اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد سومين بخش از دومين كارگاه « استراتژي ملي گاز » است كه به موضوع «روش شناسي سياست‌گذاري صادرات گاز» اختصاص داشت. در اين كارگاه كه از سوي سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، دكتر علي محمد سعيدي  و دكتر مسعود درخشان، اين موضوع را از منظر مهندسي مخزن و اقتصاد انرژي مورد بررسي قرار دادند.

در بخش‌هاي پيشين اين كارگاه، دكتر مسعود درخشان بررسي «تراز عرضه و تقاضاي گاز» و «هزينه‌ فرصت صادرات گاز» را به عنوان دو الزام روش‌شناختي سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز برشمرد.
در اين بخش وي تعيين «چارچوب قرارداد‌ها و محاسبه‌ي بهاي گاز صادراتي» را به عنوان الزامات ديگر روش شناختي سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز بر مي‌شمرد

گروه مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌هاي انرژي، ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند سياست‌گذاري عمومي در اين حوزه، موجب طرح ديدگاه‌ها و راه‌كار‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري كشور شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي وزارت نفت، دانشجويان، استادان، متخصصان و حرفه مندان اين حوزه در بررسي دقيق‌تر سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز اعلام مي‌كند. 
در پي متن كامل سومين بخش از دومين كارگاه استراتژي ملي گاز با عنوان روش‌شناسي سياست‌گذاري صادرات گاز تقديم حضور خوانندگان گرامي مي گردد.

3- تعيين چارچوب قراردادها:

دكتر درخشان:
سومين نكته‌اي كه بايد قبل از هر گونه تصميم‌گيري درباره‌ي صادرات گاز مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد ، چارچوب قراردادها است. در واقع پس از آن‌كه اين دو مطالعه انجام شد؛ به عبارتي ابتدا ترازعرضه و تقاضاي گاز تدوين شد، سپس هزينه‌ فرصت صادرات و به تعبيري عايدي (ازدياد برداشت) حاصل از تزريق گاز و ارزش واقعي گاز روشن شد؛ آن‌گاه بايد به بررسي چارچوب قرارداد‌ها پرداخت. چارچوب قراردادهاي صادرات گاز چيست؟ مسوولين وزارت نفت مي‌گويند: " Japanese Customs Clear) "JCC) و درصدهايي را به صورت آلفا و بتا به دست مي‌آورند كه به هيچ عنوان شفاف نيست.
هم اكنون مسئله ما اين است كه مسوولين اصرار دارند كه اين موضوع محرمانه بماند. اگر چه مقامات هندي بسياري از نكات اين مذاكرات  را ، فرداي آن روز براي مردم اين كشور اعلان كردند.
در ايران نيزاز زمان امضاي قرارداد دارسي تمام قراردادهاي بين‌المللي به تصويب مجلس رسيده است، در خود  وزارت نفت، هم اكنون دو مجلد كتاب در 3-2 هزار صفحه به چاپ رسيده  كه كليه قراردادها و تبصره‌هاي مجلس در آن قيد شده است؛ اين در حالي است كه ناگهان در زمان مطرح شدن موضوع قرارداد بيع متقابل همه چيز محرمانه اعلام مي‌شود. وزير نفت وقت (مهندس زنگنه) در مصاحبه با نشريه "Plats" در مورد بهبود قراردادهاي بيع متقابل در خصوص تامين شايسته‌تر منافع ملي چنين مي‌گويد: "در حال حاضر مشغول بررسي پيشنهاد ژاپني‌ها در زمينه بهره‌برداري از مخزن جديد آزادگان هستيم و انتظار مي‌رود در مرحله عقد قرارداد براساس همان فرمول‌هاي اعمال شده در قراردادهاي قبلي (بيع متقابل) عمل شود. اين نوع قراردادها در طول 3 سال گذشته با اصلاحات جديدي روبرو و از نقاط قوت بيشتري برخوردار است." ( نقل قول از مجله مشعل، سال هفتم، شماره 201، نيم دوم خرداد 1381، صفحه 2)
اين تعبير به معناي آن است كه اين قراردادها روز به روز بهتر مي‌شوند. حال سخن ما اين است كه اگر از روز اول اين قراردادها را در اختيار كارشناسان قرار مي‌دادند، آيا منجر به بهبود آن ها نمي‌شد. اگر اجازه مي‌دادند مجلس به بررسي كارشناسانه‌ي اين قراردادها بپردازد و سپس تصويب مي‌شد، به طور قطع منافع ملي نيز زودتر و بهتر تامين مي‌شد. به نظر مي‌رسد كه در عقد قراردادها در يك محيط بسته به نام وزارت نفت آزمون و خطا مي‌شود، اما چه كسي مسوول به خطر افتادن منافع ملي است؟
ما قراردادهاي بيع متقابل را بررسي كرديم و اشكالات آن‌را تحليل و مشخص كرديم ؛ اما امروز وزارت نفت ادعا مي‌كند كه نسل دوم قراردادهاي بيع متقابل را به كار خواهد گرفت. اين موضع‌ گيري به معناي آن است كه قراردادهاي بيع متقابل پيشين اشكالات جدي داشته‌ است؛ در اين صورت مسووليت زيان‌هاي ناشي از اشتباه‌هاي گذشته در قراردادهاي قبلي، با چه كسي است؟ مي خواهم بگويم كه چارچوب قراردادهاي صادرات گاز نيز سرنوشتي شبيه به قراردادهاي بيع متقابل خواهد داشت. احتمالا بعد از 15 سال اعلام مي كنند كه ما در قرارداد با هندي‌ها اشتباهاتي را مرتكب شده ايم و نسل دوم قراردادهاي گازي را معرفي خواهند كرد. در حالي‌كه اين قراردادها ابتدا بايد در كميسيون انرژي مجلس به بحث گذاشته شود تا به دقت بررسي شده و اشكالات آن مشخص شود. مي‌دانيم كه در حال حاضر اين قراردادها به تصويب مجلس نمي‌رسد و تمامي اين قراردادها محرمانه است. به طوري كه چندي پيش حدود 80 نماينده در طرحي خواستار آن شدند كه قراردادهاي گاز به تصويب مجلس برسد.

