دولت در اقدامي اساسي و به منظور هماهنگي برنامه‌هاي تعادل‌بخشي حوزه‌هاي آبريز كشور و حل معضل ديرينه اتلاف منابع آبي، دستورالعمل ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را تصويب كرد كه با اين مصوبه، برنامه جامع دولت در مديريت مصرف آب در كشور آغاز خواهد شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از سايت اطلاع‌رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نيرو، ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را تصويب كرد كه بر اساس آن، وزارت‌خانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند با نهادينه‌كردن مديريت تقاضا، ترتيبات و هماهنگي لازم را براي اجراي مفاد اين ضوابط انجام دهند و وزارت نيرو نيز موظف است نسبت به انجام مطالعات مورد نياز براي تشخيص دشت‌هاي ممنوعه بحراني، ممنوعه و آزاد، اقدام و در ابتداي هر سال آبي، كل دشت‌هاي كشور را بر اساس اين ضوابط ارزيابي و نتيجه آن را به دستگاه‌هاي مربوط اعلام كند.
هم‌چنين وزارت نيرو موظف است براي هر كدام از دشت‌هاي ممنوعه بحراني ، ممنوعه و آزاد، با توجه به شرح وظايف و بر اساس ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و پتانسيل‌هاي آب‌هاي سطحي، راهكارهاي تعادل‌بخشي چون افزايش تغذيه سفره‌هاي زيرزمني با عمليات تغذيه مصنوعي، كنترل و پخش سيلاب و احداث سدهاي تاخيري، تغذيه‌اي و سدهاي زيرزميني ، كاهش برداشت آب زيرزميني از طريق انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، جلوگيري از اضافه برداشت چاه‌هاي مجاز، خريد و انسداد چاه مجاز و فعال، توسعه و بهبود شبكه‌هاي آبياري اصلي و گسترش آگاهي‌هاي عمومي ، تهيه بانك اطلاعاتي و فراهم‌كردن زمينه تحويل حجمي آب ارائه و اجرا كند.
بر اساس اين مصوبه وزارت جهاد كشاورزي موظف شده است براي هر كدام از دشت‌هاي مذكور با توجه به شرح وظايف و بر اساس ملاحظات اجتماعي- اقتصادي و زيست‌محيطي، راهكارهاي تعادل‌بخشي، نظير افزايش تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آب زيرزميني با مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان‌داري، كاهش برداشت از منابع آب زيرزميني با استفاده از اصلاح الگو و تركيب كشت، كاهش كشت گياهان پرمصرف، توسعه كشت گياهان كم مصرف، عمران اراضي، توسعه و بهبود شبكه آبياري و زهكشي فرعي و مديريت مصرف با اصلاح و بهبود مديريت آبياري، ايجاد تشكل‌هاي آب‌بران، بهنگام و اجرايي‌كردن سند ملي الگوي مصرف آب كشاورزي ، تعيين و اعمال راهكارهاي ارتقاي كارآيي آب كشاورزي ارائه و اجرا كند.
بر اساس اين مصوبه، به منظور حفظ و حراست منابع آب زيرزميني در هر استان شوراي حفاظت از منابع آب زيرزميني به رياست استاندار و با حضور مديران و روساي دادگستري، جهاد كشاورزي ، نفت، محيط زيست، آب و برق منطقه‌اي و فرماندهي نيروي انتظامي تشكيل مي‌شود تا نسبت به اجراي ضوابط اجرايي حفظ و حراست از آب‌هاي زيرزميني كه از سوي وزارت نيرو تهيه مي‌شود با مشاركت تشكل‌هاي آب‌بران اقدام كند.
هم‌چنين وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، بخشي از وظايف و مسووليت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي مثل پايش كمي و كيفي منابع آب زيرزميني، اطلاع‌رساني و نظرسنجي و آموزش ذي‌نفعان را همراه با اختيارات لازم و اعتبارات مورد نياز به تشكل‌هاي آب‌بران مطابق قوانين و مقررات مربوط واگذار كند و وزارت نيرو نيز موظف شده است در مطالعه وا جراي كليه طرح‌هاي توسعه منابع آب ضمن در نظر گرفتن حقابه‌هاي پايين‌دست، به نحوي عمل كند كه تعادل بين منابع و مصارف در دشت‌هاي پاياب اين طرح‌ها برقرار باشد.
بر اين اساس وزارت نيرو موظف شده است به خاطر حفظ منابع استراتژيك آب زيرزميني و تامين آب شرب و بهداشت شهري ظرف سه سال پس از ابلاغ اين ضوابط حداكثر عمق برداشت آب را در دشت‌هاي كشور تعيين و با جلوگيري از كف‌شكني بيشتر از عمق تعيين‌شده با همكاري شوراي حفاظت از منابع آب زيرزميني استان از افت بيشتر سطح آب زيرزميني و كاهش كيفيت حقابه يادشده، جلوگيري كند.
هم‌چنين وزارت نيرو موظف شده است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، برنامه بهره‌برداري از آب زيرزميني را به ملحوظ كردن كليه ظرفيت‌هاي آب براي مصارف كشاورزي در سه حالت سال‌هاي ترسالي، سال‌هاي معمولي و سال‌هاي خشكسالي، تنظيم كند تا بر اساس شرايط واقعي برنامه يادشده، به اجرا گذاشته شود و به منظور هماهنگي برنامه‌هاي تعادل‌بخشي حوزه‌هاي آبريز كشور، وزارت نيرو، هم‌چنين موظف شده است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ظرف شش ماه نسبت به ارائه ساختار مديريت حوزه‌هاي آبريز و ساز و كار اجرايي آن اقدام كند.
اين مصوبه در تاريخ 29/5/87 با امضاي پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد.
انتهاي پيام