سياستهاي توليد محصول سالم/ سه مانع اصلي توليد محصول سالم: نبود آزمايشگاههاي كنترل آلاينده‌هاي غذايي، نبود برنامه‌هاي ترويجي، اجباري نبودن استانداردهاي ملي

اشاره:
آن‌چه كه درپي مي‌آيد دومين بخش از گزارش چهارمين كارگاه بررسي « سياست‌هاي به‌كارگيري نيروي متخصص و تدوين استانداردهاي توليد محصول سالم» است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد.
در اين كارگاه وضعيت تدوين استانداردهاي ملي و اهميت تبديل استانداردهاي تشويقي به اجباري و الزام آور در توليد محصولات كشاورزي مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست مهندس منصوره مظاهري دبير كميته‌ي فني كدكس آلاينده‌هاي موادغذايي ايران حضور داشت.

در اين كارگاه مهندس مظاهري توضيحات بيشتري درباره‌ي تعاملات ميان بخشي در ميان سه دستگاه وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشكي و موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تدوين و اجراي استاندارد‌هاي توليد محصول سالم ارائه مي‌دهد.
مرجع تعيين استاندارد، مرجع صدور برچسب محصولات ارگانيك از جمله‌ي پرسش‌هايي است كه مهندس مظاهري در اين بخش از گفت و گوي خود به پاسخ درباره‌ي آن مي‌پردازد.
مطالعات مديريت ريسك و نقش آن در تعيين استاندارد‌هاي محصول سالم نيز از جمله ديگر موضوعات طرح شده در اين كارگاه بود.
دبير كميته‌ي فني كدكس آلاينده‌هاي مواد غذايي در ادامه‌ي گفت و گوي خود درباره ‌ي سازمان بين‌المللي JECFA  و تعاملات آن با كدكس نيز توضيح مي‌دهد.
مهندس مظاهري به فقدان امكانات آزمايشگاهي به عنوان يكي از بنيادي‌ترين موانع توليد محصول سالم اشاره مي‌كند.
در پي متن كامل دومين بخش از گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

*وضعيت سنجش و كنترل آلاينده‌هاي موادغذايي در ايران و جهان*

خبرنگار:
در كشور‌هاي توسعه‌يافته مسووليت سنجش و كنترل بر اجراي استانداردهاي ملي باقي‌مانده‌ي سم، كود و مايكوتوكسين‌ها به‌عهده‌ي چه سازمان يا وزارتي است؟

مهندس مظاهري:
متفاوت است، وزارت كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موسسه‌ي استاندارد در كشورهاي گوناگون اين مسووليت‌ را برعهده دارند، اما دراكثر كشورها كنترل باقي‌مانده‌ي سموم به‌عهده‌ي وزارت كشاورزي‌ست.

خبرنگار: 
مي‌توانيد براي خوانندگان توضيح دهيد در كشورهاي توسعه يافته، كنترل آلاينده‌هاي مواد غذايي در قالب چه فرآيندي انجام مي‌گيرد؟

مهندس مظاهري:
در آمريكا سازمان غذا و دارو (FDA) قوانيني در اين زمينه دارد، هم‌چنين استانداردهاي ملي دراين‌باره تدوين شده است؛ مسووليت محصولات ارگانيك در كشور اندونزي به عهده‌ي وزارت كشاورزي است. در اتحاديه‌ي اروپا اين امر تاحدودي متفاوت از ديگر كشورهاست، درواقع مجمعي براي تدوين قوانين و سازمان حمايت از مصرف‌كننده‌ي اتحاديه‌ي اروپا وجود دارد و تمام قوانين و استانداردها كه پس از انجام تحقيقات در آزمايشگاه‌هاي معتبر تخصصي تدوين شده‌اند، بعد از تصويب به تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعلام مي‌شود. 

خبرنگار:
بر اساس تبصره ماده‌ي 28 قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346، تعيين مقدار باقيمانده‌ي مجاز هر يك از سموم بر حسب مورد بر عهده‌ي مؤسسه‌ي بررسي آفات  و بيما‌ري‌هاي گياهي(موسسه‌ي تحقيقات گياه‌پزشكي كشور) است.

مهندس مظاهري:

كارشناسان وزارت جهادكشاورزي به‌طورحتم در جلسات تدوين استاندارد ملي كود وسم شيميايي حضور داشته‌اند و نظرات و پيشنهادات كارشناسي خود را با توجه به شرايط بومي و سبد مصرف ارائه داده‌اند.