 زماني‌كه مي پرسيم فرمول قيمت چيست؟ در پاسخ مي‌گويند قيمت گاز منطقه‌اي است، ما تنها مي‌توانيم گاز را به هند و پاكستان و يا تركيه بفروشيم. اين مسايل را بايد در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت مطرح كرد. بايد از كارشناسان بپرسند كه روند قيمت گاز در آينده چيست؟ حدود 25 سال است كه قصد فروش گاز را دارند، بايد بپرسند كه تحولات بازار جهاني نفت و گاز به چه سمتي است؟ اين مطالعات در وزارت نفت مطرح نيست و ما براي چنين اموري هيچ نهادي نداريم. چراكه هميشه در مورد مسائل استراتژيك، كلاه‌ بر سر مان مي‌رود. ساختار وزارت نفت به گونه‌اي است كه اجازه بحث كارشناسي را نمي‌دهد و نتيجه‌ اين مي‌شود كه كارشناسان مستقل نفتي ، ناگزير در يك فضاي غير كارشناسانه، نظراتشان را ارائه كنند. در حقيقت افرادي چون دكتر سعيدي بايد در جمع كارشناسان نفتي اظهار نظر كنند. درباره‌ي مباحث فني، آماري، مطالعات آزمايشگاهي، مطالعات شبيه‌سازي، فرمول‌هاي رياضي و تجربيات عملي، ساعت‌ها بحث شود و الگوي بهينه‌ي بهره‌برداري معلوم گردد.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود اين نهاد در وزارت نفت مفقود است. من نيز نبايد اين بحث را اينجا توضيح دهم، چراكه در اينجا اين مباحث در نهايت بصورت ويرايش شده و با در نظر گرفتن ملاحظات بصورت خبرارسال مي شود. حداكثر اين است كه يك گزارش براي رئيس جمهور مي‌نويسند و ايشان پس از خواندن نامه آن را جهت ملاحظه و اظهار نظر به وزير نفت ارجاع مي‌دهند. وزير در پاسخ مي‌نويسند: مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي بررسي كند. آن‌ها نيز پاسخي مي‌دهند و اگر اين پاسخ به ما ارجاع شود ، نقدي مي‌نويسيم و دوباره اين جريان تكرار مي‌شود اما نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد.
از سوي ديگر، در همين حالي كه اين مشكلات حل نشده باقي است، مذاكرات پيش مي‌رود و ناگهان متوجه مي‌شويم كه قرارداد امضاء شده است و 30 سال ديگر مي‌گويند اين قرارداد اشتباهي بزرگ بود! داستان نفت از ابتدا همين بوده است.

