرده است که اين موضوع را بايد به فال نيک گرفت، چون با توجه به گذشت حدود پنج سال از اجراي اين قانون، لازم بود يک آسيب‌شناسي از وضعيت اين سازمان انجام شود که آيا اهداف قانون‌گذار متحقق شده است يا خير. براي پيشبرد اين کار با توجه به اهميت موضوع بايد فارغ از عملکرد اشخاص، يک بررسي ساختاري انجام شود و با دقت، نقاط قوت و ضعف شناسايي و بهترين راهکار ارايه شود تا گل سرسبدي باشد براي اقدام نمايندگان فرهيخته‌ي مجلس دوره‌ي هشتم.

در جهت رفع نگراني‌هاي پيش‌آمده، ارايه‌ي فرآيند شکل‌گيري اين سازمان به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تصميم‌گيري بهينه با توجه به اين‌که اين جانب مسؤوليت کارگروه ميراث فرهنگي و گردشگري برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم توسعه‌ي کشور را که پايه‌گذاري تشکيل اين سازمان در آن انجام شد، برعهده داشتم، خالي از فايده نخواهد بود.

در سال‌هاي 1377 و 1378 در زمان انجام مطالعات تدوين برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي کشور عملکرد گذشته، وضع موجود و چشم‌انداز آينده‌ي حوزه‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري در کارگروه ميراث فرهنگي و گردشگري مورد بررسي قرار گرفت و پس از بررسي‌هاي کارشناسي طولاني، مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين دو سازمان که آن‌ها را از انجام شايسته‌ي وظايف مهم خود باز داشته بودند، به شرح زير مشخص شدند:

1. حجم عظيم وظايف متنوع محوله به اين دو سازمان

2. عدم تناسب جايگاه تشکيلاتي و سطح سازماني آن‌ها

3. عدم تناسب ساختار اداري دو سازمان براي انجام وظايف

4. خارج از توان دولت بودن تأمين اعتبارات مالي مورد نياز حوزه ميراث فرهنگي

پس از آن سياست‌هاي پيشنهادات بخش ميراث فرهنگي و گردشگري براي پاسخگويي به چالش‌هاي فوق‌الذکر تهيه و در شوراي برنامه‌ريزي فرهنگي برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم توسعه‌ي کشور مطرح شد که به شرح زير به تصويب رسيد:

1. جايگاه تشکيلاتي، سطح سازماني و ساختار اداري ميراث فرهنگي ارتقا يابد، به‌نحوي که رييس اين سازمان براي حل و فصل امور فرابخشي ميراث فرهنگي در هيأت دولت حضور فعال پيدا کند.

2. امور تصدي ايرانگردي و جهانگردي به بخش خصوصي واگذار و امور حاکميتي گردشگري براساس مطالعات انجام‌شده طرح جامع گردشگري در قالب کميته‌ي ملي گردشگري زير نظر معاون اول رييس‌جمهور ارتقا يابد.

3. تدابيري اتخاذ شود تا گردشگري خارجي رونق يابد و به تناسب ارزآوري آن، بودجه‌ي مورد نياز ميراث فرهنگي تأمين شود.

براي اجرايي کردن پيشنهادات فوق‌الذکر بند يک راهکارهاي اجراي بخش ميراث فرهنگي و جهانگردي از فصل فرهنگ و هنر و تربيت بدني برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق در اين رابطه تنظيم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف شد در مدت شش‌ماه از ابتداي سال 1379 با هدف سامان‌دهي امور ميراث فرهنگي، ايرانگردي و جهانگردي و با توجه به واگذاري امور تصدي گردشگري به بخش خصوصي لايحه‌ي قانوني لازم را تهيه كند. به‌دنبال آن، اين اقدامات صورت گرفتند:

1. لايحه‌ي مربوطه در تاريخ 21/5/1380 با عنوان تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه‌ي شماره‌ي 132 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و به لحاظ اهميت موضوع به کميسيون مشترکي متشکل از منتخبان کميسيون فرهنگي و اجتماعي به‌عنوان کميسيون اصلي بررسي‌کننده‌ي لايحه ارجاع شد.

2. کميسيون ذي‌ربط پس از سه‌ماه بررسي تبديل موضوع لايحه را از سازمان به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري ضروري دانست. لذا طي مذاکرات رييس کميسيون بررسي‌کننده‌ي لايحه و رييس‌جمهور وقت، معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي نامه‌اي مورخ 6/9/1380 نظر موافقت هيأت دولت را با تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري به رييس محترم کميسيون مشترک بررسي‌کننده‌ي لايحه اعلام كرد.

3. كميسيون، کليات اين لايحه را با اصلاحاتي به‌عنوان لايحه‌ي تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري تصويب و گزارش شور اول اين لايحه را در تاريخ 13/9/1380 براي طرح در صحن علني مجلس آماده كرد.

4. اين لايحه در تاريخ 23/11/1380 در جلسه‌ي 192 مجلس مطرح و کليات ادغام عينا تصويب و سپس براي بررسي شور دوم در تاريخ 24/11/1380 مجددا به کميسيون مشترک ارجاع شد.