خبرنگار:
موسسه‌ي استاندارد يا وزارت جهادكشاورزي؛ كدام يك به‌عنوان مرجع اصلي در اين زمينه شناخته شده است؟

مهندس مظاهري:
سنجش و كنترل باقي‌مانده‌ي سموم براساس ضوابط سازمان حفظ نباتات و دفع‌آفات انجام مي‌شود، حدمجاز استانداردهاي باقي‌مانده‌ي سم و كود در موسسه‌ي استاندارد تدوين و تصويب شده و درنهايت به‌وسيله‌ي وزارت جهادكشاورزي اعلام مي‌شود. اكنون تنها آزمايشگاه‌ سنجش باقي‌مانده‌ي سم و كود شيميايي در سازمان حفظ نباتات مستقر است.

خبرنگار:
سازمان حفظ نباتات در اين زمينه چه مسووليتي دارد؟

مهندس مظاهري:
درسازمان حفظ نباتات ميزان و نوع سموم شيميايي در محصولات كشاورزي مشخص مي‌شود اما مسووليت تدوين استاندارد ملي و نيز تعيين حدمجاز سموم به عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد است.

خبرنگار:
حدمجاز سموم شيميايي در موسسه‌ي استاندارد با چه الگو و روشي مشخص مي‌شود؟

مهندس مظاهري:
اساس كار ما حدمجاز كدكس و استانداردهاي بين المللي است.

خبرنگار:
آيا استاندارد كدكس مي‌تواند الگوي مناسبي براي محصولات كشاورزي ايران باشد؟

مهندس مظاهري:
بله، كدكس به حفظ سلامت مصرف‌كننده اهميت بسياري مي‌دهد براي نمونه درارتباط با ميزان افلاتوكسين در پسته، كدكس از JECFA درخواست كرد تا سلامت مصرف‌كننده را دراين امر مشخص كند.

خبرنگار:
با توجه به شرايط كنوني، شما رابطه‌ي ميان كدكس و استانداردهاي ملي را چگونه تعريف مي‌كنيد؟

مهندس مظاهري:
ما براي آن‌كه بازارجهاني فروش محصولات‌مان را از دست ندهيم، مجبور به رعايت استانداردهاي بين المللي هستيم.

*نقش سازمان JECFA درتدوين استاندارد كدكس*

خبرنگار:
سازمان JECFA چه نقشي در تدوين استانداردهاي كدكس ايفا مي‌كند؟

مهندس مظاهري:
JECFA كميته‌ي تخصصي درمورد افزودني‌هاي موادغذايي و آلاينده‌ها است. اين سازمان بين‌المللي درواقع همكار كدكس است؛ متشكل از متخصصيني از سازمان خواروبار جهاني (FAO ) و سازمان تجارت جهاني (WTO) مي‌باشد. در كميته‌ي JECFA موضوعاتي مانند ارزيابي خطرات ناشي از موادغذايي آلوده در سطوح گوناگون به آلاينده‌ي مورد بررسي، مديريت خطر، ميزان مصرف سرانه، دريافت روزانه سموم به‌وسيله‌ي افراد جامعه وهم‌چنين تعيين گروه‌هاي آسيب‌پذير و انجام مطالعات لازم براي تصويب حدمجاز آلاينده‌ها مورد توجه و مطالعه قرارمي‌گيرد. براي نمونه درمورد تعيين و اعلام حدمجاز آفلاتوكسين در محصول ذرت و بادام ‌زميني ميان دوعدد 10 و 20 اختلاف نظر وجود داشت؛ براساس تحقيق و بررسي‌هايي كه به‌وسيله‌ي سازمان JECFA انجام شد به اين نتيجه رسيدند كه تغيير عدد 10 به 20 در ارتباط با حدمجاز افلاتوكسين ذرت و بادام ‌زميني منجربه افزايش يك نفر به آمار سرطان در جمعيت جهان مي‌شود. باتوجه به آن‌كه تصويب عدد 20 تفاوت معني‌داري را در افزايش آمار سرطان بوجود نمي‌آورد و كمك شاياني به تجارت و اقتصاد كشورهاي توليدكننده خواهد‌كرد بنابراين حدمجاز 15 را به عنوان استاندارد افلاتوكسين بادام ‌زميني اعلام كردند.
ايران درسال گذشته اطلاعات مربوط به آلودگي افلاتوكسين در پسته را به JECFA اعلام كرد. سپس اين كميته پس از جمع‌آوري اطلاعات ازايران و ديگر كشورها و با استفاده از آمار مصرف‌ سرانه از سازمان بهداشت جهاني (WHO)عددهاي پيشنهادي براي تعيين حد مجاز آفلاتوکسين که در اجلاس سال قبل کدکس مطرح شده بود را مطالعه كرد و با محاسبه موارد بالا به اين نتيجه رسيد که ميان اعداد 4و8 و10و15 تفاوت قابل توجهي در ايجاد سرطان نمي باشد. درنهايت نتيجه‌ي مطالعات و ارزيابي خود را به كدكس اعلام كرد.

