وعده معاون وزير صنايع ومعادن مبني بر اين‌كه تا پايان شهريور ماه سال جاري پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع آغاز مي‌شود، هنوز محقق نشده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزير صنايع و معادن ابتدا 19 تير ماه سال جاري با حضور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و در جمع فعالان بخش خصوصي خبر اختصاص 5 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي صنايع كشور را اعلام كرد. علي‌اكبر محرابيان در آن زمان گفته بود: "بر اساس تصميمات گرفته شده در مرحله اول اعطاي 5 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به عنوان سرمايه در گردش واحدها تصويب شده است كه تا روز شنبه - 22 تير - آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه براي بانك‌ها ارسال مي‌شود و وزارت صنايع و معادن نيز مجري اجراي اين مصوبه است." پس از آن نيز وي در حضور دوباره خود در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تاريخ 30 مرداد تصريح كرد: "هفته آينده پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به بخش توليد آغاز مي‌شود." وي عنوان كرده بود: "قرار است از موجودي حساب ذخيره ارزي پنج ميليارد دلار براي شش ماه و 10 ميليارد دلار براي هر سال به عنوان سرمايه در گردش و تامين مواداوليه از مبادي خارجي، براي بخش توليد در نظر گرفته شود كه اين مصوبه نهايي شده و مراحل تصويب آيين‌نامه اجرايي آن رو به اتمام است." محرابيان خاطرنشان كرده بود: "با كمك تشكل‌ها، واحدهايي كه نياز به پرداخت تسهيلات به آن‌ها احساس مي‌شد، شناسايي شده و در حال حاضر سهم هر يك از بخش‌هاي صنعت و توليد در پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي مشخص شده است." چندي پيش نيز وي در حاشيه جلسه هيات دولت و همچنين نشست خبري خود به مناسبت هفته دولت چند باراعلام كرد كه پرداخت تسهيلات از هفته جاري و به زودي آغاز مي‌شود. سپس محسن حاتم - معاون وزير صنايع و معادن - از آغاز پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع تا پايان شهريور ماه سال جاري خبر داد، اما با اتمام شهريور ماه هنوز خبر خوش وزير صنايع و معادن به صنايع كشور محقق نشده است. هرچند پس از اعلام خبر پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع كشور نيز، وزارت صنايع و معادن به روشني اعلام نكرد كه سهم هريك از بخش‌هاي صنعت چقدر است و فقط عنوان شد كه صنايع با توليدات اولويت‌دار در گرفتن تسهيلات در اولويت قرار گرفته‌اند. از سوي ديگر در شرايطي كه برداشت تسهيلات 5 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي صنايع نيازي به تصويب مجدد مجلس ندارد، به نظر مي‌رسد روند كند شناسايي واحدهاي مشمول پرداخت تسهيلات يكي از دلايل به تاخير افتادن پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري باشد. صنايع كشور همچنين نگران اين هستند كه حتي در صورت آغاز پرداخت تسهيلات نيز بانك‌هاي كشور سختگيري كرده و با دريافت ضمانت‌ها و وثايق سنگين عملا پرداخت تسهيلات را به كام بخش توليد تلخ كنند. انتهاي پيام