به‌منظور ايجاد امكان تعديل و تطبيق قراردادهاي داخلي و خارجي نفت و گاز با تغييرات بازار، اين موضوع در وزارت نفت مورد بررسي قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مصطفي زين‌الدين ـ مدير امور حقوقي و قراردادهاي وزارت نفت - با بيان اين مطلب اظهار كرد: به اين منظور لازم است قراردادها بررسي كارشناسي شوند؛ به طوري كه در شرايط تغيير قيمتي طوري عمل شود كه بدون متضرر شدن طرفين، قرارداد ادامه پيدا كند. وي افزود: تجربه‌ي دو سه سال گذشته نشان مي‌دهد كه تحولات قيمتي بازار تغيير نرخ ارزها، تغيير قيمت نفت خام و همچنين تغيير برخي اقلام، تاثير بسيار زيادي بر روند مذاكره و اجراي قراردادهاي نفت و گاز گذاشته و آنها را دچار مشكل كرده است. به گفته او لازم است تمهيداتي انديشيده شود تا قراردادها داراي مكانيزم‌هايي باشند كه امكان هماهنگي با تحولات بازار را پيدا كنند، زيرا در غير اين صورت پيمانكاران تحمل اجرا و تامين منابع مالي پروژه را ندارند به اين ترتيب اجراي پروژه دچار وقفه مي‌شود. مدير امور حقوقي و قراردادهاي وزارت نفت با اشاره به بررسي اين موضوع در وزارت نفت خاطرنشان كرد: بنابراين ادارات حقوقي و واحدهاي قراردادي شركت‌ها بايد در تهيه و تنظيم اسناد مناقصه به اين نكته توجه كنند. البته از آنجا كه در گذشته شرايط بازار بسيار متحول نبود، لذا توجه جدي به اين موضوع نمي‌شد، ولي مهم اين است كه در حال حاضر اين سياست پذيرفته شود. وي با اشاره به اين‌كه در قراردادهاي خارجي به شيوه بيع‌ متقابل اصلاح شده عمل مي‌كنيم، توضيح داد: به گونه‌اي كه به جاي نهايي كردن مبلغ قرارداد براي پنج تا شش سال مدت اجرا، ابتدا لازم است مراحل مهندسي تكميلي و مطالعات اوليه انجام و پس از برگزاري مناقصه‌ها قيمت قرارداد نهايي شود. البته پس از آن نيز ريسك‌هايي براي پيمانكار وجود دارد، ولي قابل تامل است. زين‌الدين به پيچيدگي‌هاي تكنولوژيك بخش پايين‌دستي فاز 11 پارس جنوبي كه شامل كارخانه‌ي توليد ال‌ان‌جي است، اشاره و خاطرنشان كرد: اين بخش نياز به ليسانس‌هاي مختلف دارد كه شيوه‌ي قرارداد را متفاوت كرده است. با اين وجود پيشنهاد وزارت نفت براي اجرايي شدن اين قرارداد مبني بر تغيير فاز بالادستي پروژه به دليل مرزي بودن آن است. به عبارت ديگر تا زمان تصميم‌گيري نهايي، سرمايه‌گذاري توتال در پروژه پارس ال‌ان‌جي و از طرف ديگر مرزي بودن فاز 11 و لزوم تسريع توسعه‌ آن، فاز ديگري جايگزين بخش بالادستي فاز 11 شود. وي با بي‌تاثير خواندن مسائل غير اقتصادي در اجراي اين پروژه تاكيد كرد: توتال همچنان بر بي‌اهميت خواندن مسائل غير اقتصادي در روند مذاكره اين پروژه تاكيد مي‌كند، ولي پس از طرح اين پيشنهاد از سوي وزارت نفت آنها نيز جابه‌جايي فازها را پذيرفتند. به گزارش ايسنا، پيش‌تر سيفي - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز - نيز شرايط پارس ال.ان.جي را مشابه پرشين ال.ان.جي دانسته و گفته بود كه فاز 11 مساحت بسيار گسترده‌اي دارد كه بخشي از آن مرزي است. به منظور اجراي پروژه پارس ال.ان.جي قرار شد بخش مرزي فاز 11 از پروژه جدا و بخشي از فاز 12 جايگزين آن شود. او اواخر ارديبهشت امسال با تاكيد بر اين‌كه پيمانكار در پروژه‌ ايران ال.ان.جي پيشنهاد اجرايي جديدي ارائه داده كه به برنامه ما نزديك است و تصميم‌گيري نهايي براي سرمايه‌گذاري آن (FID) تا دو ماه آينده نهايي مي‌شود، افزود: به اين ترتيب با توجه به اين‌كه مهندسي تفضيلي فاز 12 و پروژه ايران ال.ان.جي انجام شده است، بخش مرزي فاز 11 به اين پروژه اختصاص داده مي‌شود كه به اين ترتيب حدود يك تا دو سال جلو مي‌افتند. انتهاي پيام