خبرنگار:
آيا تحقيقات تنها درمورد محصول پسته انجام شده است يا آن‌كه شامل ديگر محصولات كشاورزي نيزمي‌شود؟

مهندس مظاهري:
كميته‌ي JECFA زيرمجموعه‌ي FAO و WTO است كه تحقيقات مربوط به ارزيابي آلاينده‌ها و افزودني‌ها را بنا به درخواست کدکس بين الملل در محصولات و مواد غذايي موردنظر انجام مي‌دهد.

*نظارت بر توليد محصولات ارگانيك به‌عهده‌ي چه سازماني‌ست؟*
*اجتناب از مصرف كود و سموم شيميايي براي توليدات محصولات ارگانيك به تنهايي كافي نيست *

خبرنگار:
آيا درايران مرجع و يا سازمان مشخصي درارتباط با توليد و نظارت بر محصولات ارگانيك و بيو وجود دارد؟ آيا درمؤسسه‌ي استاندارد واحدي براي رسيدگي و نظارت براين امر تعبيه شده است؟

مهندس مظاهري:
خير، اما در كميته‌ي كدكس محصولات تراريخته و GMO) genetically modified organism) محصولاتي كه درآن‌ها اصلاح ژنتيك انجام شده است، استانداردهاي مربوط بر اين امر بررسي مي‌شود.

خبرنگار:
آيا وظيفه‌ي اين كميته نظارت برتوليد محصولات ارگانيك است؟

مهندس مظاهري:
نظام ارگانيك درواقع مديريت توليد محصولات كشاورزي است و هدف از بنيان آن معرفي و به‌كارگيري روش‌هاي كاهش و عدم استفاده از مواد خارجي مانند سموم و كودهاي شيميايي درتوليد محصول كشاورزي بيان شده است. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه در محصولات ارگانيك نيز ممکن است سم آفلاتوكسين مشاهده مي‌شود زيرا اين سم درگروه آلاينده‌هاي طبيعي قراردارد و ما مي‌توانيم در توليد اين محصولات تنها از مصرف سموم و كودهاي شيميايي اجتناب كنيم.

خبرنگار:
اما مي‌توانيم با رعايت اصول فني-مهندسي ميزان اين سم را تا حد بسياري كنترل كنيم؟

مهندس مظاهري:
بله، با رعايت اصول Good Agriculture Practice ) GAP) و عمليات فني- مهندسي كاشت، داشت، برداشت و هم‌چنين انبارداري و حمل و نقل مناسب مي‌توان ميزان اين سم را به حداقل رساند.

خبرنگار:
آيا درارتباط با صدور گواهي محصولات ارگانيك تا به‌حال اقدامي ازسوي مؤسسه‌ي استاندارد انجام شده است؟

مهندس مظاهري:
با توجه به اين‌كه موضوع سموم شيميايي مربوط به وزارت جهاد كشاورزي است بنابراين مديريت و نظارت بر ميزان مصرف و نوع سموم شيميايي و رعايت دوره‌ي كارنس(دوره‌ي تجزيه‌ي سموم در گياهان) نيز به عهده‌ي اين وزارت‌خانه است.
حدود 2 سال است كه مباحثي مانند توليد محصولات ارگانيك، ترويج آموزش‌هاي كشاورزي به بهره برداران و معرفي راه‌كار‌هاي جايگزين مبارزات شيميايي دردفتر آموزش و ترويج وزارت جهادكشاورزي پيگيري مي‌شود.

