نماينده‌ي هتل‌داران استان اردبيل اظهار داشت: در اين شهر به‌جز چند مركز اقامتي كه بانك‌ها براي خود تأسيس كرده‌اند، هيچ هتل يا مهمانسراي دولتي وجود ندارد. ناظم در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: به‌دليل آن‌كه بخش خصوصي در مديريت هتل‌ها و مراكز اقامتي، امور را مي‌تواند در دست گيرد و در مواقع مورد نياز به‌راحتي تصميم‌گيري كند، بخش خصوصي توانمندتر از بخش دولتي قدرت عمل كردن خواهد داشت. وي گفت: بخش خصوصي به‌دليل آن‌كه سرمايه‌گذار است، درباره‌ي مواردي كه در هتل مورد نيازند يا بايد تغيير كنند، به سرعت تصميم‌گيري مي‌كند؛ اما در بخش دولتي، سال‌ها طول مي‌كشد تا يك دستورالعمل به مرحله‌ي اجرا برسد، آن هم در نيمه‌ي كار رها مي‌شود. او ادامه داد: خصوصي‌سازي سبب پيشرفت و توسعه‌ي صنعت گردشگري مي‌شود و با ورود بخش خصوصي به هتل‌ها، حتما كيفيت‌ها و استانداردها در هتل‌ها ارتقا مي‌يابد. وي معتقد است: در بخش دولتي، موازي‌كاري مي‌شود و گاه براي حفظ يك هتل دولتي، تصميم‌هايي گرفته مي‌شوند كه مطابق نيازهاي صنعت گردشگري نيستند؛ ولي بخش خصوصي با درنظر گرفتن سود مورد نياز، تصميم‌گيري مي‌كند و به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. ناظم اظهار كرد: بيشتر هتل‌هاي دولتي، ساختمان‌هايي فرسوده دارند كه بخش خصوصي با بازسازي آن‌ها، فعاليت هتل‌داري را در آن‌ها مي‌تواند ادامه دهد. بيشتر هتل‌هاي دولتي زيان‌ده شده‌اند؛ اما با واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي به‌دليل دلسوز بودن اين بخش نسبت به سرمايه خود، هتل‌هاي موفق‌تري خواهيم داشت. اين كارشناس هتل‌داري افزود: فعاليت هتل‌ها به‌صورت زنجيره‌يي، يكي از عوامل موفقيت آن‌هاست. هتل‌هاي شخصي در شهرهاي مختلف با هم يك قرارداد مي‌توانند ببندند و به‌صورت زنجيره‌يي شبيه يك آژانس كار كنند. انتهاي پيام