دكتر سعيدي:
آقاي دكتر درخشان! منطق دولت اين است كه مي‌گويد اگر صحبت‌ از برق است، هر آن‌چه وزارت نيرو بگويد گوش مي‌كنيم. اگر مساله‌ كشاورزي مطرح است هر آن‌چه وزارت جهاد كشاورزي بگويد، مي‌پذيريم. در موضوع نفت، اظهار نظر شركت ملي نفت مبنا و مرجع تصميم‌گيري خواهد بود. با اين منطق اگر فردي به عنوان كارشناس و يا روزنامه‌نگار مساله‌اي را مطرح كند به او توجهي نخواهد شد.
از اين محكم‌تر، روشن‌تر و منسجم‌تر كه ما در مطالعات خود استدلال كرديم، نمي‌شد به مشكلات اشاره كرد اما با وجود اين، هيچ كس توجهي به آن‌ نكرد. مسوولان بسيار ايده‌آل فكر مي‌كنند.
سياست‌ مداران انتظار دارند شركت ملي نفت پاسخگوي آن‌ها باشد. اگر شركت ملي نفت بگويد نفت نداريم، آن ها نيز مي‌پذيرند؛ اما اگر بگويد 130 ميليارد ذخيره  داريم، در اين صورت، تا چندين سال نفت خواهيم داشت و ديگر دليلي براي تلاش بيهوده وجود ندارد، آن‌ها نيز مي‌پذيرند كه بايد گاز را بفروشيم، اما مساله اين‌ جاست كه مسوولان توجه نمي‌كنند اگر گاز را به اندازه مورد نياز به مخازن تزريق كنيم، ذخاير نفتي كشور به 100 ميليارد بشكه واقعي خواهد رسيد. وزارت نفت ادعا مي‌كند ذخاير فعلي نفت كشور، 138 ميليارد بشكه است.
وزارت نفت در ابتداي سال 85 ذخيره نفت درجاي كشور را 138 ميليارد بشكه اعلام كرد. علاوه بر همه‌ي توضيحات گذشته، اولين پرسش ما اين‌ست كه اگر اين رقم درست است،‌ چگونه است كه توليد روزانه‌ي ما تنها نزديك به 4 ميليون است؟ چرا كه  با اين حساب نرخ تخليه سالانه يك درصد مي شود.
من فكر نمي‌كنم اين مشكلات، با حرف‌هاي ما و يا روزنامه‌نگاران حل شود، البته لازم است كه به آن‌ها پرداخته شود. اين مساله بايد در روزنامه‌ها درج شود تا به عنوان يك سند تاريخي، يادآور اين نكته به مسوولان باشد كه ما گفتيم، اما شما توجه نكرديد. ما اين مساله را بارها گوشزد كرديم. طي يك نامه رسمي به آقاي دانشيار (رئيس كميسيون انرژي مجلس هفتم) مسائل و مشكلات را مطرح كرديم كه اين نامه در اختيار برخي از مقامات نيز قرار داده شد. ما هر كاري كه مي‌توانستيم در سطوح بالا انجام داديم، اما تا كنون هيچ نتيجه‌اي نديده‌ايم ، اگر اثري داشته است، حداقل ما آن را حس نكرده‌ايم. ما از دوران رياست جمهوري آقاي رفسنجاني تا كنون،‌ نزديك به 18 سال است كه سعي مي‌كنيم مشكلات و مسائل مربوط به نفت را به مسوولان گوشزد كنيم. اكنون نيز متذكر مي‌شويم برنامه‌هاي صدور گاز فاقد مطالعات لازم كارشناسي است و از اين رو منافع ملي را به شدت در مخاطره قرارخواهد داد. ويژگي‌ كشورهاي در حال توسعه اين است كه مطالعات‌شان را به جهات فرعي هدايت مي‌كنند؛ بنابراين در جهاتي كه براي حفظ نظام اساسي است، مطالعه اي انجام نمي‌شود.

خبرنگارشانا:
شنيده‌ايم در آمريكا گروهي وجود داشت كه در سطح بسيار بالا تنها به تدوين استراتژي گاز مي پرداخت.