چالش خاك‌هاي آلوده
*آيا خاك‌هاي كشاورزي كشور قابليت توليد محصولات ارگانيك را دارد؟*

*وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند نقش مهمي در ترويج محصولات ارگانيك ايفا كند*

خبرنگار:
معرفي محصول ارگانيك به عهده‌ي مؤسسه‌ي استاندارد است؟

مهندس مظاهري:
درابتدا وزارت جهادكشاورزي بايد ويژگي‌ و راهكارهاي توليد محصول سالم و ارگانيك را به باغداران و كشاورزان آموزش دهد؛ براي نمونه کشاورز ممكن است به دليل مشكلات اقتصادي، در مراحل كشت وكار از سموم و كود شيميايي استفاده نكند اما بايد به اين نكته توجه داشت كه محصولاتش را نمي توان ارگانيك معرفي كرد زيرا ما با مسئله‌ي باقيمانده‌ي سموم در خاك‌هاي كشاورزي ايران مواجه هستيم، هم‌چنين ممكن است سموم و مواد آلاينده از طريق محيط زيست، صنعت، آب و هواي آلوده جذب ماده‌ي غذايي سالم شوند.

خبرنگار:
بنابراين بايد براي اطمينان از اين امر آزمون‌هاي سنجش كيفيت و سلامت محصولات ارگانيك انجام شود.

مهندس مظاهري:
براي تشخيص محصولات ارگانيك نياز به انجام آزمون است، اما گام نخست ترويج و آموزش راهكارهاي توليد محصولات ارگانيك و هم‌چنين آگاه‌كردن توليدكننده و مصرف‌كنندگان از مخاطرات سموم شيميايي است. در سراسر جهان محصولات ارگانيك به‌عنوان محصول سبز و سالم معرفي مي‌شوند.

خبرنگار:
اگر قرارشود كه درايران نيز به محصول ارگانيك برچسب داده شود آيا مؤسسه‌ي استاندارد مسوول اين امراست؟

مهندس مظاهري:
باتوجه به اين‌كه درايران تا به امروز ارائه‌ي برچسب به محصول ارگانيك انجام نشده است بنابراين به‌طور دقيق مشخص نيست كه مرجع اين امر چه سازمان و يا وزارتي است. اما دركشور اندونزي، وزارت كشاورزي مسووليت بسته‌بندي و ارائه‌ي برچسب به محصولات ارگانيك باغي و زراعي عهده‌دار است. هم‌چنين بايد توجه داشت كه محصولات ارگانيك گران قيمت‌تراز محصولاتي هستند كه درتوليد آن‌ها از كود و سموم شيميايي استفاده شده است.
ازسويي مي‌توان با تكيه بر ترويج و فرهنگ‌سازي مناسب كشاورزان را از محاسن توليد محصولات ارگانيك و سالم آگاه كرد زيرا توليد محصول ارگانيك علاوه‌بر آن‌كه به سلامت و ايمني جامعه كمك شاياني مي‌كند از منظراقتصادي سوددهي بيشتري براي بهره‌برداران خواهد داشت زيرا مي‌توانند محصولات‌شان را با قيمت بالاتري بفروشند علاوه‌بر آن‌كه هزينه‌هاي خريد كود، سم شيميايي و هم‌چنين سم‌پاشي نيزحذف مي‌شود؛ البته آموزش راهكارها و ارائه‌ي تكنولوژي‌هاي بيولوژيك براي مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي به كشاورزان امري اجتناب ناپذير است تا آن‌ها بتوانند به اين شيوه جايگزين مناسبي براي مبارزات شيميايي داشته باشند.

خبرنگار:
محدوده‌ي فعاليت‌هاي ترويجي انجام شده، در مؤسسه‌ي استاندارد را براي خوانندگان توضيح دهيد؟ آيا موسسه سوابقي در زمينه‌ي ترويج محصولات ارگانيك داشته است؟

مهندس مظاهري:
حيطه‌ي فعاليت‌هاي ترويجي موسسه‌ استاندارد ترويج استانداردهاي ملي است.

