دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان قزوين اظهار داشت: در شهر قزوين سه هتل و در استان پنج هتل فعال هستند كه همه‌ خصوصي‌اند و هيچ مهمانسراي دولتي نيز در اين استان فعاليت نمي‌كند. اكبر نوروزي اقبالي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: با اجراي خصوصي‌سازي در هتل‌ها، دولت بايد هم‌چنان حمايت خود را از اين بخش داشته باشد. چون يك هتل‌دار بايد 20 ميليارد تومان در صنعتي سرمايه‌گذاري كند كه به صرفه نيست. او گفت: دولت بايد براي بخش خصوصي‌ وام درنظر بگيرد. اكنون سه هتل در استان قزوين كلنگ‌زني شده، ولي به‌دليل حمايت نشدن ازسوي دولت و ندادن وام، نيمه‌كاره رها شده‌اند. يك هتل خصوصي در استان قزوين 22 ماه پيش توسط استاندار كلنگ‌زني شد و تاكنون 15 درصد آن پيشرفت كرده است؛ اما هيچ وام و تسهيلاتي به آن نداده‌اند، ساخت آن متوقف شده و سرمايه خوابيده است. وي ادامه داد: استان قزوين با داشتن 2500 كارخانه و شركت و 17 دانشگاه و ورود تعداد زيادي از گردشگران فقط پنج هتل دارد كه به هيچ‌وجه پاسخگوي نياز اقامتي گردشگران ورودي به اين استان نيستند. نوروزي اقبالي تأكيد كرد: سرمايه‌گذار و مدير هتل به‌لحاظ فعاليت با يكديگر فرق مي‌كنند. فردي كه سرمايه‌گذار است، بايد هتل را در اختيار بگيرد. سپس براي مديريت و كارهاي اجرايي هتل از افراد آموزش‌ديده و تحصيل‌كرده در اين زمينه استفاده كند. وي بيان كرد: معمولا افرادي به‌دنبال حرفه‌ي هتل‌داري مي‌روند كه در اين صنعت دست‌اندركارند، چون اگر فرد سرمايه‌ي خود را در زمينه‌هاي ديگر مانند مسكن استفاده كند، سود بيشتري به‌دست خواهد آورد و اين دليل آن است كه هتل‌سازي در ايران و استان قزوين كم است. دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان قزوين اظهار داشت: فعاليت زنجيره‌يي هتل‌ها در بخش خصوصي به آن بستگي دارد كه اين بخش فعاليت خود را آغاز كند و توانمندي‌هاي خود را نشان دهد و كار آن‌ها پيشرفت كند، حتما به‌صورت زنجيره‌يي مي‌توانند فعاليت كنند و هيچ مانعي مقابل آن‌ها نيست. به گفته‌ي او، هتل‌داري و فعاليت‌هاي اجرايي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد بر فعاليت بخش خصوصي نظارت كند. نوروزي اقبالي افزود: با خصوصي‌سازي در هتل، اگر درست از اين بخش حمايت شود، كيفيت‌ها بالا مي‌رود، چون سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي سرمايه‌ي خود دلسوز است و تلاش مي‌كند تا استانداردها را در هتل افزايش دهد؛ اما در بخش دولتي براي مدير هتل هيچ فرقي نمي‌كند كه چه تعداد گردشگر وارد شود، چون او حقوقي ثابت را دريافت مي‌كند. انتهاي پيام