رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان مركزي: مهمانسراهاي دولتي قارچ‌گونه رشد مي‌كنند هتل‌هاي خصوصي با حمايت دولت زنجيره‌يي مي‌توانند اداره شوند
رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان مركزي اظهار داشت: تجربه‌ي گذشتگان و دنيا نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي توانايي بيشتري براي اداره‌ي يك هتل نسبت به بخش دولتي دارد. محمدهادي محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: يك هتل‌دار بخش خصوصي اگر درآمد اندكي دارد، بر مبناي آن درآمد، هزينه‌هاي خود را كاهش مي‌دهد، ولي در هتل بخش دولتي، در مواقع بي‌كاري و ايام غيرپيك بايد پرسنل در محل كار حضور داشته باشند و حقوق دريافت كنند. يك مدير خصوصي ممكن است كه سه شيفت در هتل خود كار كند؛ ولي يك مدير دولتي قطعا رأس ساعت جاي خود را با مدير بعدي عوض مي‌كند و اين مي‌تواند ثابت كند كه بخش خصوصي با سرمايه‌ي كم‌تر، انرژي بيشتري توليد مي‌كند. وي ادامه داد: داشتن تجربه براي افراد سرمايه‌گذار بسيار مهم است. اگر سرمايه‌گذار، تجربه و مديريت لازم را نداشته باشد، سرمايه از بين مي‌رود يا راكد مي‌ماند. هتل‌دار بايد از تجربه‌ي كارشناسي‌شده‌ي صنف استفاده كند. محمدي بيان كرد: هتل‌داري حرفه‌ي بسيار ظريف و حساسي است و ممكن است، پس از آن‌كه از يك مهمان 10 روز پذيرايي شد، با كوچك‌ترين اشتباه ازسوي پرسنل يا مديريت، گردشگر با ناراحتي از هتل خارج شود. او گفت: تاكنون هتل‌هايي را داشته‌ايم كه به بخش خصوصي واگذار شده‌اند، اما اين بخش به‌دليل نفع شركت، روال پيشين را به‌كار گرفته و توسعه‌اي در فعاليت‌هاي هتل ايجاد نشده است. عضو هيأت مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران اعتقاد دارد: مهمانسراهاي دولتي به‌صورت قارچ‌گونه رشد مي‌كنند و هر مؤسسه، اداره و بخشي، براي خود مهمانسرا تأسيس مي‌كند. مهمانسراهاي دولتي به‌عنوان يك رقيب براي هتل‌داران به‌شمار مي‌آيند و بزرگ‌ترين ضربه و آسيب براي اين صنف محسوب مي‌شوند. بيشتر دستگاه‌هاي دولتي براي خود مهمانسرا دارند كه هيچ سودي براي دولت و مهمان ندارد. وي اظهار كرد: اگر مهمانسراهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند، به اقتصاد كشور كمك مي‌شود، به نفع دولت است و در زمينه‌ي صنعت گردشگري كارآفريني مي‌شود. به گفته‌ي او، در استان مركزي، هتل‌ها در بيشتر زمان‌ها صددرصد اشغال نيستند و هميشه تخت و اتاق براي گردشگران وجود دارد، لذا به افزايش تخت و اتاق نياز نيست، البته در صورت نياز، در ايام پيك از خانه‌هاي استيجاري مي‌توان بهره گرفت. رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان مركزي ادامه داد: اگر دولت، بخش خصوصي را تشويق كند و امكانات و وام در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد، هتل‌هاي خصوصي را نيز به‌صورت زنجيره‌يي مي‌توان اداره كرد. محمدي بيان كرد: متأسفانه وام‌هاي دولتي نه‌تنها كافي نبوده‌اند، بلكه بسيار سخت به‌دست مي‌آيند؛ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وام يك هتل را تأييد مي‌كند و سپس آن‌را در اختيار بانك قرار مي‌دهد و اين بانك‌ها هستند كه تصميم‌گيري مي‌كنند. او افزود: نخستين بحثي كه بانك‌ها مطرح مي‌كنند، آن است كه اين هتل توجيه اقتصادي ندارد و مالك هتل بايد سال‌ها وقت بگذارد تا ثابت كند كه اين مركز اقامتي توجيه اقتصادي دارد. پس از دريافت توجيه اقتصادي از بانك، هزينه‌ها بالا مي‌روند و وام درنظر گرفته‌شده نيز كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد. انتهاي پيام