خبرنگار:
در صحبت‌هاي خود اشاره داشتيد كه هنوز اجراي تمام استانداردهاي محصولات كشاورزي رويكردي اجباري ندارد؛ در اين‌جا اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر دركشورما اجراي استانداردها و قوانين اجباري شود كنترل و نظارت بر اجرا به عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد يا وزارت بهداشت است؟

*مسووليت كنترل استانداردهاي اجباري محصولات كشاورزي به‌عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد است*

مهندس مظاهري:
درحال حاضر كنترل استاندارد حدمجاز مايكوتوكسين‌ها درغلات وارداتي اجباري و مسووليت آن به عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد است و تمام محصولات مشمول استاندارد اجباري توسط موسسه استاندارد کنترل مي شوند. بايد به اين نكته توجه شود كه، درحال حاضر درايران دو نوع استاندارد اجباري و تشويقي وجود دارد، رعايت استانداردهاي ملي مايكوتوكسين‌ها در ارتباط با محصولات داخلي اجباري نيست، اما توليدكنندگان مي‌توانند محصولاتي با رعايت استاندارد ملي توليد و مهراستاندارد تشويقي را از موسسه دريافت كنند.

خبرنگار:
آيا اين مهراستاندارد همانند برچسبي است كه به محصولات سالم يا ارگانيك اختصاص مي‌يابد؟

مهندس مظاهري:
درموسسه‌ي استاندارد تا به‌حال برچسب محصول سالم صادر نشده است بلكه به محصولاتي كه براساس استاندارد ملي توليد شده‌اند مهراستاندارد تعلق مي‌گيرد.

خبرنگار:
در صورت اجباري شدن رعايت استانداردهاي تشويقي، موسسه استاندارد چه رويكردي خواهد داشت؟

مهندس مظاهري:
موسسه استاندارد ملزم به كنترل محصولات مشمول استاندارد اجباري مي‌باشد.

*كنترل و سنجش محصولات كشاورزي از منظر سلامت:
بايد ميان موسسه‌ي استاندارد و وزارت بهداشت همكاري‌هاي متداومي وجود داشته باشد*

خبرنگار:
اگر رعايت استانداردهاي اجباري شود مسووليت رصد كردن به عهده موسسه‌ي استاندارد است يا وزارت بهداشت مسووليت اين امر را عهده‌دار است؟

مهندس مظاهري:
اگر رعايت استاندارد الزامي شود مسووليت كنترل به عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد است كه در اين زمينه بايد همكاري‌هاي متداومي را با وزارت بهداشت داشته باشد.
براي نمونه براساس تفاهم‌نامه‌ي موجود، كنترل و نظارت بركيفيت فيزيکي پسته‌ها‌ي صادراتي به اتحاديه‌ي اروپا، به‌عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد و سنجش ميزان آفلاتوكسين به عهده‌ي وزارت بهداشت است؛ هم‌چنين موسسه‌ي استاندارد موظف به انجام نمونه‌برداري از محصول پسته با هدف آزمون‌ سنجش آفلاتوكسين براي محموله‌هاي غير اروپايي است. 
بايد توجه كنيد كه در استانداردهاي ملي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي مطرح است. منظور از كنترل خصوصيات فيزيكي محصولات و موادغذايي مانند درصد آفت‌زدگي و نيز آفت‌هاي زنده، وجود مواد خارجي مانند سنگ‌ريزه، شن وغيره است که کنترل آن‌ها به عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد مي‌باشد.
وظيفه‌ي موسسه‌ي استاندارد كنترل كيفي محصولات از منظر سلامتي است، در اين زمينه وجود ماده‌ي خارجي يا آفت‌زنده تاثير بسزايي در سلامت محصولات كشاورزي خواهد داشت. درحال حاضر براساس تفاهم‌نامه‌اي كه ميان اتحاديه‌ي‌ اروپا و وزارت بهداشت وجود دارد، كنترل ويژگي‌هاي فيزيکي و شيميايي به غير از آفلاتوکسين به‌عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد و سنجش افلاتوكسين درمورد محصولاتي كه به كشورهاي اروپايي صادر مي‌شود به عهده‌ي وزارت بهداشت است.
مسووليت آزمون سنجش افلاتوكسين در محصول پسته‌ي صادراتي به مقصد كشورهايي به غيراز اتحاديه‌ي اروپا به‌عهده‌ي موسسه‌ي استاندارد و شركت‌هاي خصوصي همكار، آزمايشگاه‌هاي اكروديته (تاييد صلاحيت شده از سوي موسسه استاندارد) است. 