دكتر سعيدي:
بله، براي مثال بانك جهاني در سال "1990"، مبلغي را به يكي از شركت‌هاي معروف دنيا در آمريكا و اروپا پرداخت كرد كه مطالعه‌اي در رابطه با وضعيت جهاني گاز انجام دهند. آن‌ها در اين مطالعه ، طبق روند همان زمان اعلام كردند كه از سال "2015" دنيا شديدا با كمبود گاز مواجه خواهد شد، بنابراين ايران و قطر بايد براي حل اين مسئله كمك كنند. در آن زمان، اروپا هنوز به صورت اتحاديه شكل نگرفته بود و اگر بنا بود گاز ايران به آلمان صادر شود، در مسير انتقال از پنج كشوربه هريك 10 تا 20 درصد هزينه ترانزيت پرداخت مي‌كرد. در اين صورت، ايران بايد گاز را ارزان‌ مي‌فروختيم تا براي آنها با صرفه باشد.
اولين مسئله‌اي كه در اين زمينه مطرح شد اين بود كه كشورهايي كه در مسير عبور خط لوله صدور گاز تا اروپاقرار دارند، درصد درخواستي ترانزيت خود براي عبور گاز را كاهش دهند. بنابراين مشاهده مي كنيد كه شركت‌هاي بزرگ دنيا هزينه‌هاي بسيار صرف اينگونه مطالعات مي‌كنند، به دليل اين كه آينده كشورشان به مطالعات مذكور وابسته است. امريكا اين كار را انجام مي‌دهد ، آنها مي‌گويند براي سال "2020" ، بايداين برنامه را اجرايي كنيم.به طور مثال، شركت "نيپون" هزينه‌اي صرف كرد تا بررسي كند كه چگونه مي‌تواند از گاز قطر استفاده نمايد. در آن زمان من به آقاي هاشمي رفسنجاني نامه‌اي نوشتم مبني بر اينكه شركت "نيپون" معادل چند ميليون دلار براي مطالعه بر روي انتقال گاز قطر هزينه كرده است. من در اين نامه تاكيد كردم به نماينده‌ي ايران در آن كشور اعلام كنيد مانع انتقال اين خط لوله از طريق عربستان به درياي مديترانه شود. چراكه اسرائيلي‌ها اولين كشوري هستند كه خواهان دريافت اين گاز مي‌شوند. اما از آنجايي كه ميان قطر و عربستان بر سر يك جزيره اختلاف وجود دارد و ميانه‌ي خوبي با يكديگر ندارند، اين مسئله اتفاق نيافتاد.
در گذشته بين ابوظبي و دوبي اختلاف وجود داشت. اگر چه هر دو جزء امارات متحده عربي هستند اما در آن زمان با هم مشكلات جدي داشتند. اختلاف اين دو بر سر اين بود كه ابوظبي گاز داشت اما به دوبي گاز نمي‌داد. قطري‌ها با مشاهده اين وضعيت به دليل اين كه گازشان بايد از ميان اين دو كشور عبور كند اين وضعيت را سامان دادند و موفق به كشيدن خط لوله انتقال گاز دلفين شدند. پيش از اين اتفاق، در گزارشي به آقاي رفسنجاني اين مسئله را توضيح دادم و تأكيد كردم كه ما به راحتي و به صورت مستقيم مي‌توانيم گاز ميدان سلمان را به دوبي بفرستيم؛ اما متاسفانه در آن زمان اهميتي براي اين موضوع قائل نشدند. اگر چه اين وظيفه سفارت ايران در امارات بود كه اين اطلاعات را جمع‌آوري مي‌كرد و در اختيار مسوولان كشور قرار مي داد. سفرا بايد آموزش ببيند كه چه اطلاعاتي را جمع‌آوري كنند، اما وزارت خارجه كشور نقش بسيار ضعيفي در قراردادهاي نفتي دارد. در صورتي كه براي مثال در مورد قرارداد با هند، وزارت خارجه بايد تشريح كند كه وضعيت چگونه است. شركت ملي نفت، مانع دخالت وزارت خارجه در اين قراردادها مي شود. به همين دليل وزارت خارجه نيز هيچ دخالتي در اطلاع‌رساني نمي‌كند.

