ستاد ويژه‌اي در بانك مركزي به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است.

دكتر حسين قضاوي ـ قائم مقام بانك مركزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: يكي از ابعاد طرح ارزشگذاري پول ملي كه در حال حاضر در دولت و بانك‌ مركزي مراحل بررسي‌هاي كارشناسي را مي‌گذراند، معرفي ابزارهاي مبادلاتي جديدي است كه بر مبناي آن مبادلات مالي با سهولت بيشتري انجام شود.

وي افزود: اقتصاد كشور ما از سال‌هاي گذشته همواره از تورم دو رقمي رنج برده است و همين مسئله باعث شده كه بزرگترين اسكناس‌هاي منتشر شده طي سه دهه پيش و اسكناس 10 هزار ريالي در حال حاضر فقط حدود 25 ريال ارزش داشته باشد، به عبارت ديگر اسكناس 1000 توماني امروز معادل 25 ريال 30 سال پيش قدرت خريد دارد.

وي گفت: در شرايط فعلي اسكناسي كه در يك معامله متوسط رد و بدل مي‌شود داراي حجم قابل ملاحظه‌اي است؛ در حالي كه در حال حاضر بزرگترين اسكناسي كه در اروپا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، داراي رقم اسمي 500 يوروست.

قائم مقام بانك مركزي تصريح كرد: همين اسكناس 500 يورويي در بازارهاي جهاني حدود 90 هزار تومان ارزش دارد و يك اسكناس 1000 دلاري حدود 95 هزار تومان ارزش دارد.

وي با استناد به اين نمونه‌ها توضيح داد: زمان آن رسيده است كه بانك مركزي به يكي از وظايف اصلي خود كه در قانون پولي، بانكي مصوب سال 1351به صراحت به آن اشاره شده عمل كند و با انتشار اسكناس‌هاي با رقم اسمي درشت‌تر، زمينه تسهيل در مبادلات پولي و مالي را فراهم آورد.

قائم مقام بانك مركزي گفت: انتشار اين ايران‌چك‌هاي 50 و 100 هزار توماني از سوي بانك مركزي هم با همين هدف صورت گرفته است كه در آينده نزديك با انتشار چك پول‌هاي 200 هزار توماني ادامه مي‌يابد.

وي يادآور شد: البته استفاده از راهكار انتشار چك پول‌ها با هدف آماده سازي فضاي جامعه و تطبيق مبادلات اقتصادي با بكارگيري ابزارهاي مالي جديد مانند اسكناس‌هاي با ارقام اسمي بزرگتر صورت مي‌گيرد تا در نهايت پس از طي مراحل قانوني لازم اسكناس‌هاي درشت‌تر جايگزين چك پول‌ها شود.

قضاوي همچنين از تلاش بانك مركزي براي ترويج و بسترسازي لازم براي استفاده بيشتر از ابزارهاي مبادلات الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي خبر داد و گفت: در حال برنامه‌ريزي براي گسترش استفاده از كارت‌هاي اعتباري و ساير كارت‌هاي بانكي هستيم تا به اين ترتيب حجم مبادله پول نقد را كاهش دهيم.

اين مقام مسئول در بانك مركزي تاكيد كرد: ما به اين اقدامات به عنوان راهكارهاي كوتاه مدت و ميان مدت نگاه مي‌كنيم تا به تدريج بسترهاي لازم براي تغيير واحد پول ملي و يا ايجاد تغييراتي در آن فراهم شود؛ به همين منظور با تشكيل ستاد ويژه‌اي جدول زماني مراحل مختلف اصلاحات پولي تشكيل شده است تا آمادگي سازماني، تجهيزاتي و قانوني لازم براي اين رفورم بزرگ فراهم شود.

قائم مقام بانك مركزي اضافه كرد: تشكيل اين ستاد به هيچ وجه به اين مفهوم نيست كه در آينده‌اي نزديك شاهد اقدامات اجرايي براي حذف صفرهاي اسكناس و تغيير واحد پولي باشيم بلكه به مفهوم كسر آمادگي بانك مركزي است تا در ميان مدت پس از فراهم آمدن اجماع سياسي در خصوص اصلاحات پولي بتوان به اين مهم جامعه عمل پوشاند.

وي با اشاره به اينكه دو الزام اساسي براي انجام اصلاحات پولي در قالب تغيير واحد پولي و حذف صفرها وجود دارد، توضيح داد: مادامي كه اين دو الزام فراهم نباشد انجام اصلاحات پولي در قالب تغيير واحد پولي و حذف صفرها غير عملي و دشوار خواهد بود.

وي گفت: اين دو الزام عبارتند از اجماع سياسي در مجموعه دولت و مجلس به طوري كه به اتكاي آن بتوان اعتماد عمومي به سياست‌ اصلاحات پولي جذب كرد و از تاثير منفي ابهام انگيزي‌هاي متفرقه بر فرآيند اجراي اين سياست‌ كاست و الزام دوم نيز آن است كه روند نرخ تورم در كشور حالت كاهنده‌اي به خود بگيرد.

انتهاي پيام