*براي توليد محصولات سالم نيازمند همكاري تمام سازمان‌هاي مرتبط دولتي و غيردولتي كشاورزي هستيم*

خبرنگار:
آيا طرحي براي رصدكردن سلامت محصولات پيش بيني شده است؟ چرا تا به حال پژوهش دقيقي براي سنجش كيفي و سلامت محصولات غذايي كه ارتباط مستقيمي با جسم و روان انسان‌ها دارد انجام نشده است؟

مهندس مظاهري:
اين تحقيقات تا به امروز به صورت پراكنده انجام شده، براي نمونه آزمون سنجش اكراتوكسين در كشمش اجباري نيست اما كشور خريدار اين حق را دارد كه گواهي ميزان اكراتوكسين محصول كشمش را از كشور توليدكننده درخواست كند.

خبرنگار:
براي انجام اين رسالت مهم و بزرگ بهداشتي در كشور، تعامل وزارت بهداشت، موسسه‌ي استاندارد و جهادكشاورزي چگونه پيش بيني و برنامه ريزي شده است؟

مهندس مظاهري:
تدوين استانداردهاي ملي نيازمند همكاري تمام سازمان‌هاي مرتبط خصوصي، دولتي و حتي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان است. درابتدا بايد اهميت تدوين استاندارد محصولات كشاورزي توسط كميته‌ي تصميم‌گيري موسسه‌ي استاندارد مشخص شود سپس دبير موظف است در جلسات كميته‌ي فني از تمام صاحب‌نظران و متخصصان مرتبط با امر تدوين استانداردهاي ملي دعوت كند.
ازسويي تدوين استانداردهاي موادغذايي مستلزم همكاري كارشناسان اتحاديه‌هاي موادغذايي، وزارت بهداشت، وزارت جهادكشاورزي و وزارت صنايع و دانشگاهها است.

*نقش مطالعات خطر در تدوين استانداردهاي ملي*
*سازمان JECFA مسووليت انجام مطالعات ريسك را به‌عهده دارد*

خبرنگار:
پس از تصويب استاندارد ملي، موضوع مطالعات ريسك چگونه بررسي خواهد شد؟

مهندس مظاهري:
بايد بخش يا نهادي دراين زمينه تعبيه شود كه اين امر مستلزم همكاري كارشناسان و نيروي متخصص از وزارت جهادكشاورزي، بهداشت، موسسه‌ي استاندارد و... است؛ تا به‌حال مطالعات ريسك در سطح ملي انجام نشده است و اين مطالعات بايد قبل از تدوين و تصويب استاندارد انجام شود.

خبرنگار:
در ارتباط با مايكوتوكسين‌ها نيز مطالعات ريسك انجام نشده است؟

مهندس مظاهري:
اطلاعات مربوط به مايكوتوكسين‌ها را به JECFA اعلام كرده‌ايم تا اين كميته با استفاده از اطلاعات ايران و ديگر كشورها مطالعات ريسك را دراين زمينه انجام دهد.

خبرنگار:
بنابراين مطالعات انجام شده در زمينه‌ي مايكوتوكسين‌ها شاخص محصولات كشور ايران نيست.

مهندس مظاهري:
الزامي وجود ندارد، اما مي‌تواند شاخص ايران نيزباشد. درارتباط با افلاتوكسين موجود در پسته‌ي ايران اطلاعات خام را كه نتيجه‌ي آزمون‌هاي سنجش افلاتوكسين درطي 3 سال است از سازمان بهداشت، موسسه‌ي استاندارد و بخش‌هاي خصوصي جمع‌آوري و به ‌JECFA اعلام كرديم.

*تدوين استاندارد ملي ايران بر اساس سبد مصرف استاندار بين المللي كدكس*

خبرنگار:
مديريت ريسك هنگامي مفهوم خواهد داشت كه درآن به عواملي مانند سبدغذايي و ميزان مصرف نيز توجه شود.

مهندس مظاهري:
سبدغذايي به‌وسيله‌ي دوسازمان FAO و WHO مشخص مي‌شود؛ هم‌چنين انستيتوي تغذيه، مطالعات و تحقيقات مربوط به سبد مصرف را انجام مي دهد.