خبرنگار:
مي‌دانيم كه حمل LNG هزينه‌ي بسيار بالايي دارد، آقاي نژاد حسينيان به صراحت بيان مي‌كردند كه هزينه‌ ايجاد LNG"" و هزينه‌ي حمل "LNG" از خليج فارس تا ژاپن را از قيمت محاسباتي كم مي‌كنند و از سوي ديگر هزينه‌ي حمل از خليج فارس تا مرز پاكستان را به اين قيمت اضافه مي‌كنند. آقاي غنيمي‌فرد نيز در مصاحبه‌اي مي‌گويند:
فرمول قيمت بر اساس محاسبه‌ي معكوس كردن قيمت LNG ورودي ژاپن در مقابل نفت ورودي اين كشور است، ...در مورد اين‌كه چرا قيمت LNG  را مبنا قرار داديم نيز بايد گفت كه براي ما عدم صدور گاز طبيعي از طريق خط لوله به پاكستان، امكان تبديل گاز به LNG را فراهم مي‌كرد. در نتيجه در اين محاسبه معكوس قيمت LNG وارادتي ژاپن را با كسر هزينه‌ حمل به نرخ "LNG" عسلويه تبديل كرديم". براي تبديل اين "LNG" به گاز خشك و وارد شدن به خط لوله تا مرز پاكستان براساس عرف قيمت‌هاي بين‌المللي، هزينه‌ي كار‌خانه‌ي "LNG" كه اين كار را در مفروضات برعهده‌ دارد، محاسبه كرديم، سپس هزينه‌هاي مربوط به خط لوله و ايستگاه‌هاي آن را نيز وارد محاسبه‌ي خود كرديم در ادامه فرض ما بر اين است كه رابطه‌اي ميان نفت و گاز وارداتي ژاپن وجود دارد
در اين شرايط به اعتقاد شما اگر قرار باشد در فرمول محاسباتي قيمت گاز صادراتي كشور، هزينه‌ي حمل‌ LNG از اصل قيمت حذف شود و در واقع اين هزينه‌ را كشور ما بپردازد، آيا اين فرمول مي‌تواند تأمين‌كننده‌ي منافع ملي كشور ما باشد؟ در واقع آيا به تعبير آقاي مهندس آل آقا كسر هزينه توليد و حمل LNG از بهاي گاز صادراتي با خط لوله، نوعي رانت‌دهي به خريداران نيست؟

دكتر درخشان:
بله! 2 تا 3 سال پيش هزينه‌ي حمل "LNG" از قطر به ژاپن 4/1 دلار،به عبارتي 1 دلار براي هر ميليون BTU و هزينه مايع سازي گاز8/1 دلار براي هر ميليون BTU و هزينه تبديل "LNG" به گاز نيز 40 سنت براي هر ميليون BTU بود. اما از مسير بحث درباره‌ي قيمت ما نمي‌توانيم به نتيجه‌اي در اين باره برسيم ؛ چراكه اگر به اين صحبت‌ها استناد كنيد، ممكن است همه‌ي آن‌ها‌ را تكذيب كنند و اگر انتقاد كنيد، مي‌گويند غير واقعي است. مشكل ما در اين است هنگامي كه هاله‌اي از محرمانه‌ بودن جايي را فرا بگيرد، همه چيز به ويژه مباحث كارشناسي و علمي متوقف مي‌شود. هنگامي به منافع ملي كشور توجه مي‌شود كه در مطالعات شفافيت صورت بگيرد و اين هاله‌ محرمانه بودن از بين برود. اين منابع ثروت ملي و متعلق به نسل‌هاي آينده است. مگر چند ميدان پارس جنوبي در كشور وجود دارد؟! يك مخزن، يك‌بار براي هميشه بهره‌برداري مي‌شود. بايد بر روي نحوه استفاده از سرمايه‌هاي كشور مدت‌ها بحث كرد تا تصميم گيري عجولانه‌اي نداشته باشيم. حال اگر كسي به طور غيرمستقيم جمله‌اي بگويد، به جايي نمي رسد. بايد اين مطالب بصورت شفاف بيان شود چراكه بحث منافع ملي است. مسوولان وزارت نفت نيز بايد علاوه بر ديدگاه‌هاي خود، مطالعات كارشناسانه‌ي متفاوت را نيز به نظر سياست‌گذاران برسانند.

خبرنگار:
ارزيابي شما از صادرات گاز را به صورت "LNG" چيست؟

دكتر سعيدي:
خريد گاز به صورت "LNG" براي كشوري مانند پاكستان خيلي لوكس و گران است، اما براي كشورهاي غربي‌ مقرون به صرفه است. همچنين از آنجايي كه كشتي‌هاي حمل "LNG" بسيار گران هستند و عمدتا توسط غربي‌ها ساخته مي‌شوند، درصد بالايي از سود تجارت "LNG" نصيب آن‌ها مي‌شود. هنگامي‌كه مي‌گويند ارزش صادرات  "LNG" حدود 400ميليارد دلار است، به اين معني است كه حدود 300ميليارد دلار آن هزينه حمل و فرآوري است. بنابراين اگر قرار باشد اين عدد از بهاي گاز صادراتي كسر شود، روشن است كه به شدت به زيان ماست
ادامه دارد....