دولت در راستاي افزايش ظرفيت توليد برق كشور، به شركت توانير اجازه داد از محل منابع داخلي هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار لازم را براي توسعه نيروگاه‌هاي برقابي و تجديدپذير تامين كند. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه 13 / 5 / 87 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، 2 تبصره به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 اضافه كرد. بر اساس ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 و همچنين 2 تبصره اضافه شده به اين بند، شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، گاز ايران و توانير مكلف شده‌اند در مقاطع سه ماهه گزارشي در مورد ميزان تحويل حامل‌هاي انرژي مرتبط به مصرف‌كنندگان و مابه‌التفاوت قيمت آزاد حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي مصوب را (بر مبناي مشخص شده در قانون بودجه) به كارگروهي متشكل از وزراي نفت، نيرو (در مورد برق) و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري ارائه كنند. بر اساس مصوبه اين كارگروه، خزانه‌داري كل كشور معادل مبلغ مابه‌التفاوت، گواهي اعتباري به صورت علي‌الحساب در وجه اين شركت‌ها صادر و به تسويه حساب موقت اقدام مي‌كند كه تسويه‌حساب نهايي پايان سال پس از تاييد سازمان حسابرسي صورت خواهد گرفت. بر اساس تبصره 2 اضافه شده به اين آيين‌نامه، براي پرداخت علي‌الحساب يارانه برق مصرفي در 9ماهه اول سال‌جاري، الزامي به تاييد سازمان حسابرسي نيست. بنابر ديگر تبصره اضافه شده (تبصره 1)، بهاي برق توليدي از نيروگاه‌هاي برقابي و ساير انرژي‌هاي تجديدپذير در هر مرحله (مقاطع 3ماهه)، مطابق قيمت برق توليدي توسط ساير نيروگاه‌هاي شبكه سراسري با احتساب قيمت آزاد گاز طبيعي در تعيين قيمت آزاد برق، قابل محاسبه است. همچنين شركت توانير موظف است طي سال 1387 در چارچوب بودجه مصوب معادل مبلغ يارانه گاز طبيعي و متناسب با برق توليدي نيروگاه‌هاي برقابي و ساير انرژي‌هاي تجديدپذير، اعتبار لازم را از محل منابع داخلي هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود تامين و از طريق شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران براي توسعه‌ نيروگاه‌هاي برقابي و نيز نيروگاه‌هاي تجديدپذير اختصاص دهد و مصرف كند. انتهاي پيام