خبرنگار:
بنابراين درحال حاضر شما استاندارد ملي را بدون درنظر گرفتن سبد مصرف غذايي مشخص مي‌كنيد؟

مهندس مظاهري:
استاندارد ملي ايران از استاندارد بين‌المللي كدكس پيروي مي‌كند و با توجه به اين‌كه كدكس مطالعات جامعي در ارتباط با سموم در محصولات كشاورزي انجام داده است، بنابراين ما مي‌توانيم دراين زمينه از آن‌ها الگوبرداري كنيم.

خبرنگار: 
واقعاً تفاوت چنداني ميان سبد مصرف ايران و آن‌چه در كدكس بين‌المللي به‌عنوان سبد مصرف معرفي‌ مي‌شود وجود ندارد؟

مهندس مظاهري:
كدكس سبد مصرف را دركل درنظر مي‌گيرد و هدف آن تامين سلامت مصرف‌كننده است و دراين زمينه عددي را پيشنهاد مي‌دهد كه كمترين آسيب و زيان را به مصرف‌كنندگان برساند.

خبرنگار:
اجرا و الزام‌آورشدن استانداردهاي كدكس به‌وسيله‌ي چه نهاد و يا سازماني درايران پيگيري مي‌شود؟

مهندس مظاهري:
درشوراي عالي استاندارد ميزان اهميت و الزام اجراي استانداردهاي ملي براساس سبد مصرف مشخص مي‌شود براي نمونه درارتباط با محصولات غذايي كه به شكل انبوه در كارخانه‌ها توليد مي‌شود و ميزان مصرف آن‌ها زياد است شيوه‌ي اجرا و الزام‌آورشدن استانداردها دراين شورا مشخص مي‌شود.

*نقصان اعتبارات و امكانات آزمايشگاهي ئر توليد محصولات استاندارد دركشور* 

خبرنگار:
گفته مي‌شود مؤسسه‌ي استاندارد متناسب با مسووليت‌هاي بزرگ حاكميتي‌اي كه بر عهده دارد، از امكانات و آزمايشگاه‌هاي لازم براي اعمال مسووليت‌هاي خود برخوردار نيست وبه تعبيري بسياري از مسووليت‌هاي اين موسسه به دليل عدم تخصيص اعتبار و بودجه اجرايي نمي‌شود.

مهندس مظاهري:
تأسيس و تجهيز آزمايشگاه‌ها نياز به بودجه‌ دارد؛ به باورمن تأسيس بخش‌هاي خصوصي به‌عنوان آزمايشگاه‌هاي همكار نقش مهمي دراين امر مي‌توانند ايفا كنند.

خبرنگار:
بايد  الزام قانوني دراين امر وجود داشته باشد تا بهره بردار در توليد محصولاتش به فاكتورهايي مانند انجام آزمون‌هاي تجزيه‌ خاك، گياه و سنجش آلاينده‌ها اهميت دهد؛ زيرا درغيراين‌صورت زارعين نيازي احساس نمي‌كنند كه محصولي مطابق با استانداردهاي ملي توليدكنند و آزمايشگاه‌هاي خصوصي درصورتي‌كه حمايت نشود با مشكل مواجه خواهند شد.

مهندس مظاهري:
فرهنگ سازي در ارتباط با توليد و مصرف محصول سالم به عهده‌ي معاونت ترويج وزارت جهادكشاورزي است.

خبرنگار:
بنابراين مي‌توان اين گونه نتيجه‌گيري كرد:
1- بايد در مرحله‌ي اول آزمايشگاه‌ها تأسيس و تجهيز شوند.
2- وزارت جهاد كشاورزي بايد اقدام به آموزش و ترويج مسائل فني و علوم نوين كشاورزي كند.
3-استانداردهاي تشويقي به اجباري تبديل شوند.


مهندس مظاهري:
درست است لازم به‌يادآوري‌ست، درارتباط با باقي‌مانده‌ي سموم، استاندارد حدمجاز و روش‌هاي آزمون تدوين شده است اما اجباري بودن آن هنوز تعيين نشده است. ازسويي ما هنگامي مي‌توانيم استانداردي را اجباري اعلام كنيم كه تجهيزات آزمايشگاهي سنجش آن را داشته باشيم.

انتهاي پيام

گفت و گو: مهندس مرجان طاووسي
خبرنگار مهندسي كشاورزي سرويس مسائل راهبردي ايران

  • شنبه/ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ / ۱۴:۳۲
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 8705-12357.72936
  • خبرنگار : 71127