5. در تاريخ 23/2/1382 گزارش کميسيون بررسي‌کننده‌ي لايحه براي شور دوم در صحن علني مجلس با عنوان وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح شد که ابتدا لايحه با رأي اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد، ولي با ايجاد تشکيک در رأي‌گيري، علي‌رغم وجود فرصت براي رأي‌گيري مجدد، به جلسه‌ي مورخ 24/2/1382 موکول شد و در جلسه‌ي بعد، لايحه موفق به کسب آراي نمايندگان محترم نشد و دو هفته به کميسيون مربوطه فرصت داده شد تا لايحه را براي تبديل از وزارت به سازمان مورد بازنگري قرار دهد و دوباره ارايه كند.

6. نهايتا مجلس شوراي اسلامي لايحه‌ي تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در مهرماه 1382 تصويب و آن را طي نامه‌اي مورخ 15/7/1382 براي اعلام نظر به شوراي محترم نگهبان ارسال كرد.

7. اين مصوبه پس از سه‌بار رفت و برگشت بين شوراي محترم نگهبان و مجلس شوراي اسلامي نهايتا در تاريخ 14/11/1382 به تصويب شوراي نگهبان رسيد و قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توسط رييس محترم مجلس براي اجرا به رييس‌جمهور ابلاغ شد.

8. اين قانون از تاريخ 18/2/1383 با منصوب كردن نخستين رييس و سپس مصوب شدن ساختار اداري آن به اجرا درآمد و اکنون حدود پنج سال از اجراي آن مي‌گذرد.

9. سوابق ذکرشده نشان مي‌دهد که به‌لحاظ حساسيت موضوع لايحه به مدت 5/2 سال (از تاريخ 21/5/1380 اعلام وصول مجلس تا 14/11/1382 تصويب شوراي نگهبان) در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته و لذا ضروري است، اکنون نيز مجلس شوراي اسلامي با دقت نظر موضوع را مورد بررسي قرار دهد تا ضمن شناسايي نقاط ضعف و قوت قانون قبلي که مدت پنج سال از اجراي آن نيز مي‌گذرد، راهکارهاي مناسبي براي رفع معايب و تقويت نقاط قوت آن ارايه شود.

10. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مهم‌ترين علت ارايه‌ي طرح خود را عدم پاسخگويي و تحت نظارت نبودن سازمان‌هاي وابسته به رييس‌جمهوري مطرح کرده‌اند. بايد گفت اتفاقا يکي از علت‌هاي مهمي که کميسيون بررسي‌کننده‌ي لايحه سابق ضرورت تبديل سازمان به وزارت را مطرح مي‌کرد، همين موضوع بود که نمايندگان محترم نيز اکنون بر آن پافشاري مي‌کنند و علت ديگر آن‌که موضوع ميراث فرهنگي با موضوع گردشگري کاملا متفاوت است، چراکه انجام وظايف ميراث فرهنگي نيازمند اقدامات تدريجي، متين همراه با پژوهش و انجام وظايف گردشگري نيازمند اقدامات سريع با واکنش‌هاي به موقع در قبال بازار گردشگري است، ولي چون ناچار بودند با توجه به کوچک‌سازي دولت هر دو سازمان را ارتقاي جايگاه و سطح سازماني بدهند، لذا تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري را ارايه كردند تا اين دو موضوع با ايجاد کم‌ترين مانع براي يکديگر بتوانند به انجام وظايف خود بپردازند؛ ولي متأسفانه لايحه به آن سرنوشتي دچار شد که ذکر شد.

با توجه به موارد فوق‌الذکر، چون بازگشت به سطح سازماني حتا پايين‌تر از وضعيت اوليه‌ي دو سازمان که عدم کارآيي آن قبلا اثبات شده، يک عقب‌گرد است و با توجه به مشخص شدن موانع ساختاري در جهت افزايش کارآيي سازمان جديدالتأسيس و ضرورت پاسخگويي آن در مقابل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهادات ذيل در جهت اصلاح طرح ارايه مي‌شود. اميد آن‌که مورد عنايت نمايندگان محترم قرار گيرد:

اولويت اول؛ بازگشت به نتيجه‌ي بررسي و مطالعات حدود 5/2 ساله‌ي کميسيون مشترک فرهنگي، اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و تبديل سازمان به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري.

اولويت دوم؛ چنانچه مجلس هم‌چنان با مانع گسترش وزارتخانه‌ها مواجه است، ضرورتا پيشنهاد مي‌شود با توجه به موافقت اصولي مورخ 21/12/1369 شوراي گسترش آموزش عالي که سازمان ميراث فرهنگي را به‌عنوان پژوهشگاه به رسميت شناخته است، سازمان ميراث فرهنگي به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و سازمان گردشگري و صنايع دستي با توجه به ابعاد تجاري و سنخيت موضوع، هم‌چنين تجربيات جهاني به وزارت بازرگاني الحاق شود.

انتهاي پيام